تركيا على موعد للإطاحة بزعيم جماعة متمردة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تُجهز وكالة الاستخبارات التركية (MIT) عملية للإطاحة بزعيم الجماعة المتمردة هيئة تحرير الشام، أبو محمد الجولاني، المعروف أيضًا باسم أحمد الشرع. وقد أفاد بذلك مسؤول كبير في الحكومة التركية وطلب عدم الكشف هويته.
ووفقًا له، فإن الجولاني ليس محبوبًا في أنقرة بسبب ماضيه المتطرف، الذي يقوض سمعة تركيا. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر السلطات التركية أنها تفقد السيطرة على الجولاني وجماعة هيئة تحرير الشام بأكملها.
ولذلك، تبحث تركيا عن مرشحين أقل تطرفًا كبدلاء محتملين للجولاني - من النوع الذي سيكون مثاليًا للمشروع الإسلامي المعتدل الذي تريد تركيا بنائه في سوريا.
وقد انخرطت المخابرات التركية بشكل كبير في سوريا، حيث قدمت التدريب والمعدات والتمويل للمعارضة السورية. لذلك، تمتلك الاستخبارات التركية القدرات اللازمة للقيام بعملية لائمة لتغيير زعيم هيئة تحرير الشام.
ويُنظر إلى خلفاء الجولاني المحتملين على أنهم: هادي البحرة - رئيس الحكومة السورية المؤقتة الموالية لتركيا وراعي الجيش الوطني السوري، عامر أبو سلامة - زعيم جماعة الإخوان المسلمين السورية المقيم في تركيا، ومعاذ الخطيب - شخصية بارزة في المعارضة السورية.
ووفقًا لمقربين من الوضع، فإن الشرع يواجه بالفعل تهديدًا قد يحوله من ”بطل الثورة“ إلى ”شهيد الثورة“ في المستقبل القريب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستخبارات التركية أحمد الشرع أبو محمد الجولاني الجيش الوطني الحكومة السورية المعارضة السورية
إقرأ أيضاً:
ضبط المتهمين بقتل شخصين في مديرية أفلح الشام بحجة
وأوضحت الشرطة أنها تلقت بلاغاً يفيد بقيام شخصين بإطلاق النار على كلٍّ من المجني عليه "معيد يحيى أحمد الدريني" (50 عاماً)، والمجني عليه "فيصل معيد يحيى أحمد أبو هادي" (30 عاماً). وفور تلقي البلاغ، باشرت الأجهزة الأمنية إجراءات التحري والبحث عن الجناة، حيث تبين أن الجريمة وقعت نتيجة خلافات أسرية، وأن الجناة والمجني عليهم ينتمون إلى أسرة واحدة.
وأكدت الشرطة أنها تمكنت من ضبط أربعة متهمين، بينهم المتهم الرئيسي بإطلاق النار، ويدعى "عبد اللطيف سعد يحيى أحمد دريني أبو هادي" (23 عاماً)، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لضبط المتهم الآخر الشريك في إطلاق النار على المجني عليهم.
كما نفت شرطة المحافظة ما تروجه بعض وسائل الإعلام التابعة للمرتزقة حول الحادثة، مؤكدةً أن تلك المزاعم لا تمتّ للحقيقة بصلة، وتهدف فقط إلى التشويش على الإنجازات الأمنية والتأثير على سير العدالة.