خلف في اليوم الـ 700 على وجوده في مجلس النواب: مستمر في المواجهة
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أعلن النائب ملحم خلف في بيان، في اليوم الـ 700 على وجوده في مجلس النواب، إلى أن "هذا اليوم الـ700 سيمر لدى العديد كغيره من الأيام في دولة مقطوعة الرأس وحكومة مستقيلة وبرلمان شبه مشلول وإدارة مدمرة وقضاء شبه معطل".
أضاف : "لا تزال القوى السياسية تستهزئ بالأيام السبعمئة لنائبين حاولا تسليط الضوء على عدم مسؤولية النواب في إنقاذ الوطن من مخاطر وصلت إلى حد الخطر على الوجود: فلا حرب هزت ضمائرهم، ولا نهب الدولة وسرقة ودائع الناس استنهضت أي إجراء من قبلهم، ولا فشل معالجة النزوح غير اللبناني حثهم على إعادة النظر في مواقفهم، ولا معالجة التوافد الداخلي شكل اهتزازا لزعاماتهم… فلا تعطيل الديمقراطية ولا تخطي الدستور ولا اسقاط القضاء تهمها".
وختم: "من هنا، أعلن جهارة، في اليوم السبعمئة، أنني مستمر في مواجهة النهج الانتحاري التدميري السائد، حتى تبدأ اعادة بناء الدولة القادرة والعادلة، والتي تستهل بانتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس الواقع فيه ٩/١/٢٠٢٥. وإنني أعول على أن يكون يوما لصحوة الضمير الوطني، والتاريخ الذي لطالما انتظرناه لا لتعويم النهج السابق فحسب، ولإطلاق ورشة قيام سلطة جديدة أساسها المصلحة الوطنية العليا لا صغائر المصالح... لم يبق سوى ٢٢ يوماً حتى هذا التاريخ المنشود". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بعد تعديلها.. النواب يوافق على تخفيض حجم الغرامات عند الخطأ الطبي
شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على مقترح الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتخفيض حجم الغرامات المقررة عند الخطأ الطبي.
واقترح النائب عبد الهادي القصبي، النزول بالحد الأدنى للغرامة من 100 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، بينما الحد الأقصى تم النزول به من مليون جنيه إلى 100 ألف جنيه.
ووافق مجلس النواب على المادة بعد تعديلها على النحو التالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها جنيها ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
وأيد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، المقترح وقال: “كنا نريد ألا تكون هناك غرامات في الأساس، نظرا لضعف رواتب الأطباء”.
وأضاف نقيب الأطباء، أن الرأي القانوني أقر أن يكون هناك غرامات على المخالفات.