عضو الرئاسي اليمني طارق صالح يطالب الحوثيين تسليم السلاح
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني العميد طارق صالح، جماعة الحوثي المسلحة، إلى تسليم السلاح “والتوقف عن البطش والاستبداد”.
وأكد طارق صالح في تدوينة له على منصة التواصل الاجتماعي إكس، أن “إنقاذ اليمن من صراعاته الخارجية والداخلية يتطلب تحكيم مليشيا الحوثي لصوت الشعب وتقديم مصلحة الوطن على المذهب.
كما دعا العضو في الرئاسي اليمني المناهض للحوثيين جميع القوى إلى التكاتف لإنهاء المشاريع المذهبية والعنصرية.
دعوات طارق صالح، تأتي بالتزامن مع تحركات مكثفة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، لحشد الدعم العسكري والسياسي، وسط دعوات شعبية وسياسة للقوات الحكومة بالعمل على استعادة مؤسسات الدولة، من قبضة الحوثيين، وذلك بعد الإطاحة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وقوات المدعومة من إيران.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحوثيون اليمن طارق صالح طارق صالح
إقرأ أيضاً:
بعد فشل وزارة الإنتقال الرقمي….دعوات لإحداث فرق سيبرانية بالقطاعات الحكومية لحماية الأمن الرقمي للمملكة
زنقة20ا الرباط
في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها التحولات الرقمية العالمية، والهجمة الرقمية الأخيرة التي تعرضت لها مواقع قطاعية تتعالى أصوات خبراء ومتابعين للشأن الرقمي في المغرب، داعين الدولة إلى إلزام القطاعات الحكومية بإحداث فرق سيبرانية متخصصة، تكون مهمتها الأساسية تأمين المعطيات وحماية الفضاء الرقمي الوطني من التهديدات المتنامية.
وتأتي هذه الدعوة بعد تزايد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف المؤسسات الحيوية، مما يكشف هشاشة البنية الرقمية لبعض القطاعات الحكومية، ويضع السيادة الرقمية للبلاد على المحك.
ويرى مهتمون بالمجال أن إنشاء فرق سيبرانية داخل كل قطاع حكومي لم يعد ترفًا أو خيارًا ثانويًا، بل ضرورة استراتيجية لتأمين المعطيات الحساسة وضمان استمرارية المرافق العمومية، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الرقمنة في تقديم الخدمات للمواطنين.
ووفق ذات المصادر، فإن الفرق المقترحة ينبغي أن تضم مهندسين في الأمن السيبراني، محللين وتقنيين ذوي كفاءة، مع ضمان تكوينهم المستمر وربطهم بوحدة مركزية وطنية للتنسيق والتدخل السريع عند وقوع أي خرق أو تهديد.
ويطرح هذا المقترح تحديات تتعلق بالتنفيذ والتمويل، غير أن المراقبين يجمعون على أن كلفة عدم التحرك ستكون أكبر بكثير، خصوصًا إذا تعلق الأمر بتهديد الأمن السيبراني الوطني، أو بتسرب معطيات استراتيجية قد تمس بسيادة الدولة.