واشنطن تفرض عقوبات جديدة على مليشيا الحوثي
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الامريكية الخميس عقوبات على اثني عشر فردًا وكيانا، بما في ذلك محافظ البنك المركزي اليمني المتحالف مع الحوثيين في صنعاء، لدورهم في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين.
ومن بين الأشخاص الذين شملتهم العقوبات، عملاء تهريب رئيسيون وتجار أسلحة ووسطاء شحن ومال مكّنوا الحوثيين من الحصول على ونقل مجموعة من المكونات ذات الاستخدام المزدوج ومكونات الأسلحة، فضلاً عن توليد الإيرادات لدعم أنشطتهم الإقليمية المزعزعة للاستقرار.
بالإضافة إلى ذلك، حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمس محافظ للعملات المشفرة مرتبطة بالمسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي (IRGC-QF) سعيد الجمل، والذي يعمل تحت الأسماء المستعارة "خربي" و"أحمد سعيدي" و"هشام"، من بين آخرين.
كبار المسؤولين الماليين الحوثيين ومكاتب الصرافة
هاشم إسماعيل علي أحمد المداني، محافظ البنك المركزي الموالي للحوثيين في صنعاء، ويشغل منصب شخصية رئيسية في الحركة الحوثية. المداني هو المشرف الرئيسي على الأموال المرسلة إلى الحوثيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وقد تعاون مع المسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الجمل، لإجراء أنشطة تجارية لصالح الحوثيين.
أحمد محمد محمد حسن الهادي وهو مسؤول مالي حوثي كبير ينسق ويسهل حركة أموال الحوثيين نيابة عن الجماعة. أمر الهادي مسؤولين ماليين حوثيين آخرين، بما في ذلك الجمل، بنقل الأموال للجماعة وكلفهم بصرف الأموال لمسؤولي الحوثيين وغيرهم من الأفراد في اليمن.
استخدم الحوثيون شركات الخدمات المالية التي تتخذ من صنعاء مقراً لها والتي تخضع لسيطرتهم لنقل مبالغ كبيرة والالتفاف على العقوبات. جلبت شركة محمد علي الثور للصرافة (الثور للصرافة)، تحت إشراف المسؤول المالي الحوثي الذي تم تصنيفه من قبل الولايات المتحدة عبد الله الجمل، ملايين الدولارات نيابة عن شبكة الجمل إلى اليمن لتمكين عمليات غسل الأموال مع الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس. وعلى نحو مماثل، قام خالد الحزمي وشركته الشقيقة (الحزمي للصرافة) بتحويل أموال إلى شركة دافوس للصرافة والتحويلات المالية (دافوس للصرافة) التي يسيطر عليها الجمل والمصنفة من قبل الولايات المتحدة في أوائل عام 2024 لتغطية الأصول الخاضعة للعقوبات لشركة دافوس للصرافة ومساعدة شبكة الجمل في التحايل على العقوبات.
بالإضافة إلى استخدام شركات الخدمات المالية للوصول إلى التمويل في الخارج، استخدمت شبكة الجمل أيضًا العملات المشفرة للتحايل على العقوبات. واليوم، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمسة عناوين محفظة يستخدمها الجمل وشبكته إلى قائمة الأشخاص المعينين خصيصًا والأشخاص المحظورين (قائمة SDN) لتعطيل هذه التدفقات المالية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: فیلق القدس
إقرأ أيضاً:
انخفاض إنتاج النفط الأفريقي.. السياسات الأميركية تفرض تحديات جديدة
رغم التحديات العالمية غير المواتية، تظل بعض الدول الأفريقية من اللاعبين الرئيسيين في إنتاج النفط بالقارة. ومع ذلك، لم يكن شهر مارس/ آذار 2025 فترة صعبة على بعض منتجي النفط في أفريقيا، حيث سجلوا انخفاضا عاما في كميات الإنتاج.
ويُعزى هذا التراجع إلى حد كبير إلى الإجراءات التعريفية الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة لحماية بعض القطاعات الإستراتيجية في الاقتصاد.
