وزير العمل يستقبل عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعضاء مجلس النواب، أحمد عاشور، وشحاتة أبو زيد ، وعماد الدرجلي، وعضو مجلس الشيوخ النائب سيد حجازي.
وأشاد السادة النواب بالقرارات والجهود التي تبذلها "الوزارة" بشأن شركات الحاق العمالة،خاصة ونحن مقبلون على "موسم الحج لعام 2025" ،وذلك للحفاظ على حقوق المواطنين ،وقانونية تلك الشركات.
واستعرضوا سبل التعاون في ملف دمج ذوي الهمم في سوق العمل،وفتح أسواق العمل في الداخل والخارج، أمام الشباب المصري.
من جانبه أكد الوزير جبران حرصه على الاستمرار في التواصل مع السادة "نواب الشعب"، للتعاون وتكثيف الجهود في إنجاز كافة الملفات وخطط العمل ذات الاهتمام المشترك، ودعم الدور الذي يلعبه أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من أجل خدمة المواطن وتوفير حياة كريمة له، وتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
23cc9d7b-bb0c-4a42-9437-642c31975a33 1b553ced-0f6d-45b6-a1e3-0a9e9df17fa7 1e13d22e-f64b-4c1f-93b8-65373c4ecafd 8d738693-1643-4b18-b950-fa2d15687133 7fc0bddd-da6d-4f78-9be1-8916898579eaالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعضاء مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية العاصمة الإدارية الجديد النائب سيد حجازي توفير حياة كريمة دمج ذوي الهمم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في استكمال منافشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويهدف مشروع قانون العمل، إلى وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ويقوم مشروع قانون العمل الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.