بعد 14 شهرا على حرب غزة.. ماذا حققت المنظمات الحقوقية الفلسطينية؟
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تابع العالم بأسره مجريات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، وما خلفه من استشهاد عشرات الآلاف من الأرواح ومئات الآلاف من الجرحى، فضلا عن الدمار الواسع جدا في المباني والبنية التحتية، وفي حين تركز اهتمام ومتابعة الرأي العام العربي والعالمي على الكلفة البشرية للحرب وعلى مجرياتها السياسية والعسكرية، فإن الاهتمام كان أقل بكثير لجهود المنظمات الحقوقية الفلسطينية الرامية لفضح ما ارتكبه الاحتلال لدى المنظمات العالمية، سواء الحكومية أو غير الحكومية.
وفي هذا التقرير، ترصد "الجزيرة نت" أبرز نتائج جهود المنظمات الحقوقية الفلسطينية في المحافل الدولية، وما واجهته هذه المنظمات من صعوبات وعراقيل.
توثيق ومتابعةعملت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية بشكل مكثف لتوثيق الانتهاكات ومتابعة ملفاتها في الساحات الدولية، ويقول شعوان جبارين المدير العام لمؤسسة "الحق" -ومقرها في رام الله- إن جهود مؤسسته تركزت حول توثيق الجرائم المرتكبة في غزة، ودعم القضية الفلسطينية على المستويات القانونية والحقوقية الدولية.
ويضيف جبارين في تصريح للجزيرة نت أن جهود مؤسسة الحق بدأت منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي برصد التصريحات الإسرائيلية الرسمية، وجمع وتحليل المعلومات باستخدام منهجيات علمية عبر وحدة التحقيق الهندسي. وتم التعاون -حسب المتحدث نفسه- مع خبراء في القانون الدولي، وتأسيس مجموعة عمل متخصصة بالإبادة الجماعية، تضمنت أكثر من 110 أعضاء، مما أسهم في صياغة الفهم القانوني للجرائم الإسرائيلية.
إعلانوتواصلت مؤسسة الحق -يضيف جبارين- مع مقرري الأمم المتحدة وقدمت تقارير للمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك معلومات دقيقة عن قتل إسرائيل للفلسطينيين والإحصائيات المرتبطة بهذه الجرائم، ورفعت المؤسسة قضايا ضد دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة بشأن تزويد إسرائيل بالسلاح، واتهام سلطات البلدين بالتواطؤ في جرائم الإبادة. وشاركت الجمعية الفلسطينية أيضا في قضايا دولية رفعت في أستراليا وهولندا ترمي لنزع الشرعية عن الاحتلال، إضافة إلى دعوات لوقف تزويد إسرائيل بالسلاح.
يقول جبارين إن مؤسسته أسهمت في 9 دعاوى قضائية أسهمت فيها المؤسسة سواء بالمعلومة أو بالموقف القانوني أو بالتحليل، ومن هذه القضايا قضية تعاونت فيها مؤسسة الحق مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، وذلك ضد الحكومة الهولندية، حيث تم مطالبة الأخيرة بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح.
وحسب المتحدث نفسه، فإن الجهود انصبت على تعزيز الرواية الحقوقية الفلسطينية وتزويد جهات مختلفة بالوثائق الضرورية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، لضمان استمرارية العمل القانوني والحقوقي.
حماية المدنيينمن ناحية أخرى، صلاح عبد العاطي مدير مؤسسة "حشد" -ومقرها في قطاع غزة- بذلت بعدد من الجهود المهمة لدعم حقوق الإنسان وحماية المدنيين الفلسطينيين، والتي شملت ما يلي:
توجيه 165 رسالة دولية لـ 315 منظمة وشخصيات دولية وإقليمية لحثها على القيام بواجباتها تجاه أعمال حقوق وحماية المدنيين الفلسطينيين. إرسال 145 بلاغا إلى الجهات الدولية المعنية للتحذير من تفاقم نمط الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية في القطاع. إعداد 48 ملفا قانونيا واستعراضها أمام فريق التحقيق الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية وتزويده بكافة الوثائق والأدلة الخاصة بالانتهاكات. إرسال قائمة بأسماء مسؤولين إسرائيليين تتوجب مقاضاتهم لدى المحكمة الجنائية الدولية. إعلانويضيف عبد العاطي أن هناك "تداعيات إيجابية متنامية تمثلت في تصاعد حركة حقوق الإنسان والفعاليات الجماهيرية والمجتمعية التي تواجه رواية الاحتلال"، إضافة إلى ذلك -وفق المتحدث نفسه- تتزايد الضغوط لمقاطعة إسرائيل في مجالات متعددة، رغم أن بعضها لم يكتمل بعد. في هذا الإطار، يتم العمل على تشكيل تحالف حقوقي دولي يضيف مدير مؤسسة "حشد"، بالإضافة إلى مساعٍ لإنشاء محكمة عالمية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيلية، على أن تحظى لاحقًا بموافقة من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي سياق متصل، يرى علاء بدرانة وهو المستشار القانوني لمركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية -ومقره في رام الله- أن جهود مؤسسات المجتمع المدني، وخاصة حركة مقاطعة إسرائيل (بي دي إس)، كان لها دور بارز في تعزيز مقاطعة منتجات الاحتلال الإسرائيلي، والشركات الداعمة لبناء المستوطنات غير القانونية، بما يتماشى مع قرارات الشرعية الدولية.