ووفقا للبيانات التي نشرتها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، فقد تميزت 5 دول أفريقية بحجم إنتاجها، رغم أن الاتجاه العام كان في انخفاض.
تراجع عام مع تعديلات خاصةفي مارس/ آذار 2025، تأثر معظم الدول المنتجة في أفريقيا بزيادة التعريفات المفروضة من قبل الولايات المتحدة على صادرات النفط.
ومن بين أكبر 5 منتجين للنفط في القارة، سجلت نيجيريا تراجعا في إنتاجها بمقدار 25 ألف برميل يوميا. ورغم الإجراءات الإستراتيجية التي اتخذتها الحكومة النيجيرية لتعزيز الإنتاج، فإنها تأثرت بشكل ملحوظ بسبب السياسات الأميركية.
من جهة أخرى، حققت الكونغو برازافيل أداء متميزا في هذا الشهر، حيث استطاعت زيادة إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا، ليكون البلد الوحيد بين كبار المنتجين الذي شهد زيادة في إنتاجه.
إعلانويُعزى هذا الإنجاز إلى بدء تشغيل منشآت جديدة للحفر وتحسن الاستقرار في البنية التحتية للتصدير.
مستقبل النفط في أفريقيابينما يواصل المنتجون الأفارقة مواجهة تقلبات السوق، تظهر الكونغو برازافيل كمثال على التحول في خريطة الطاقة للقارة.
وقد يصبح هذا البلد نموذجا للنجاح في ظل الاستثمارات المتزايدة في البنية التحتية والتنقيب، مع مواصلة البلدان الأخرى السعي إلى تنويع اقتصاداتها بعيدا عن الاعتماد المفرط على النفط.
كما أن التحديات التي تطرأ على سوق النفط العالمية، حسب ما يرى محللون، بما في ذلك السياسات التجارية الدولية، تظل عوامل مؤثرة في كيفية إدارة موارد النفط الأفريقية.
وبالتالي، يجب على الدول المنتجة أن تعدل إستراتيجياتها من أجل الحفاظ على جاذبيتها في هذه السوق المتقلبة، بين تحديث المنشآت وتطوير إستراتيجيات استثمارية أكثر مرونة.
المنتجون الخمسة الأوائل في أفريقيا في مارس/آذار 2025:1- نيجيريا: 1,515 مليون برميل (-25 ألف برميل)
2- ليبيا: 1,262 مليون برميل (-22 ألف برميل)
3- الجزائر: 912 ألف برميل (-2 ألف برميل)
4- الكونغو برازافيل: 259 ألف برميل (+1 مليون برميل)
5- الغابون: 222 ألف برميل (-1 ألف برميل)
تظهر معطيات مارس/ آذار 2025 أن سوق النفط في أفريقيا تمر بفترة من التقلبات الكبيرة، نتيجة لمجموعة من العوامل العالمية والمحلية التي تؤثر بشكل مباشر على الإنتاج والاقتصاديات الأفريقية.
بينما يظل النفط المورد الحيوي للعديد من الدول الأفريقية، فإن تأثير السياسات التجارية العالمية، مثل الزيادة في التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، يسلط الضوء على مدى هشاشة هذه الاقتصادات في مواجهة الأزمات العالمية.
رغم التحديات التي يواجهها كبار منتجي النفط الأفارقة، تبقى الكونغو المثال الأبرز في هذا السياق، حيث استطاعت تحقيق زيادة ملحوظة في الإنتاج بفضل الاستثمارات الجديدة في البنية التحتية والتنقيب، مما يشير إلى أن الدول الأفريقية التي تستثمر في تطوير هذه القطاعات قد تظل قادرة على تحقيق النمو حتى في أوقات الأزمات.
إعلانويرى خبراء في صناعة النفط أن تحسين استقرار البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات في المجال يعدان من العوامل الرئيسية التي يمكن أن تعزز من قدرة الدول الأفريقية على المنافسة في الأسواق العالمية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية