“UAEV” تعتمد تعرفة شحن المركبات الكهربائية اعتبارا من يناير 2025
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أعلنت شركة “الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية” “UAEV” أول شبكة شحن مركبات مملوكة بالكامل لحكومة دولة الإمارات، عن اعتماد تعرفة شحن المركبات الكهربائية التي طرحتها وزارة الطاقة والبنية التحتية مؤخراً، على أن يبدأ العمل بها في يناير 2025.
وتشكل هذه التعرفة خطوة مهمة لدعم استدامة وتوسع شبكة الشحن، علماً أن خدمات شحن المركبات الكهربائية بقيت مجانية منذ إعلان التعرفة لأول مرة في مايو الماضي.
وسيتم تطبيق رسوم شحن موحدة وشفافة لمستخدمي المركبات الكهربائية اعتباراً من يناير 2025 حيث تم تحديد التعرفة عند 1.2 درهم /كيلوواط ساعة بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة لعمليات الشحن باستخدام التيار المستمر و0.70 درهم/كيلوواط ساعة وضريبة القيمة المضافة لعمليات الشحن باستخدام التيار المتناوب، مما يضمن تسعيراً عادلاً ومتسقاً يدعم التميز التشغيلي للشبكة.
وتسعى شركة “UAEV” إلى تعزيز تجربة قيادة المركبات الكهربائية عبر إطلاق تطبيقها للهاتف المحمول الذي يتيح ميزات عملية مثل سهولة البحث عن محطات الشحن، ومتابعة حالة المحطات مباشرة، وإجراء عمليات الدفع بسلاسة، مما يمكّن مستخدمي المركبات الكهربائية من استخدام شبكة الشحن بكفاءة عالية.
وقال سعادة المهندس شريف العلماء، رئيس مجلس إدارة شركة “الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية “UAEV” إن إطلاق تعرفة الشحن الموحدة والحلول الذكية المبتكرة مثل تطبيق الهاتف المحمول يمثل خطوة رائدة في مسيرة الإمارات نحو تحقيق التنقل المستدام.
وأضاف أن هذا الإنجاز يؤكد الالتزام الراسخ بتبني أحدث التقنيات لتعزيز تجربة مستخدمي المركبات الكهربائية ومن خلال توسيع شبكتنا ومواءمتها مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050، ندعم بناء مستقبل أكثر استدامة وحيوية وبحلول عام 2030، ستشمل شبكة شركة” UAEV” 1000 محطة شحن موزعة استراتيجياً عبر المراكز الحضرية والطرق السريعة ونقاط التنقل الرئيسية داخل الإمارات.
وستغطي المواقع الرئيسية جميع إمارات الدولة، لتأمين الوصول الشامل لمستخدمي المركبات الكهربائية بين المدن وداخلها على حد سواء.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
لا تكتفي بنهب ذهبه.. الامارات تنهب “آثار السودان” ايضاً (صور)
الجديد برس|
كشف تحقيق حصري لمنصة “دارك بوكس” في تطبيق اكس ، أساليب نهب الإمارات لذهب وآثار وثروات السودان الوطنية، عبر سلسلة مروعة من السرقات والتهريب والنهب المنظم، تمتد من متاحف ومناجم السودان إلى مدارج الطائرات في أبوظبي.
وقالت المنصة بانها “تحتفظ بصور أقمار صناعية حصرية، ووثائق مسرّبة، وشهادات شهود عيان”.
وتطرق التحقيق الى طرق وأساليب النهب المنظم للذهب والآثار من قبل قوات الدعم السريع المدعومة إماراتياً بشكل علني، واشار التحقيق ” ان قوات الدعم السريع نفذت نهباً ممنهجًا لمناجم الذهب والمراكز الجيولوجية والمتاحف الوطنية في السودان.
ووثّقت صور الأقمار الصناعية قوافل شاحناتهم وهي تنقل موارد ثمينة غرباً نحو الطائرات الإماراتية المنتظرة.