تحديات وعراقيلوينبه بدرانة إلى أن المؤسسات الحقوقية الفلسطينية تعرضت لهجمات كبيرة من لدن سلطات الاحتلال، ومنها فرض الحصار المالي، مما أدى إلى صعوبة لفتح حسابات بنكية للمؤسسات الفلسطينية الحقوقية، ذلك أن البنوك الفلسطينية تعمل ضمن إطار تديره البنوك الإسرائيلية، والتي تتحكم بالتحويلات المالية وعملية فتح الحسابات البنكية. ويضيف المستشار القانوني أن هذه التضييقات الإسرائيلية تدل على الأثر الكبير الذي تحدثه المؤسسات الحقوقية الفلسطينية في فضح انتهاكات الاحتلال وتهديده مصالحها.
ويشير عبد العاطي إلى جانب آخر من الصعوبات التي يواجهها عمل المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، وهو أن "السلطة الفلسطينية تعاني من ضعف إستراتيجي في متابعة القضايا المتعلقة بقطاع غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى عدم جديتها في متابعة الملفات مع محكمة العدل الدولية، مما يعكس تقصيرا واضحا في التعامل مع قضايا الإبادة الجماعية"، كما أن السلطة -يضيف الحقوقي الفلسطيني- تأخرت في الانضمام للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، رغم كون السلطة الفلسطينية طرفا في اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
إعلانوتقول مؤسسة "حشد" إنها رفعت 16 دعوى في دول مختلفة منها فرنسا، هولندا، إيطاليا، ألمانيا، الولايات المتحدة، بريطانيا، بلجيكا، النرويج، وإسبانيا. ولكن العديد من هذه الدعاوى رُفض في ألمانيا وإيطاليا وأيضا فرنسا والولايات المتحدة.
ويذكر عبد العاطي في تصريحاته للجزيرة نت أنه وفريقه تعرضا لعراقيل وعقوبات بسبب عملهم الحقوقي في إيطاليا، إذ قام أحد القضاة الإيطاليين بتغريم "حشد" بمبلغ قدره 5 آلاف يورو بسبب الدعوى التي رفعتها المنظمة الفلسطينية لوقف تصدير روما السلاح إلى إسرائيل.
خطط المستقبليقول مسؤولو منظمتي "الحق" و"حشد" إن خططهما في المستقبل تتمثل في متابعة محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين باستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية، وأيضا الضغط على المحكمة الجنائية الدولية لإتمام التحقيقات ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين.
كما تهدف هذه المؤسسات الفلسطينية إلى انتزاع حكم تاريخي بمسؤولية إسرائيل وإقرار تعويضات للفلسطينيين، مع تصعيد التضامن الدولي وتفعيل المقاطعة والعقوبات، وضمان قيام المنظمات الدولية بمسؤولياتها تجاه جرائم الاحتلال ودعم الشعب الفلسطيني.
إضافة إلى ذلك، ستركز المنظمتان المذكورتان على تعزيز جهود مساندة ضحايا جرائم الاحتلال الإسرائيلي من خلال الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي، وتنظيم فعاليات وحملات جماهيرية لرفع الوعي العالمي بمعاناة الفلسطينيين وتعزيز التضامن الدولي معهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المحکمة الجنائیة الدولیة الحقوقیة الفلسطینیة عبد العاطی مؤسسة الحق
إقرأ أيضاً:
ماذا وراء تمركز إسرائيل في 5 مواقع بالجنوب اللبناني؟
بيروت- تستمر تداعيات الحرب الأخيرة في جنوب لبنان، حيث تسعى إسرائيل إلى فرض واقع جديد بالعمل على تعزيز وجودها في 5 مواقع عسكرية داخل الأراضي اللبنانية بذريعة حماية أمنها والدفاع عن مستوطناتها. ويبقى السؤال الأبرز حول أهدافها الحقيقية من هذا التمركز وتأثيره على التوازنات في المنطقة.
