أكدت ريم السالم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات، أن التوازن بين الجنسين والمساواة بين الرجل والمرأة من أولويات دولة الإمارات، وهو نهج راسخ وواضح في الدولة ويحظى بدعم من قيادتها وحكومتها وشعبها والمقيمين على أرضها كافة.

وقالت على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته، اليوم الخميس، في ختام زيارتها الرسمية للدولة، إن برامج وسياسات دولة الإمارات جميعها تعمل على تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في جميع القطاعات.


وأضافت أن هناك الكثير من الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في هذا الملف التي يمكن البناء عليها لمواصلة مسيرة تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع ودعم الفتيات وحمياتهن من العنف. مرونة واستجابة وقالت المقررة الخاصة لـ الأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات، إن هذه الزيارة هي السادسة التي تقوم بها إلى دول مختلفة للنظر في سياسة حماية المرأة والفتيات فيها، مؤكدة أن زيارتها الرسمية إلى دولة الإمارات كانت من أكثر الزيارات تنظيماً وتعاوناً وطلبت العديد من اللقاءات التي تمت الاستجابة لها كما تم تنفيذ برنامج الزيارة بمرونة ويسر كبيرين.
وأكدت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في أبوظبي، أن دولة الإمارات حققت تقدماً كبيراً في الوفاء بالتزاماتها الدولية لحماية وتعزيز حقوق النساء.
وتوجهت بالشكر العميق إلى حكومة دولة الإمارات على دعوتها للقيام بهذه الزيارة الرسمية، مؤكدة أنها كانت واحدة من أفضل الزيارات التي نفذتها منذ توليها مهامها كمقررة خاصة للأمم المتحدة معنية بالعنف ضد النساء والفتيات. تطور كبير وقالت ريم السالم إن دولة الإمارات تظهر تطوراً كبيراً في مجال تعزيز حقوق المرأة ودعم مشاركتها في المجالات كافة ومنها السياسية والاقتصادية.
وأضافت أن الإمارات احتلت المرتبة السابعة عالمياً، والأولى إقليمياً، في مؤشر الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين للعام 2024، كما حصلت على درجة استثنائية من البنك الدولي وصلت إلى 82.5 نقطة من أصل 100 في مجال حقوق المرأة لعام 2023 وهو ما يظهر جلياً التزاماً كبيراً من جانب دولة الإمارات في هذا الملف.
وأشارت إلى أن دستور دولة الإمارات يضمن المساواة بين الجميع أمام القانون ويؤكد العدالة الاجتماعية والتكافؤ في الفرص، موضحة أنه خلال السنوات الماضية أطلقت الدولة العديد من المبادرات والمشاريع التي تدعم التوزان بين الجنسين وتمكين النساء، وتعزيز قيم الأسرة، ومعالجة الانتهاكات ضد النساء والفتيات. إطار قانوني وتطرقت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات خلال المؤتمر الصحفي، إلى وجود إطار قانوني إيجابي لحقوق الأطفال في دولة الإمارات ومنها قانون حقوق الطفل "وديمة" الذي يوفر الحماية لجميع الأطفال من أشكال الإساءة والإهمال والاستغلال وسوء المعاملة كافة.
وأضافت أن دولة الإمارات عملت على تعزيز التمكين السياسي للمرأة ومن أبرز الخطوات المتخذة في هذا الصدد رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 في المئة بالإضافة إلى إنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.
وأشارت إلى الدور الكبير الذي تقوم به مؤسسات الدولة مثل الاتحاد النسائي العام والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة في دعم وتمكين النساء والفتيات وتعزيز وعيهن، مشيدة بمختلف البرامج والأنشطة التي يتم تنفيذها لدعم ضحايا العنف من الفتيات.
وأشادت بجهود دولة الإمارات الداعمة لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 بشأن المرأة في الأمن والسلام مع إطلاقها في العام 2019 "مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، مؤكدة أهمية دور دولة الإمارات في دعم أجندة المرأة والسلام والأمن العالمية.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات تمكين المرأة الأمم المتحدة الإمارات الأمم المتحدة تمكين المرأة للأمم المتحدة دولة الإمارات بین الجنسین المرأة فی

إقرأ أيضاً:

"قضايا المرأة" تقيم ورشة عمل حول صياغة مشروع قانون مقترح لمناهضة العنف

أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية ورشة عمل على مدار ثلاثة أيام متتالية من ١٦ إلي ١٨ يناير الجاري، الورشة هدفت إلى صياغة مقترح القانون الموحد لمناهضة العتف ضد النساء.

 

وعمل المشاركون بالورشة خلال الثلاثة أيام علي صياغة وتطوير قانون نموذجي ومتكامل لمناهضة العتف ضد النساء ، وشارك في الورشة ممثلين عن مؤسسات قوة عمل القانون الموحد وهم: 

 

مؤسسة القاهرة للتنمية والقانونمؤسسة محاميات مصرياتمؤسسة تدوين لدراسات النوعومجموعه من الخبراء القانونين والاستشاريين

 

كما ناقشت الورشة عدة محاور منها: الفلسفة والغرض من مقترح القانون الموحد لمناهضة العنف، ووضع المحددات التي سيشملها القانون المقترح عبر أبوابه المختلفة، والقضايا والاشكاليات الخاصة بالعنف والتي سيتم تجريمها ووضع تصورات لرؤية تأهيليه تكون بمثابة عقوبات بديله لتأهيل الجناة.

وقد خرجت الورشة بالوثيقة الأولية للغرض من مقترح القانون الموحد والمبادئ التي سينطلق منها، إضافة الي الخروج بمجموعه من الأبواب لمشروع القانون المقترح والتي تشمل كافة صور العنف التي تتعرض لها النساء اضافة الي الاتفاق علي القواعد والمواد الإجرائية التي تساهم في تيسير الإجراءات والأدوات الخاصة بالإبلاغ وتحريك الدعاوى القضائية مع ضمان الحماية الكاملة للضحايا والشهود والمبلغين.

 

تجدر الاشارة إلي أن هذه الورشة تأتي في ضوء استراتيجية مؤسسة قضايا المرأة المصرية ومشروعاتها المختلفة المعنية بمناهضة العنف ضد المرأة، والتي منها مشروع معا لمناهضة العنف ضد المرأة بالشراكة مع السفارة البريطانية  بالقاهرة .

 

مقالات مشابهة

  • "قضايا المرأة" تقيم ورشة عمل حول صياغة مشروع قانون مقترح لمناهضة العنف
  • الإمارات ضمن قائمة الـ35 دولة التي تمتلك أكبر الأساطيل البحرية العالمية
  • حسام موافي: وجود الشعر في وجه وجسم المرأة أمر طبيعي ولا يسبب كثافة باستخدام الموس
  • لحظة توديع بن زايد للرئس السيسي في ختام زيارة أبو ظبي.. صور
  • الشيخة فاطمة تستقبل سلطانة باهانج الماليزية
  • الشيخة فاطمة بنت مبارك تستقبل سلطانة باهانج الماليزية
  • جامعة أسيوط تحتفل بتخريج الدفعة الرابعة من الدبلومة المهنية لطب الجنين
  • نجلاء قناوي: تمكين المرأة في صدارة أولويات ڤودافون 
  • رئيس «القومي للمرأة» تناقش أبرز إنجازات المجلس مع منسق الأمم المتحدة في مصر
  • رئيس «القومي للمرأة» تستقبل بانوفا المنسقة المقيمة لدى الأمم المتحدة في مصر