وقالت المنصة أن “هناك صور حصرية تظهر قوافل قوات الدعم السريع تغادر مستودع المتحف القومي السوداني ومقر هيئة البحوث الجيولوجية متجهة نحو الحدود السودانية”.
وأكد التحقيق ، أن من بين المسروقات كنوز وقطع أثرية لا تُقدّر بثمن،مثل نيزك المناصير، سرق من هيئة البحوث الجيولوجية وتماثيل وعملات نوبية نادرة وصناديق كاملة من آثار غير مسجلة من دارفور والخرطوم ومخطوطات قبطية وقطع أثرية من الممالك المسيحية السودانية، كُلها نُقلت بشاحنات عسكرية إلى مهابط طائرات خاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع.
الجدير بالذكر ، أن بعض القطع ظهرت بالفعل على مواقع تجارية مثل eBay وعلى الشبكة السرية للبيع تحت بيانات مزورة.
وحدد التحقيق، أن مسارات التهريب تبدأ من أم درمان إلى أبو ظبي عبر طريق أم درمان، حيث تتوجه الشاحنات إلى الحدود مع تشاد ويستقبلها عملاء مرتبطون بالإمارات، وبعد ان يتم شحنها لتعبر حدود تشاد مع ليبيا يتم تحميلها على طائرات خاصة إماراتية باتجاه أبو ظبي “ليتم مقايضة الذهب والآثار مقابل أسلحة وتقنيات متقدمة عبر حسابات شركة الجنيد التابعة لقائد ميليشات الدعم السريع ، دقلو”.
ويؤكد التحقيق أن الصور الحصرية التي حصلت عليها المنصة، تُظهر شحنات ذهب موسومة كمجرد “عينات معدنية” نُقلت عبر خطوط شحن إماراتية.
وأشار التحقيق، أن محرك الحرب الحقيقي هو استنزاف ذهب السودان، إذ تمر أكثر من 90٪ من صادرات الذهب عبر الإمارات. وبمجرد وصوله يُذاب ويُعاد تصنيعه في شكل مجوهرات أو سبائك تُمحى أصوله ويُباع عالمياً أو يُضاف للاحتياطي الوطني الإماراتي، مقابل طائرات مسيّرة وأسلحة وأدوات تجسس ظهرت في هجمات قوات الدعم السريع الأخيرة بدارفور.
واضافت منصة “دارك بوكس” بانها تأكدت من أرقام تسلسلية وعلامات مصنّعين على الأسلحة التي استخدمتها قوات الدعم السريع—وتبين أن الكثير منها مصدره شركات إماراتية وأوروبية شرقية، تم نقلها عبر خطوط الإمداد الإماراتية.
وتقول المنصة “هذا ليس مجرد نهب، بل نهب ترعاه دولة ويغذي الإبادة الجماعية.”مع استمرار صمت العالم رغم وجود الأدلة، كما انه لم يتم فرض عقوبات على شركات الأسلحة الإماراتية، ولم تجرى تحقيقات من منظمات التراث التابعة للأمم المتحدة، ولم يصدر استنكار عالمي لنهب المتاحف والآثار.
وفي غضون ذلك، لا تزال منصات دولية مثل eBay تغص بقطع أثرية يُعتقد أنها منهوبة من السودان.
وقد استخدمت أبو ظبي نهب الآثار والكنوز وتهريب الذهب لتمويل الحروب في اليمن وليبيا، والآن في السودان، ومن خلال حسابات شبكة الجُنيد ” التابعة لقائد ميليشات الدعم السريع ، دقلو”، وبنوك الظل، وخطوط الشحن العسكري، تدير الإمارات عملية نهب بمليارات الدولارات بعيداً عن رقابة العالم.
واختتم التحقيق، بأن السودان يُنهب على مرأى من الجميع تراثه وثرواته ومستقبله يُعرضون للبيع لتغذية طموحات إمبراطورية إقليمية، وأن الإمارات ليست طرفاً محايداً بل إنها مستفيدة من الحرب، ناهبة للأمم، وشريان حياة لمليشيات ترتكب إبادة جماعية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا