التخفيف من تأثير الظرفية على القدرة الشرائية للمواطنين وإرساء أسس الدولة الإجتماعية…أولويات قانون مالية 2024
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
يأتي مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024 كحلقة أساسية في مسار تنزيل البرنامج الحكومي، من خلال أولوياته التي تستجيب للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتتماشى مع توجهات النموذج التنموي الجديد لبلادنا، والتي تهدف في مجملها إلى الاستجابة إلى انتظارات المواطنات والمواطنين وجعلها في قلب مختلف السياسات العمومية.
أولهما الحد من التأثيرات الظرفية على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى القطاعات الحيوية لاقتصادنا الوطني موازاة مع إرساء أسس الدولة الاجتماعية من جهة.
وثانيهما المضي قدما في تنزيل الإصلاحات الهيكلية مع تعزيز استدامة ماليتنا العمومية من جهة أخرى. أولا-مواجهة التأثيرات الظرفية ومواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية:
❖ بالنسبة لمواجهة التأثيرات الظرفية:
– لمواجهة الضغوط التضخمية، اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات الاستباقية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعم القطاعات المتضررة من الأزمات المتوالية، مما كلف ميزانية الدولة نفقات إضافية بلغت 40 مليار درهم برسم سنة 2022، وما يزيد عن 10 مليار درهم خلال السنة الحالية؛
-كما ستحرص الحكومة على تنزيل وتطوير سلاسل الإنتاج والتوزيع فيإطار استراتيجية الجيل الأخضر خلال سنة 2024 والتي خصصت لها اعتمادات مالية تفوق 110 مليار درهم، منها 42 مليار درهم كمساهمةمن الدولة؛
– ولمواجهج إشكالية نذرة المياه فقد عمدت الحكومة إلى التسريع منوتيرة تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي2020-2027، مع الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع الماء ب 5 ملايير درهم، برسم قانون المالية لسنة 2023، وفتح اعتمادات إضافيةب 1,5 مليار درهم خلال نفس السنة؛
-وللتصدي لتحديات التغيرات المناخية والحد من تأثيراتها ستعمل الحكومة على تعزيز مناعة بلادنا عبر تعزيز الإطار المؤسساتي من خلال تكثيف التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية لتكريس البعد المناخي في السياسات العمومية، وتعزيز التدابير التحفيزية ذات الطابع البيئي، إلى جانب تشجيع الأدوات المالية الخضراء بالتشاور مع بنك المغرب والمؤسسات المالية المختصة…
❖ وبالنسبة لإرساء أسس الدولة الاجتماعية: فقد أخذت الحكومة على عاتقها تنزيل مختلف الإصلاحات الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، خصوصا منهم الفئات الهشة، وذلك عبر:
– مواصلة تعميم الحماية الاجتماعية:
✓ حيث نجحت الحكومة في تعميم التأمين الإجباري الأساسي عنالمرض لفائدة حوالي 4 ملايين أسرة فقيرة عبر تمكينهم من الولوج إلىالعلاج بالمستشفيات العمومية والخاصة، مع تحمل الدولة لاشتراكاتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك بغلاف مالي سنوي يقدر ب 9,5 ملايير درهم؛ كما تمكنت من وضع الترسانة القانونية والتنظيمية اللازمة من خلال المصادقة على مجمل النصوص ذات الصلة بأنظمة التأمين الإجباريالأساسي عن المرض والمتعلقة ب:
• الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك؛
• وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراءالذين يزاولون نشاطا خاصا؛
• وكذا الأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذينلا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
✓ وبنفس الوتيرة تعمل الحكومة على إطلاق برنامج التعويضات العائلية قبل متم سنة 2023، وذلك وفق رؤية جديدة، تقوم على تحسين استهداف الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم، وإصلاح مجموعة من البرامج الاجتماعية القائمة، التي كانت تعاني من الاختلالات على مستوى الاستهداف، وذلك موازاة مع تعبئة الموارد الضرورية لتمويل هذا البرنامج. – ومن جانب آخر، سنواصل الحكومة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية على مختلف مستوياتها البنيوية والبشرية والمؤسساتية والمعلوماتية؛
– وكذا إصلاح منظومة التربية والتكوين عبر مواصلة تنزيلالالتزامات التي جاءت بها خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية2022-2026؛ وذلك موازاة مع مواصلة تنزيل خارطة الطريق لتعميم التعليم الأولي في أفق سنة 2028، إلى جانب تفعيل مضامين المخططالوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار(PACTE ESRI).
– ولخلق المزيد من فرص الشغل، ستعمل الحكومة على استكمال تنزيل النسخة الثانية من برنامج ” أوراش” من أجل بلوغ هدف إحداث250 ألف منصب شغل.
حيث رصدت الحكومة غلافا ماليا سنويا يقدرب 2.25 مليار درهم خلال سنتي 2022 و2023 لهذا البرنامج الذيستعمل على استكمال تنزيله خلال سنة 2024؛
– وكذلك الشأن بالنسبة للنسخة الثانية من برنامج “فرصة” الذي يهدفإلى مواكبة وتمويل 10.000 من حاملي المشاريع خلال سنة 2023.
والذي خصصت له الحكومة غلافا ماليا سنويا يقدر ب1.25 مليار درهم برسم سنتي 2022 و2023، كما ستعرف سنة 2024 إنجاز تقييم شامل لهذا البرنامج قصد استصدار دليل مرجعي للممارسات الجيدة في مجال مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، من أجل انطلاقة واعدة فيهذا المجال؛
– ولتحسين شروط الولوج إلى السكن ستعمل الحكومة على دعماً للسكن من خلال إحداث إعانات مالية مباشرة في إطار المقاربة الجديدة القائمة على دعم الطلب ومواصلة المجهودات الرامية إلى مواجهة السكن غير اللائق، إضافة إلى تحسين الولوج إلى مرافق وتجهيزات القرب في إطار برامج سياسة المدينة؛
– وذلك موازاة مع مواصلة تنزيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ومختلف البرامج المسطرة للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الهادفة إلى الرقي بالرأسمالالبشري؛
– كما ستعمل الحكومة على الارتقاء بوضعية المرأة وتوطيد الادماج الاجتماعي للأسر عبر تنزيل استراتيجية “جسر” التي تهدفعلى الخصوص إلى رفع نسبة مشاركة النساء في تنمية الاقتصادالوطني، وتقليص نسبة انتشار العنف ضد النساء، وتحسين وضعيةالأشخاص في وضعية إعاقة، والتكفل بالأشخاص المسنين؛
– وستعرف سنة 2024 أيضا تنزيل البرامج الرئيسية للاستراتيجية الثقافية، التي تهدف لجعل التراث الثقافي الوطني رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي، عبر تجديد وتوسيع بنياته التحتية، وملاءمة السياساتالعمومية لجعل الثقافة خدمة عمومية فعلية لفائدة المواطنين؛
– وفي نفس السياق، ستعمل الحكومة على الرفع من وتيرة تنزيل خارطةالطريق التي أعدتها لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف الخدمات العمومية، وذلك بعد أن تم اعتماد رأس السنة الأمازيغية، الذي يوافق 14 يناير من كل سنة، عطلة وطنية رسمية مدفوعة الأجر؛
– وموازاة مع ذلك ستعمل الحكومة على مواصلة تنزيل مختلف الاتفاقات الموقعة في إطار الحوار الاجتماعي وذلك بهدف تحسين أجورموظفي مجموعة من القطاعات، وهو ما سيكلف الميزانية العامة للدولةنفقات إضافية تقدر بـ 4 ملايير درهم سنة 2023، أي أن مجموعالاعتمادات المخصصة لتنزيل التزامات الحوار الاجتماعي برسم سنة2023 سيبلغ حوالي 10 ملايير درهم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیار درهم من خلال سنة 2024 سنة 2023
إقرأ أيضاً:
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي غدًا لمتابعة الملفات الحيوية ويعقبه مؤتمر صحفي
يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، والوقوف على مستجدات تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف القطاعات الحيوية.
ويعقب الاجتماع عقد مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، يُعلن خلاله عن أبرز ما تم التوصل إليه من قرارات، بالإضافة إلى استعراض التطورات في حزم الدعم الاجتماعي المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والجهود المبذولة لحماية الفئات الأولى بالرعاية.
عاجل - مدبولي يبحث مستجدات تنفيذ مدينة "رأس الحكمة" ويؤكد دعم الدولة الكامل للمشروع عاجل - مدبولي يتابع تطورات مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج ويوجه بسرعة التنفيذ الحكومة تواصل تنفيذ توجيهات الرئيس بدعم العمالة غير المنتظمةأعلنت رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع المرتقب يأتي استكمالًا للقرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع السابق، والتي شملت الموافقة على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية المقدمة للعمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة تأتي استجابة للاحتياجات المتزايدة للفئات الأكثر تضررًا من الأوضاع الاقتصادية، وفي مقدمتهم العمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد بيانات وزارة العمل.
الحكومة تعتمد زيادة قيمة المنح لتصبح 1500 جنيه للمنحة الواحدةوافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه السابق، على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من وزارة المالية إلى وزارة العمل، بحيث تصبح المنحة الواحدة بمقدار 1500 جنيه، تُصرف على مدار 6 مرات سنويًا، بواقع منحة كل شهرين.
وتستهدف هذه الخطوة تحسين الظروف المعيشية للعمالة غير المنتظمة، وتوفير حد أدنى من الأمان الاقتصادي لهم، في ظل ما يشهده العالم من تغيرات اقتصادية وتضخم عالمي ينعكس على الداخل المصري.
التمويل يأتي ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيسأوضحت الحكومة أن زيادة قيمة المنح تأتى ضمن حزم الحماية الاجتماعية الموسعة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، والتي تضمنت عدة إجراءات لدعم الفئات المهمشة ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، خاصةً العاملين في القطاع غير الرسمي.
وكان رئيس الجمهورية قد وجه بتنفيذ هذه الحزم خلال المؤتمر الصحفي المنعقد يوم 26 فبراير 2025، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، والذي أكد فيه أهمية دور الدولة في دعم الطبقات العاملة، لا سيما تلك التي لا تتمتع بنظام تأميني رسمي.
وزارة المالية تتحمل تكلفة الدعم.. و"العمل" تنفذ المنظومةأكد مجلس الوزراء في قراره أن وزارة المالية ستتولى تمويل الزيادة الجديدة في قيمة المنح، فيما تتولى وزارة العمل مسؤولية تنفيذ وصرف المنح الدورية، من خلال قواعد البيانات الرسمية للعمالة غير المنتظمة التي تم تحديثها خلال السنوات الأخيرة.
وتعمل الحكومة على تنقية قواعد البيانات ومراجعة أحقية المستفيدين بصفة دورية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع أية محاولات لاستغلال المنظومة من قبل غير المؤهلين.
الحكومة تؤكد استمرار دعم الفئات الهشة والعمالة المؤقتةصرّح مسؤول حكومي رفيع المستوى أن الدولة ماضية في دعم الفئات الهشة، وعلى رأسها العمالة المؤقتة والعمال الموسميون، من خلال تقديم حوافز مالية ومزايا تأمينية وصحية، بالإضافة إلى برامج تدريب وتأهيل تهدف إلى إدماجهم في السوق الرسمي.
وشدد المصدر على أن هذه الفئات تمثل شريحة كبيرة من المجتمع، وتساهم بدور لا يُستهان به في الدورة الإنتاجية، ومن ثم يجب حمايتها وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا.
المؤتمر الصحفي المرتقب يكشف تفاصيل جديدة عن برامج الدعممن المنتظر أن يتضمن المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء إعلان تفاصيل إضافية حول برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للمواطنين، ومراجعة مستجدات تنفيذ المشروعات القومية، خاصة في قطاعات التعليم والصحة والنقل.
كما سيتطرق المؤتمر إلى نتائج اجتماع الحكومة، وخطط الدولة لمواصلة الإصلاح الاقتصادي وتحسين البيئة الاستثمارية، بالإضافة إلى الرد على استفسارات وسائل الإعلام حول الملفات الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين.
خطوات الحكومة تعكس التزامًا حقيقيًا بتحسين معيشة المواطنينيرى مراقبون أن قرارات الحكومة الأخيرة تمثل استجابة حقيقية لتحديات المرحلة، وتعكس إدراك الدولة لحجم الضغوط الواقعة على المواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على كافة دول العالم، بما فيها مصر.
وأكد الخبراء أن توفير منظومة دعم متكاملة للعمالة غير المنتظمة هو توجه استراتيجي يعزز من العدالة الاجتماعية، ويحد من الفجوة الاقتصادية بين الفئات، ويسهم في بناء اقتصاد أكثر شمولًا واستقرارًا.
الحكومة تواصل متابعة الأداء التنفيذي وتطوير الخدماتتُعد اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية أحد أهم أدوات المتابعة المستمرة لملفات الدولة، حيث تتم مناقشة المشروعات القومية الكبرى، وأداء الوزارات، والتقارير الدورية الخاصة بالخدمات العامة، بالإضافة إلى إقرار التشريعات الجديدة، والتعديلات المطلوبة لضمان سير العمل الحكومي بكفاءة.
ومن المنتظر أن يتم خلال اجتماع الغد عرض تقارير من عدد من الوزراء حول تطورات ملفات مثل الأمن الغذائي، واستعدادات موسم الحصاد، وموقف المبادرات الرئاسية في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية