وجّه رئيس جمهورية إندونيسيا، برابوو سوبيانتو، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى، على دعوته لحضور القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى، مشيراً إلى أن القمة تركز على التعاون المشترك، لافتاً إلى أن الدول المشاركة هى ثالث قوة اقتصادية حول العالم، مشدداً على ضرورة إيجاد سلاسل إمداد شاملة.

وأضاف «سوبيانتو»، فى كلمته أمس بالقمة: «منظمة الدول الثمانى النامية يجب أن تكون شاملة، إذ إنها تركز على جنوب العالم، ولهذا يجب علينا الاستمرار فى مناصرة جميع القيم التى لدينا تحت مظلة القوانين الدولية، وكذلك خلق مناخ عام داعم للتعاون المشترك وتوطيد العلاقات الثنائية، كما يجب علينا العمل مع بعضنا البعض والتكاتف لكى نتحد، فضلاً عن نبذ الاختلافات، والنظر إلى مصالح شعوبنا، وبالتالى نكون أقوياء، فبدون التعاون سنكون ضعفاء».

وواصل: «إندونيسيا ملتزمة بدعم قمة الثمانى للدول النامية، وندعو مزيداً من الدول للانضمام إلينا، ويجب أن يكون هناك تعزيز لهذه الوحدة والعضوية لهذه المنظمة بالغة الأهمية.. دعونا نعمل لصالح المستقبل، ونتعلم من الدروس المستفادة، ويجب علينا أن نتعلم من التوترات الجيوسياسية التى نشهدها الآن، والتغلب على التحديات حتى نستمر فى المضى قدماً، وعلينا المشاركة فى دعمنا اللامحدود لفلسطيـن، والأهم هو كيفـية دعمها».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قمة الدول الثماني النامية قمة الدول النامية قمة الدول الثماني

إقرأ أيضاً:

إندونيسيا ترفع الحظر عن سفر عمالتها إلى المملكة بعد عقد من التوقف

جاكرتا

تستعد إندونيسيا لرفع الحظر الذي استمر عقدًا كاملًا على إرسال عمالتها إلى المملكة، وذلك بعد التوصل إلى اتفاقيات جديدة تهدف إلى تعزيز حماية حقوق العمال وتحسين أوضاعهم.

ومن المقرر أن يوقع وزراء من البلدين مذكرة تفاهم في جدة خلال الشهر الجاري، تسهل التوظيف القانوني للعمال المهاجرين.

وبحسب تصريحات وزير حماية العمال المهاجرين الإندونيسي، عبد القادر كاردينغ، ستوفر المملكة حوالي 600 ألف فرصة عمل للعمالة الإندونيسية، منها 400 ألف وظيفة في قطاع العمالة المنزلية و200 ألف في القطاع الرسمي.

كما تم الاتفاق على تحديد حد أدنى للأجور يبلغ 1500 ريال سعودي شهريًا، ما يعادل نحو 6.5 مليون روبية إندونيسية، وهو أعلى من الحد الأدنى للأجور في جاكرتا.

يُذكر أن إندونيسيا كانت قد فرضت قيودًا على هجرة العمالة إلى عدة دول في الشرق الأوسط بسبب مخاوف تتعلق بسوء المعاملة.

ومع ذلك، تعرض هذا الحظر لانتقادات نظرًا لاستمرار تدفق العمالة غير الموثقة وسط طلب إقليمي مرتفع على العمالة الإندونيسية.

ومن المتوقع أن يسهم رفع الحظر في تقليل العمالة غير الرسمية وتوفير تحويلات مالية تُقدر بحوالي 31 تريليون روبية إندونيسية (1.89 مليار دولار) سنويًا.

هذا القرار قد يؤدي أيضًا إلى خفض تكاليف استقدام العمالة المنزلية في المملكة، حيث يُتوقع أن تكون تكاليف استقدام العمالة الإندونيسية أقل مقارنة ببعض الجنسيات الأخرى، مما يوفر خيارات أوسع لأصحاب العمل في المملكة.

إقرأ أيضًا

زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جزر تانيمبار الإندونيسية

مقالات مشابهة

  • دول الغرب تتاجر بدمائكم
  • بالأرقام.. أكبر الدول المستوردة لـ«البنزين» في العالم
  • الإمارات ثانية أكثر دول العالم أماناً في 2025
  • الإمارات ثاني أكثر دول العالم أماناً في 2025
  • العراق ثالث مجموعته.. تعرف على ترتيب منافسات الجولة الثامنة لتصفيات كأس العالم
  • إندونيسيا ترفع الحظر عن سفر عمالتها إلى المملكة بعد عقد من التوقف
  • مظاهرة في هامبورغ الألمانية تنديدا باستئناف العدوان الإسرائيلي على غزة
  • مظاهرة في هامبورغ الألمانية تنديدا باستئناف العدوان على غزة
  • الصين تحذّر من خطر تزايد عدم الاستقرار في العالم
  • مفوضية الاتحاد الأوروبي: دعم قطاع المياه في مصر وصل إلى 600 مليون يورو