التخفيف من تأثير الظرفية على القدرة الشرائية للمواطنين وإرساء أسس الدولة الإجتماعية…أولويات قانون مالية 2024
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
يأتي مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024 كحلقة أساسية في مسار تنزيل البرنامج الحكومي، من خلال أولوياته التي تستجيب للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتتماشى مع توجهات النموذج التنموي الجديد لبلادنا، والتي تهدف في مجملها إلى الاستجابة إلى انتظارات المواطنات والمواطنين وجعلها في قلب مختلف السياسات العمومية.
أولهما الحد من التأثيرات الظرفية على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى القطاعات الحيوية لاقتصادنا الوطني موازاة مع إرساء أسس الدولة الاجتماعية من جهة.
وثانيهما المضي قدما في تنزيل الإصلاحات الهيكلية مع تعزيز استدامة ماليتنا العمومية من جهة أخرى. أولا-مواجهة التأثيرات الظرفية ومواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية:
❖ بالنسبة لمواجهة التأثيرات الظرفية:
– لمواجهة الضغوط التضخمية، اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات الاستباقية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعم القطاعات المتضررة من الأزمات المتوالية، مما كلف ميزانية الدولة نفقات إضافية بلغت 40 مليار درهم برسم سنة 2022، وما يزيد عن 10 مليار درهم خلال السنة الحالية؛
-كما ستحرص الحكومة على تنزيل وتطوير سلاسل الإنتاج والتوزيع فيإطار استراتيجية الجيل الأخضر خلال سنة 2024 والتي خصصت لها اعتمادات مالية تفوق 110 مليار درهم، منها 42 مليار درهم كمساهمةمن الدولة؛
– ولمواجهج إشكالية نذرة المياه فقد عمدت الحكومة إلى التسريع منوتيرة تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي2020-2027، مع الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع الماء ب 5 ملايير درهم، برسم قانون المالية لسنة 2023، وفتح اعتمادات إضافيةب 1,5 مليار درهم خلال نفس السنة؛
-وللتصدي لتحديات التغيرات المناخية والحد من تأثيراتها ستعمل الحكومة على تعزيز مناعة بلادنا عبر تعزيز الإطار المؤسساتي من خلال تكثيف التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية لتكريس البعد المناخي في السياسات العمومية، وتعزيز التدابير التحفيزية ذات الطابع البيئي، إلى جانب تشجيع الأدوات المالية الخضراء بالتشاور مع بنك المغرب والمؤسسات المالية المختصة…
❖ وبالنسبة لإرساء أسس الدولة الاجتماعية: فقد أخذت الحكومة على عاتقها تنزيل مختلف الإصلاحات الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، خصوصا منهم الفئات الهشة، وذلك عبر:
– مواصلة تعميم الحماية الاجتماعية:
✓ حيث نجحت الحكومة في تعميم التأمين الإجباري الأساسي عنالمرض لفائدة حوالي 4 ملايين أسرة فقيرة عبر تمكينهم من الولوج إلىالعلاج بالمستشفيات العمومية والخاصة، مع تحمل الدولة لاشتراكاتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك بغلاف مالي سنوي يقدر ب 9,5 ملايير درهم؛ كما تمكنت من وضع الترسانة القانونية والتنظيمية اللازمة من خلال المصادقة على مجمل النصوص ذات الصلة بأنظمة التأمين الإجباريالأساسي عن المرض والمتعلقة ب:
• الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك؛
• وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراءالذين يزاولون نشاطا خاصا؛
• وكذا الأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذينلا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
✓ وبنفس الوتيرة تعمل الحكومة على إطلاق برنامج التعويضات العائلية قبل متم سنة 2023، وذلك وفق رؤية جديدة، تقوم على تحسين استهداف الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم، وإصلاح مجموعة من البرامج الاجتماعية القائمة، التي كانت تعاني من الاختلالات على مستوى الاستهداف، وذلك موازاة مع تعبئة الموارد الضرورية لتمويل هذا البرنامج. – ومن جانب آخر، سنواصل الحكومة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية على مختلف مستوياتها البنيوية والبشرية والمؤسساتية والمعلوماتية؛
– وكذا إصلاح منظومة التربية والتكوين عبر مواصلة تنزيلالالتزامات التي جاءت بها خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية2022-2026؛ وذلك موازاة مع مواصلة تنزيل خارطة الطريق لتعميم التعليم الأولي في أفق سنة 2028، إلى جانب تفعيل مضامين المخططالوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار(PACTE ESRI).
– ولخلق المزيد من فرص الشغل، ستعمل الحكومة على استكمال تنزيل النسخة الثانية من برنامج ” أوراش” من أجل بلوغ هدف إحداث250 ألف منصب شغل.
حيث رصدت الحكومة غلافا ماليا سنويا يقدرب 2.25 مليار درهم خلال سنتي 2022 و2023 لهذا البرنامج الذيستعمل على استكمال تنزيله خلال سنة 2024؛
– وكذلك الشأن بالنسبة للنسخة الثانية من برنامج “فرصة” الذي يهدفإلى مواكبة وتمويل 10.000 من حاملي المشاريع خلال سنة 2023.
