شركات إلحاق العمالة تتصدر مباحثات النواب مع وزير العمل.. تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة ، أعضاء مجلس النواب: أحمد عاشور، وشحاتة أبو زيد، وعماد الدرجلي، وعضو مجلس الشيوخ النائب سيد حجازي.
وأشاد النواب بالقرارات والجهود التي تبذلها "الوزارة" بشأن شركات إلحاق العمالة، خاصة ونحن مقبلون على "موسم الحج لعام 2025" ،وذلك للحفاظ على حقوق المواطنين، وقانونية تلك الشركات.
واستعرضوا سبل التعاون في ملف دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وفتح أسواق العمل في الداخل والخارج، أمام الشباب المصري.
من جانبه أكد جبران حرصه على الاستمرار في التواصل مع "نواب الشعب"، للتعاون وتكثيف الجهود في إنجاز كافة الملفات وخطط العمل ذات الاهتمام المشترك ، ودعم الدور الذي يلعبه أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من أجل خدمة المواطن وتوفير حياة كريمة له، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
فيما أكد المستشار ناصر جابر حسان أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، أهمية تنظيم قمة الدول الثماني النامية، كفرصة لتعزيز التقارب بين هذه الدول في ظل تصاعد الأحداث التي تشهدها المنطقة، والتي تفرض تحديات كبيرة تطلب من الجميع إعادة النظر في شكل العلاقات ورسم أوجه التعاون من حديد على أساس حماية المصالح المشتركة، وإرساء قواعد أمن وسلامة تضمن حماية الأمن القومي السياسي والاقتصادي والاجتماعي لهذه الدول.
وأوضح حسان في بيان له منذ قليل، أن القمة تنقل صورة إيجابية للعالم عن الجهود المصرية الحثيثة لدعم ركائز السلام الشامل والعادل في المنطقة الذي يضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي ويدعم مسار التنمية المستدامة والازدهار والتقدم في جميع المجالات المختلفة، كالسياحة والطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية والاستثمار في كثير من المجالات والقطاعات الاقتصادية المتنوعة التي تمثل أولوية للاقتصاد المصري.
وأوضح أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة أن القمة تمثل فرصة استثمارية كبيرة لدفع عجلة النمو الاقتصادى بالنسبة لمصر والدول المشاركة، وذلك بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠، التي تعتمد على الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة فى مجالات كثيرة مختلفة كالطاقة المتجددة، وإدارة الموارد الطبيعية، والتوسع فى استخدام التقنيات الحديثة.
وأشار المستشار جابر ناصر حسان إلى أنه من بين المكاسب التي يمكن أن تحقيقها خلال هذه القمة، هي ترسيخ دور مصر كمركز للتجارة وتعزيز حركة التجارة بين الدول النامية عبر أراضيها، وتطوير اتفاقيات لتوسيع الصادرات المصرية إلى أسواق هذه الدول، والعكس، بهدف اقتصاد مستدام يخلق فرص عمل قائمة على التعاون والابتكار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب العمل النواب وزير العمل شركات الحاق العمالة المزيد
إقرأ أيضاً:
كيف تواجه شركات اليابان انخفاض السكان وزيادة الشيخوخة؟
أظهر استطلاع -اليوم الخميس- أن ثلثي شركات اليابان تشهد تأثيرا سلبيا جديا على عملياتها من نقص العمالة، مع استمرار عدد سكان البلاد في التناقص، ومع الارتفاع السريع في عدد كبار السن.
وقالت الحكومة من قبل إن نقص العمالة -خاصة بين الشركات غير التصنيعية والصغيرة- يصل إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، مما أثار مخاوف من أن هذا قد يؤدي لتقييد النمو الاقتصادي.
وأشار حوالي 66% من المشاركين في الاستطلاع -الذي أجرته رويترز- إلى خطورة نقص العمالة أو يؤثر بشكل خطير إلى حد ما على عمليات شركاتهم، بينما قال 32% إن التأثير ليس بالغ الخطورة.
تكاليف الموظفينوكتب مدير في شركة تشغيل سكك حديدية في الاستطلاع "بالطبع هذا يرفع تكاليف التوظيف، لكنه قد يشكل أيضا خطرا على استمرارية الأعمال".
وذكرت شركة تيكوكو داتا بنك لأبحاث الائتمان أن عدد حالات الإفلاس الناجمة عن نقص العمالة عام 2024 ارتفع بنسبة 32% -عن العام السابق عليه- إلى رقم قياسي بلغ 342 حالة.
وقال ما يقرب من ثلث المشاركين في الاستطلاع إن نقص العمالة يزداد سوءا، وذكر 4% فقط أن الوضع تحسن بينما قال 56% إن الوضع لا يتحسن ولا يسوء.
وقد أجرت شركة نيكي ريسيرش هذا الاستطلاع لصالح رويترز خلال الفترة ما بين 24 ديسمبر/كانون الأول و10 يناير/كانون الثاني.
إعلانوتواصلت نيكي ريسيرش مع 505 شركات، واستجابت 235 شركة وطلبت عدم ذكر الاسم.
ثمة شركات اضطرت إلى تمديد سن التقاعد للتغلب على مستويات الشيخوخة المرتفعة (غيتي) إجراءاتوفي سؤال للشركات سمح باختيار عدة إجابات عن إجراءات بعينها تتخذها لمعالجة نقص العمالة، قالت 69% من الشركات إنها تزيد من توظيف الخريجين الجدد و59% تنفذ إجراءات مثل تمديد سن التقاعد وإعادة توظيف الموظفين المتقاعدين.
وأظهر الاستطلاع أيضا أن ارتفاع الأجور والرواتب بسبب نقص العمالة وارتفاع تكاليف الاستيراد بسبب ضعف الين دفع 44% من الشركات اليابانية لاعتزام رفع أسعار سلعها وخدماتها هذا العام، بينما تعتزم 17% من الشركات إبقاء أسعارها دون تغيير، وتخطط 26% لرفع بعض الأسعار وخفض أخرى.