البرلمان السويسري يعزز الإنفاق الدفاعي في موازنة 2025
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
وافق البرلمان السويسري اليوم الخميس على زيادات في الإنفاق الدفاعي في موازنة 2025، بالإضافة إلى خفض في مساعدات التنمية والإعانات الاجتماعية والتمويل لطاقم العمل الاتحادي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وبحسب قرارات وافق عليها البرلمان من المقرر أن يزداد الإنفاق العسكري بواقع 530 مليون فرنك سويسري (590 مليون دولار) من 7ر5 مليون فرنك سويسري في 2023.
أخبار متعلقة مفاوضات محتملة للسلام.. بوتين يؤكد استعداده للقاء ترامب في أي وقت"حققنا هدفنا".. بوتين: سقوط الأسد لا يشكل هزيمة لروسيا .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } البرلمان السويسري يعزز الإنفاق الدفاعي في موازنة 2025رفع الإنفاق العسكريومن المقرر أن يرتفع الإنفاق العسكري بحلول 2023 إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تنخفض المساعدات التنموية، التي بلغ إجماليها 3ر3 مليار فرنك سويسري العام الماضي بنسبة 43ر0 % من الناتج المحلي الإجمالي، بواقع 110 ملايين فرنك سويسري.
يذكر أن الإنفاق على الشؤون المتعلقة باللجوء يتم تصنيفها تقنيا باعتبارها مساعدات تنموية في سويسرا.
وبلغت المساعدات التنموية، ومن بينها هذه التكاليف، 6ر0 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2023.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: جنيف البرلمان السويسري سويسرا الإنفاق الدفاعي الدفاع الإنفاق العسكري
إقرأ أيضاً:
اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد يقر موازنة مؤسسة الأسمنت لعام 2025
الثورة نت|
أقر اجتماع مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الإسمنت، برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين هاشم المحاقري، الموازنة العامة للمؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الاسمنت للعام 2025م .
وناقش الاجتماع، الذي حضره رئيس مجلس إدارة المؤسسة يحيى صالح عطيفة وأعضاء مجلس الإدارة، عددا من التقارير الخاصة بأداء المؤسسة وخطط التطوير والتحديث و ادخال الطاقة البديلة للتخفيف من تكلفة الإنتاج.
و أشاد وزير الاقتصاد بجهود رئيس مجلس الإدارة وكوادر المؤسسة والمصانع التابعة لها في إعداد الموازنة العامة للمؤسسة ومصانعها لعام ٢٠٢٥م ، ووضع خطة لترشيد الإنفاق العام .
وبين الوزير المحاقري أن ترشيد الانفاق سيسهم في تحقيق عوامل الاستدامة للعملية الإنتاجية ، منوها بأهمية المراجعة والتقييم المستمر لخطط المؤسسة ومصانعها خلال العام 2025م ، سواء في مجال رفع القدرة الإنتاجية ، أو زيادة المبيعات بما يسهم في معالجة العوائق وتحقيق الأهداف المنشودة من الخطة لعام ٢٠٢٥م ويلبي الطموحات المطلوبة في النهوض بواقع المؤسسة التي تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني .
وشدد وزير الاقتصاد على أهمية العمل على إنجاح توطين صناعة الاسمنت وإسهام مصانع المؤسسة في توفير مادة الكلنكر للمطاحن ومصانع الاسمنت المحلية بعد أن تم منع استيراد هذه المادة .
وأكد أهمية السير في خطط التحول نحو الطاقة البديلة نظرا لاحتياج المصانع لها كأحد أهم الحلول لتوفير طاقة رخيصة وخفض كلفة الإنتاج , وكذا مراجعة شاملة لعملية الإنتاج وخفض التكاليف ، وتوفير منتج قادر على المنافسة في الأسواق.
من جانبه أشاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة بإقرار موازنة المؤسسة ، مؤكدا أن إقرار الموازنة يأتي في سياق تطوير المنظومة المالية والإدارية في المؤسسة وفق مبادئ الشفافية بما يسهم في الدفع بخطط التطوير والتحديث ويضمن استمراريتها ، ويحقق الأهداف المرسومة سوى على مستوى تطوير العملية الإنتاجية أو زيادة الحصص السوقية لمنتجات مصانع المؤسسة .
ونوه عطيفة بخطة التقشف التي وضعتها المؤسسة ، وأكد أنه سيكون لها مردود إيجابي مهم على المؤسسة والعاملين فيها والاقتصاد الوطني مستقبلا ، مؤكدا ثقته بكوادر المؤسسة والمصانع في تحقيق الأهداف المنشودة خلال العام 2025م .
وكان الاجتماع قد استعرض محضر الاجتماع السابق ووافق عليه ، كما اتخذ عددا من القرارات بشأن المواضيع المدرجة على جدول الأعمال .