والذي خصصت له الحكومة غلافا ماليا سنويا يقدر ب1.25 مليار درهم برسم سنتي 2022 و2023، كما ستعرف سنة 2024 إنجاز تقييم شامل لهذا البرنامج قصد استصدار دليل مرجعي للممارسات الجيدة في مجال مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، من أجل انطلاقة واعدة فيهذا المجال؛
– ولتحسين شروط الولوج إلى السكن ستعمل الحكومة على دعماً للسكن من خلال إحداث إعانات مالية مباشرة في إطار المقاربة الجديدة القائمة على دعم الطلب ومواصلة المجهودات الرامية إلى مواجهة السكن غير اللائق، إضافة إلى تحسين الولوج إلى مرافق وتجهيزات القرب في إطار برامج سياسة المدينة؛
– وذلك موازاة مع مواصلة تنزيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ومختلف البرامج المسطرة للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الهادفة إلى الرقي بالرأسمالالبشري؛
– كما ستعمل الحكومة على الارتقاء بوضعية المرأة وتوطيد الادماج الاجتماعي للأسر عبر تنزيل استراتيجية “جسر” التي تهدفعلى الخصوص إلى رفع نسبة مشاركة النساء في تنمية الاقتصادالوطني، وتقليص نسبة انتشار العنف ضد النساء، وتحسين وضعيةالأشخاص في وضعية إعاقة، والتكفل بالأشخاص المسنين؛
– وستعرف سنة 2024 أيضا تنزيل البرامج الرئيسية للاستراتيجية الثقافية، التي تهدف لجعل التراث الثقافي الوطني رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي، عبر تجديد وتوسيع بنياته التحتية، وملاءمة السياساتالعمومية لجعل الثقافة خدمة عمومية فعلية لفائدة المواطنين؛
– وفي نفس السياق، ستعمل الحكومة على الرفع من وتيرة تنزيل خارطةالطريق التي أعدتها لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف الخدمات العمومية، وذلك بعد أن تم اعتماد رأس السنة الأمازيغية، الذي يوافق 14 يناير من كل سنة، عطلة وطنية رسمية مدفوعة الأجر؛
– وموازاة مع ذلك ستعمل الحكومة على مواصلة تنزيل مختلف الاتفاقات الموقعة في إطار الحوار الاجتماعي وذلك بهدف تحسين أجورموظفي مجموعة من القطاعات، وهو ما سيكلف الميزانية العامة للدولةنفقات إضافية تقدر بـ 4 ملايير درهم سنة 2023، أي أن مجموعالاعتمادات المخصصة لتنزيل التزامات الحوار الاجتماعي برسم سنة2023 سيبلغ حوالي 10 ملايير درهم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیار درهم من خلال سنة 2024 سنة 2023
إقرأ أيضاً:
الكسب غير المشروع يبدأ توعية موظفى الدولة بأهمية إقرارات الذمة المالية
يبدأ جهاز الكسب غير المشروع، تحت إشراف المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، في توعية مديرى شئون العاملين والموارد البشرية بالجهات الخاضعة للقانون، بمواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية لعام 2024 /2025 من جانب موظفى الدولة، وذلك على مدار شهرى نوفمبر وديسمبر من كل عام.
ومن المقرر أن يحدد جهاز الكسب غير المشروع، لكل جهة من الجهات الحكومية الخاضعة للقانون، مواعيد لتحرير اقرارات الذمة المالية لموظفين الدولة لعام 2025، كما تقوم شئون العاملين بجهات الدولة بحصر أسماء الموظفين لديها المطالبين بتقديم الإقرارات لهذا العام ممن تنطبق عليهم الشروط، بداية من شهر يناير القادم.
وتعد الجهات المختصة ملفا خاصا لكل موظف ويودع في هذا الملف ما يقدم من اقرارات أو يحال من اخطارات أو بيانات، ويلحق هذا الملف بلمف الخدمة.
وترسل إقرارات الذمة المالية بعد تجميعها من الموظفين الى الكسب غير المشروع خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمها، وذلك بهدف مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإداري واستغلال النفوذ في التربح.
ووفقا للائحة قانون الكسب غير المشروع فان المادة رقم 11 منها نصت على أن تقوم إدارة الكسب غير المشروع بالإعلان عن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية خلال شهري نوفمبر وديسمبر من كل عام في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وفي الإذاعة والتلفزيون كما أن للإدارة المذكورة القيام بالتوعية التي تراها لازمة لإحاطة الخاضعين للقانون بأحكامه بوسائل الإعلام المختلفة وفي الأوقات التي تراها مناسبة .
وتتولى الجهات المختصة بتلقي الإقرارات تنبيه الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه بالمواعيد المحددة لتقديم إقراراتهم قبل انقضاء هذه المواعيد بشهر على الأقل.
كما تنص المادة 8 من قانون الكسب غير المشروع، على أنه يجب على الجهات التي تحددها اللائحة التنفيذية أن تقدم إلى إدارة الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام بيانا بأسماء الأشخاص التابعين لها، والذين يلتزمون خلال العام بتقديم إقرارات الذمة المالية والتاريخ المحدد لتقديمها، وأن ترسل إليها هذه الإقرارات خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمها.
وحدد قانون الكسب غير المشروع ثلاثة فئات من الموظفين يجب أن يتقدموا كل عام بإقرارات الذمة المالية لهم وهم: لمن مر على تعينهم في الخدمة العامة شهرين أو من مر على خروجهم من العمل العام شهرين أو كل خمس سنوات طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون وذلك للكشف عن ثرواتهم وبيان عما إذا حدث زيادة غير مبررة في ممتلكاته من عدمه.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق