البرلمان السويسري يعزز الإنفاق الدفاعي في موازنة 2025
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
وافق البرلمان السويسري اليوم الخميس على زيادات في الإنفاق الدفاعي في موازنة 2025، بالإضافة إلى خفض في مساعدات التنمية والإعانات الاجتماعية والتمويل لطاقم العمل الاتحادي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وبحسب قرارات وافق عليها البرلمان من المقرر أن يزداد الإنفاق العسكري بواقع 530 مليون فرنك سويسري (590 مليون دولار) من 7ر5 مليون فرنك سويسري في 2023.
أخبار متعلقة مفاوضات محتملة للسلام.. بوتين يؤكد استعداده للقاء ترامب في أي وقت"حققنا هدفنا".. بوتين: سقوط الأسد لا يشكل هزيمة لروسيا .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } البرلمان السويسري يعزز الإنفاق الدفاعي في موازنة 2025رفع الإنفاق العسكريومن المقرر أن يرتفع الإنفاق العسكري بحلول 2023 إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تنخفض المساعدات التنموية، التي بلغ إجماليها 3ر3 مليار فرنك سويسري العام الماضي بنسبة 43ر0 % من الناتج المحلي الإجمالي، بواقع 110 ملايين فرنك سويسري.
يذكر أن الإنفاق على الشؤون المتعلقة باللجوء يتم تصنيفها تقنيا باعتبارها مساعدات تنموية في سويسرا.
وبلغت المساعدات التنموية، ومن بينها هذه التكاليف، 6ر0 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2023.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: جنيف البرلمان السويسري سويسرا الإنفاق الدفاعي الدفاع الإنفاق العسكري
إقرأ أيضاً:
موازنة 2025.. جدل حول الوظائف وتأخير يربك الحسابات - عاجل
بغداد اليوم ـ بغداد
أكد النائب عارف الحمامي، اليوم الإثنين (24 آذار 2025)، أن الجدل حول وجود وظائف في جداول موازنة 2025 مستمر، مشيراً إلى تأثيرات تأخير إرسال الحكومة لهذه الجداول.
وقال الحمامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يمكن الجزم بوجود وظائف أو فرض ضرائب جديدة في جداول موازنة 2025، لكن وفق تصريحات حكومية سابقة، فإنه لا توجد وظائف. ومع ذلك، تم التأكيد من خلال التواصل مع رئيس مجلس الوزراء في لقاءاتنا المتكررة على ضرورة حسم بعض العقود المتأخرة في الجداول، وكان هناك أكثر من اجتماع بهذا الإطار".
وأضاف أن "تأخير إرسال الحكومة لجداول موازنة 2025 له تأثيرات متعددة تتعلق بالمفاصل الحكومية، سواء من الناحية المالية أو التنقلات أو كافة الاستحقاقات الأخرى، وبالتالي هذا الأمر تتحمله الحكومة".
وأوضح الحمامي أن "هناك ربما أسباب وراء تأخر إرسال الجداول، لكن نأمل أن يتم حسم الموضوع خلال الأيام المقبلة من خلال إرسال الجداول للمضي في مناقشتها وتدقيقها، ومن ثم المضي في التصويت عليها، خاصة وأن هذه الجداول لها أهمية كبيرة في حسم العديد من الاستحقاقات المالية".
وتابع الحمامي قائلاً: "ما إن تصل الجداول حتى تكون الصورة أكثر وضوحاً، وبالتالي لا يمكن الجزم حالياً بوجود وظائف أو فرض ضرائب جديدة"، مؤكداً "السعي إلى إجراء مناقشات مستفيضة، وبالتالي إمكانية إضافة بعض النقاط بشكل لا يؤثر على الصيغة العامة للتداول، خاصة وأنها تعتمد مسارات مالية تتطلب الالتزام بها".
وفي السياق ذاته، حدد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي يوم الأربعاء (19 آذار 2025)، موعد وصول جداول موازنة 2025 إلى البرلمان، مشيرًا إلى أنه من المرجح أن تصل هذه الجداول في شهر نيسان المقبل.
وأكد المرسومي في منشور عبر "فيسبوك"، تابعته "بغداد اليوم"، أن الموازنة ستتضمن ضرائب غير مباشرة جديدة ورفع الضرائب الحالية، بالإضافة إلى زيادات في بدلات إيجار أملاك الدولة.
وأشار المرسومي إلى أن "البرلمان سيصادق بشكل مؤكد على هذه الجداول في شهر آيار القادم بعد اجتماع قادة الكتل السياسية".
وفي تصريح سابق، أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن جداول موازنة 2025 سترسل إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، وأن إجمالي الموازنة سيبلغ 200 تريليون دينار، مع تخصيص ثلثي الموازنة لرواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والأجور التشغيلية.
وكشف صالح أن العجز الافتراضي للموازنة يصل إلى 64 تريليون دينار، مع تمويله من المصادر الداخلية في حال انخفاض أسعار النفط عن 70 دولارًا للبرميل أو تراجع الصادرات عن 3.4 ملايين برميل يوميًا.