في هذه الأثناء، تواصل الدولة اللبنانية استثمار الحراك الدولي والدبلوماسي للضغط على إسرائيل من أجل انسحابها الكامل، مع الاحتفاظ بحقها في اتخاذ خطوات تصعيدية في حال استمر الاحتلال.
من جهته، يسعى حزب الله إلى موازنة أولوياته بين إعادة الإعمار وتعزيز قدراته العسكرية والسياسية، بيد أن السياسات الإسرائيلية تجاه الجنوب لا تقتصر على البعد العسكري فحسب، بل تشمل أيضا محاولات تقويض دور المقاومة عبر الضغط الدبلوماسي والاقتصادي.
إعادة انتشار
ويقول خبراء -للجزيرة نت- إن تداعيات المشهد الراهن تفتح الباب أمام عدة احتمالات قد تحدد ملامح المرحلة المقبلة في المنطقة. ويتفقون على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان انسحاب الاحتلال.
يرى الكاتب السياسي أسعد بشارة أن ما قامت به إسرائيل في الجنوب لا يُعد انسحابا، بل هو إعادة انتشار تهدف إلى ربط النزاع بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مع إبقاء بعض المواقع المحتلة في لبنان كوسيلة ضغط لضمان تطبيقه.
إعلانويشير -للجزيرة نت- إلى أن هذا الوضع لا يترك أمام لبنان سوى خيار واحد، وهو المضي قدما في تنفيذ الاتفاق بالكامل لسحب كل الذرائع من إسرائيل وإجبارها على مواجهة المجتمع الدولي في حال أصرت على استمرار احتلالها المستحدث.
عسكريا، لا يتوقع بشارة أن يتحرك حزب الله نظرا لاختلال موازين القوى وعدم توفر الظروف المناسبة لتنفيذ عمليات، إذ فرضت نتائج الحرب واقعا جديدا يدركه الحزب جيدا.
أما سياسيا، فيضيف أن الحزب سيواصل "المزايدة" على الدولة اللبنانية لعدة أسباب، أبرزها "عجزه الحالي عن معالجة تداعيات الحرب وإزالة آثارها، خاصة في ظل التكلفة الاقتصادية الباهظة التي خلفتها من دمار وأضرار واسعة".
في المقابل، يرى المحلل السياسي علي حيدر أن عدم انسحاب الاحتلال بالكامل من الأراضي اللبنانية واحتفاظه بـ5 تلال عسكرية متفرقة تمتد من شرق الحدود إلى غربها، يعكس استمرار السياسات العدوانية الإسرائيلية.
ويعتبر أن هذه السياسات تهدف إلى منع حزب الله من إعادة بناء وتطوير قدراته العسكرية، إضافة إلى محاولات نزع سلاحه عبر الدولة اللبنانية، مما يستدعي استشراف سيناريوهات المرحلة المقبلة التي تتراوح بين:
استمرار احتلال هذه التلال من دون أفق زمني واضح. احتمال الانسحاب منها في وقت لاحق. خياراتوبين هذين الاحتمالين، تبرز خيارات أخرى -وفق المحلل حيدر- تتعلق بالسياسات العملياتية الإسرائيلية في المنطقة الحدودية إذ قد تمتنع إسرائيل عن أي تدخل، أو تواصل اعتداءاتها بمستويات متفاوتة مع احتمال تصاعدها ضمن نهجها العدواني المستمر.
ورغم إمكانية الحديث عن فرضية انسحاب الاحتلال من هذه التلال قريبا، فإنه يرى أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات تدعم ذلك، بل على العكس فإن الأداء الإسرائيلي والمبررات التي يسوقها إضافة إلى الموقف الأميركي ترجح استمرار احتلالها إلى أجل غير محدد.
إعلانولا يبدو، وفق تقدير حيدر، أن الاحتلال سيكتفي بالتموضع العسكري في هذه التلال، إذ يرجح أن يعتمد سياسة عملياتية عدوانية، خاصة تجاه القرى المحاذية، قد تشمل استهداف واعتقال رجال المقاومة الذين يترددون على قراهم حتى لو بصفات مدنية. كما يعتقد أن إسرائيل ستسعى إلى تعزيز صورتها الردعية عبر سياسات تهويلية، فضلا عن محاولاتها عرقلة إعادة إعمار القرى، خاصة في بعض النقاط القريبة من الحدود.
