جلسة ثقافية في الرمثا للتوعية بحقوق المرأة والإنسانية عامة ضمن اتفاقية بكين 30
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
#سواليف
نظم #اتحاد_المرأة_الأردنية فرع #الرمثا اليوم الخميس جلسة ثقافية ضمن برنامج العالمي، حملة الـستة عشر يوما في مناهضة العنف ضد المرأة..
وأكد المدرب المحامي محمود قوقزة في جلسة اليوم التي شارك بها مجموعة سيدات من هيئات نسائية وعامة في الرمثا، أهمية وعي المرأة بشئونها وأحوالها وظروفها، كجزء رئيس من مكون المجتمع الأردني والتي تعمل جنبا الى جنب مع الرجل في بناء الوطن ومستقبل الأجيال.
وبين أهمية دور منظمات المجتمع المدني في اعداد تقارير الظل المساندة لتقارير الحكومات لدول جنوب العالم – الدول النامية – والتي ستقدم مستقبلا لمؤتمر نيويورك في شهر آذار للعام المقبل 2025 ضمن برنامج بكين +30.
وعرض قوقزة للمؤتمرات السابقة حول أوضاع المرأة ابتداءً من عام المكسيك 1975 مرورا بمؤتمر كوبنهاغن عام 1980 ونيروبي عام 1985 وصولا الى بكين عام 1990.
وبين للحضور أهمية إجراء مراجعات شاملة على المستوى الوطني للتقدم المحرز ومواجهة التحديات والتطورات التي نقف حائلا دون النهوض بأوضاع وأحوال المجتمعات الإنسانية.
وأشار الى دور اللجان الإقليمية للأمم المتحدة في إجراء مراجعات إقليمية وعقد اجتماعات حكومية إقليمية. تسهم في تحقيق النمو الموازي للتطورات العالمية وتراجع الحقوق لحركات التحرر العالمية في ظل تنامي الأطماع استعمارية الجديدة التي تهدد المرأة والشعوب عامة في مناطق الجنوب العالمي..
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
الجزائر تندد بعدم تزويد المينورسو بعهدة متعلقة بحقوق الإنسان
نددت الجزائر، اليوم الاثنين، بعدم تزويد بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية إلى اليوم بعهدة متعلقة بحقوق الإنسان على عكس باقي البعثات من هذا النوع.
وأكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع بنيويورك قائلا “لقد تلقينا لعديد المرات محاضرات من قبل بعض الشركاء بشأن أهمية الرقابة وإبلاغ المعلومات حول احترام حقوق الإنسان وكذا ضرورة احترام القانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي. لكن الغريب في الأمر، فيما يتعلق بالمينورسو، دُهشنا لصمتهم بل معارضتهم”.
في مداخلته خلال اجتماع لمجلس الأمن الأممي، كرس لتحسين قابلية تكييف عمليات حفظ السلام الأممية مع الوقائع الجديدة، لفت بن جامع انتباه الحضور إلى هذا الخلل الذي يطال تحديدا المينورسو. ويبعث هذا التصرف -يضيف الدبلوماسي الجزائري - إشارة بأن “المينورسو، باعتبارها الاستثناء بين كل عمليات السلام الأممية المنتشرة في إفريقيا، يجب بكل بساطة أن تغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان”.
وأكد بن جامع أن “تزويد جميع عمليات الأمم المتحدة للسلام، دون استثناء، بتركيبة قوية خاصة بحقوق الإنسان يعد ضرورة لتحسين عمل بعثات الأمم المتحدة في الميدان من خلال مراقبة الانتهاكات والتبليغ عنها”.
بشكل عام، أشار بن جامع إلى أن الجزائر تعتبر “النقاش حول مستقبل عمليات الأمم المتحدة للسلام وقدرتها على التكيف، قضية مهمة بالنسبة للمجلس وللمجتمع الدولي، لا سيما في سياق تواجه فيه عمليات الأمم المتحدة للسلام تحديات كبيرة”.
وأردف قائلا “بينما نعمل على تحضير المؤتمر الوزاري حول حفظ السلام المزمع عقده ببرلين في مايو المقبل، نؤكد على أهمية اغتنام جميع الفرص الممكنة لوضع رؤية موحدة لمستقبل حفظ السلام، لا سيما من حيث التكيف”. غير أن الجزائر ترى بأن عمليات الأمم المتحدة للسلام “أظهرت حدودها وتحتاج إلى تعديلات هامة لمواجهة التحديات الجديدة بفعالية”، يضيف الدبلوماسي الجزائري.
وفي هذا الصدد، تقترح الجزائر، بالإضافة إلى الجانب المتعلق بحقوق الإنسان، بأن تركز العهدة الممنوحة لعمليات حفظ السلام “على الرهانات الأساسية، مع مراعاة غرض البعثة وتحديد هدفها النهائي في أقرب وقت ممكن”.
واسترسل بن جامع قائلا “إننا نشهد ما يمكن وصفه “بعهدات شجرة عيد الميلاد”، والتي بموجبها يتم منح بعثات الأمم المتحدة عددا هائلا من المسؤوليات، مما يعوق قدرتها على تنفيذ المهام المستهدفة”.
ومن ناحية أخرى، أكد أن “الشراكات ضرورية لتحسين قدرة عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة على التكيف”، مضيفا “إننا نُصر على تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، وخاصة الاتحاد الإفريقي، الذي يعد شريكا موثوقا به في هذا الصدد”.
وأكد من جهة أخرى، أن “القدرة على التكيف تتطلب ترقية الحلول السياسية ودمج بعد تعزيز السلام في عهدة عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة”.
وأضاف أنه “من الضروري أن تدافع عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة عن أولوية الحوار واحترام القانون الدولي وحق الشعوب تحت الاحتلال الأجنبي في تقرير مصيرها، في إطار الجهود السياسية في الميدان”.
وأخيرا، أكد بن جامع “التزام الجزائر بدعم عمل عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من خلال وضع خبرتها في مجال الحفاظ على السلم والأمن الدوليين تحت تصرف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي”.