وبشأن وضع حزب الله، يقول حيدر إنه منذ وقف إطلاق النار، يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، انتقل الحزب إلى مرحلة جديدة تحكمها مجموعة من الأولويات تشمل إعادة بناء وتطوير قدراته العسكرية بما يتلاءم مع المستجدات، إلى جانب إعادة الإعمار، والحفاظ على حضوره الفاعل في المعادلة السياسية، ومواجهة الضغوط الأميركية التي تستهدف دفع الدولة اللبنانية لنزع سلاحه.
ويضيف أن إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة، تحاول استغلال هذه المستجدات وأولويات الحزب الملحة لمواصلة الاعتداءات والضغوط ضمن إستراتيجية ما بعد الحرب. ويلفت إلى أن حزب الله لا يزال يعتمد حتى الآن سياسة ضبط النفس، مع إفساح المجال أمام الدولة اللبنانية للقيام بواجباتها واستنفاد المسار الدبلوماسي لحماية القرى والدفع نحو انسحاب الاحتلال من التلال المتبقية.
ذريعةمن جانبه، يرى الخبير العسكري حسن جوني أن النقاط الإستراتيجية الخمس التي حددها الاحتلال لا تعد ذات أهمية كبرى، فقد تدنت أهمية المرتفعات من حيث التحكم والمراقبة والاستهداف والرصد، نظرا لإمكانية القيام بذلك عبر وسائل إلكترونية متطورة، حيث يمكن للطائرات المسيَّرة (الدرون) تنفيذ هذه الوظائف بدقة أكبر.
ويقول للجزيرة نت إن هذه المرتفعات ليست ضرورة دفاعية ميدانية مقنعة، معتبرا أن الاحتلال يستخدم هذه الحجة كذريعة، ويعتقد أنه يقر علنا بأن المسألة ليست عملياتية بقدر ما هي نفسية، وأن هناك 3 أهداف رئيسية وراء تمسكه بها وهي:
إعلان الهدف الأول: معنوي يتمثل في الإيحاء بالنشوة التي يشعر بها الاحتلال الإسرائيلي، وكأنه قادر على البقاء في هذه المواقع وفرض الواقع الذي يريده، متجاوزا أي اتفاقيات لإبراز صورة من التفوق والانتصار. الهدف الثاني: نفسي موجه إلى مستوطني الشمال بهدف طمأنتهم وتحفيزهم على العودة عبر تقديم صورة توحي بأن جيش الاحتلال موجود في الجهة المقابلة، أي داخل لبنان، لحمايتهم. ويرى الخبير العسكري أن وجوده في لبنان سيجعل الاستقرار في المنطقة أكثر هشاشة. الهدف الثالث: الغاية منه استثمار هذا الوجود لتحقيق أهداف سياسية، مثل ربط الانسحاب بسحب سلاح حزب الله، أو فرض تفسير إسرائيلي مختلف للقرار 1701، وربما حتى السعي لتحقيق طموحات سياسية أوسع.يُشار إلى أن جيش الاحتلال يسعى إلى ترسيخ وجوده في 5 مواقع داخل جنوب لبنان، وهي:
تلة اللبونة: تقع في القطاع الغربي ضمن خراج بلدتي الناقورة وعلما الشعب، وهي منطقة حرجية تبعد نحو 300 متر فقط عن خط الحدود، تُصنَّف إسرائيليا على أنها منطقة حراسة دفاعية، وتتمتع بموقع إستراتيجي منبسط يتيح لجيش الاحتلال تنفيذ تكتيكاته العسكرية. جبل بلاط: يقع بين بلدتي مروحين (صور) وراميا (بنت جبيل)، ويؤمّن إشرافا واسعا على القطاعين الغربي والأوسط، يبعد أقل من كيلومتر واحد عن الخط الأزرق، ويمثل نقطة إستراتيجية مهمة لإسرائيل لأنه غير مأهول مما يمنحها حرية التحرك. تلة العويضة: تبعد نحو كيلومتر واحد عن الحدود، وتقع بين بلدتي العديسة وكفركلا، تكمن أهميتها في إشرافها الكامل على مستوطنة المطلة وعدد من المستوطنات الأخرى. تلة العزية: تبعد نحو كيلومترين عن الحدود، وتقع في خراج بلدة دير سريان (مرجعيون الشرقي)، تُشرف على مجرى نهر الليطاني من المحمودية إلى الزوطرين، وتوفر إطلالة واسعة على القرى الجنوبية مما يمنح إسرائيل ميزة رقابية لتعزيز سيطرتها على المنطقة. الحمامص: تقع عمليا في خراج بلدة الخيام، وسبق أن استخدمها جيش الاحتلال نقطة انطلاق لهجماته البرية على البلدة خلال العدوان الأخير، تبعد نحو كيلومتر واحد فقط عن الحدود. إعلان
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن