الاحتلال يدرس تزويد أمن السلطة الفلسطينية بمعدات عسكرية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أفادت هآرتس أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدرس تزويد أمن السلطة الفلسطينية بمعدات عسكرية "لمواجهة التنظيمات وتعزيز التعاون الإستخباري".
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن الجيش تلقى تعليمات من المجلس الوزاري المصغر بتعزيز التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية.
ولم يصدر عن السلطة الفلسطينية أو سلطات الاحتلال تعليق فوري على ما أوردته هآرتس.
وتأتي الخطوة الإسرائيلية في وقت تقوم أجهزة أمن السلطة بتنفيذ حملة ومحاصرة مخيم جنين شمال الضفة الغربية وملاحقة مقاومين مطلوبين للاحتلال.
واندلعت خلال الأسبوعين الماضيين اشتباكات عنيفة في مخيم جنين بين المقاومين وأجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، وسط استمرار الأزمة التي أدت إلى مقتل 3 فلسطينيين، بينهم قائد ميداني في كتيبة جنين، وإصابة آخرين، بينهم عناصر من الأجهزة الأمنية.
وتحاصر السلطة الفلسطينية مخيم جنين لليوم الـ15 على التوالي وسط اشتباكات مع المقاومين الرافضين لنزع سلاح المقاومة.
وتشدد كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– على أن الهدف من هذه الحملة الأمنية لأجهزة السلطة على مخيم جنين هو ملاحقة المقاومين ونزع سلاحهم، وترفض تسليم السلاح، في حين أعلنت أجهزة أمن السلطة أنها تلاحق من وصفتهم بالخارجين عن القانون، لنزع سلاحهم وبسط السيطرة على المخيم.
إعلان
أحداث جنين
وبدأت أحداث مخيم جنين باعتقال أجهزة السلطة إبراهيم طوباسي وعماد أبو الهيجا، مما أثار غضب "كتيبة جنين" التي احتجزت سيارات تابعة للسلطة كرهينة للمطالبة بالإفراج عنهما، ورفضت السلطة ذلك المطلب وأرسلت رسالة واضحة بأن هدفها إنهاء حالة المقاومة وتسليم السلاح، وهو ما رفضه المقاومون.
وتصاعدت الأحداث مع مقتل الشاب ربحي الشلبي (19 عاما) خلال عمليات أمن السلطة، التي حاصرت مستشفى جنين وقطعت الكهرباء والمياه عن المخيم.
وتندلع عادة اشتباكات بين مقاومين وعناصر الأمن الفلسطيني في مدن شمال الضفة، خاصة في جنين وطولكرم، تزامنا مع الاجتياحات المتواصلة لقوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين والإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
وتتهم أجهزة أمن السلطة الفلسطينية باعتقال مطلوبين للاحتلال الإسرائيلي، مما يزيد تعقيد الوضع في الضفة الغربية.
وتعتقل أجهزة السلطة في الضفة المحتلة -وفق بيانات حقوقية- أكثر من 150 مواطنا فلسطينيا، بينهم مقاومون ومطاردون من قِبل الاحتلال وطلبة جامعات وأسرى محررون ودعاة وكُتاب وصحفيون، وترفض الأجهزة الإفراج عنهم، رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنهم أكثر من مرة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات السلطة الفلسطینیة أمن السلطة مخیم جنین
إقرأ أيضاً:
ترحيب إسرائيلي بهجوم السلطة الفلسطينية على المقاومة في جنين
ما زالت المحافل الأمنية والعسكرية لدى الاحتلال تعلن ترحيبها بالعملية الميدانية التي تنفذها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية ضد المقاومة في مخيم جنين، بزعم أنها أدركت أن أحداث سوريا الأخيرة قد تنعكس بشكل خطير على وضعها الأمني في الضفة الغربية، ما دفع أبو مازن شخصياً لإصدار تعليماته بتنفيذ تلك العملية واسعة النطاق ضد المقاومة، مما يضع مستقبل السلطة الفلسطينية أمام اختبار وجودي.
وأكد أمير بار شالوم المراسل العسكري لموقع "زمن إسرائيل" أن "مخيم اللاجئين في جنين يشهد منذ أكثر من أسبوعين عملية مكثفة مصحوبة بإطلاق نار وعبوات ناسفة، حيث تقاتل قوات الأمن الفلسطينية خلايا مسلحة سيطرت على المخيم منذ عقد من الزمن، ويتخلل هذه العملية اقتحام المخيم بمركبات مدرعة، والاستيلاء على مواقع السيطرة، ونشر القناصة، وتفتيش المنازل، ويبقى السؤال الإسرائيلي عما إذا كانت السلطة الفلسطينية ستنجح هذه المرة في فرض سيطرتها".
ونقل في تقرير ترجمته "عربي21" عن الجنرال ألون أفيتار، المستشار الأمني السابق للشؤون الفلسطينية قوله، إنه "لن يذهب في تعريفه لهذه العملية بأنها استراتيجية، لكنها في ذات الوقت غير عادية".
وأضاف الجنرال،أن "السؤال الرئيسي بالنسبة لأبو مازن هو ليس فقط نجاحها، بل ما إذا كانت ستتحقق الاستمرارية بمناطق أخرى من الضفة مثل طولكرم وطوباس، لأن تنامي عمل المسلحين في مخيمات شمال الضفة الغربية يشكل تحدياً للسلطة ورئيسها الذي يسير على "الجليد الرقيق".
كما نقل عن "باراك رافيد المراسل السياسي لموقع ويللا قوله، إن بعض قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية عارضوا تلك العملية المكثفة في مخيم جنين، ما دفع أبو مازن للتهديد بإقالتهم، لأنه يعتقد أن فشله أمام خمسين مسلحا في جنين، فهذا يعني بداية الدعوة لتنفيذ انقلاب ضده".
وتابع رافيد، "هنا يكمن التخوف الإسرائيلي، ليس من انهيار السلطة الفلسطينية، بل من عملية استعراضية تنفذها الخلايا المسلحة تنجح فيها بالسيطرة على أحد رموز حكم السلطة ذاتها، وهو حدث قد يكون له تبعات خطيرة للغاية".
وأكد بار شالوم أنه "ليس من قبيل الصدفة أن تطلق السلطة الفلسطينية على المسلحين مسميات وكلاء إيران وداعش، بهدف تبرير إطلاق النار عليهم".
وأردف، "أنه يصعب فصل هذا العملية النادرة عن الأحداث الإقليمية والسقوط السريع للنظام في سوريا، لأنه في كثير من النواحي، هناك أوجه تشابه بين وضع السلطة الفلسطينية ونظام الأسد، فهي تحكم منذ ثلاثة عقود دون انتخابات، ويعتبرها الفلسطينيون فاسدة، وبلا شرعية بينهم، ومن وجهة نظر جيل الشباب الفلسطينيين فإنها ليست عنواناً وطنياً مشروعاً".
وأشار المراسل إلى أن "النفي الإسرائيلي عن مساعدة السلطة الفلسطينية في هذه العملية لا يصمد طويلا، لأن الافتراض السائد بدرجة عالية أن تكون هذه العملية منسقة مسبقا بين الجانبين، فضلا عن كون الأمريكيين في قلبها، بما فيها الخطط التفصيلية التي عرضت عليهم، ومتطلبات التسليح التي على إسرائيل الموافقة عليها، رغم أنها لم ترد حتى الآن، موافقة أو رفضاً، لكن العملية توضح مدى التعقيد السياسي الذي يواجهه الاحتلال".
وتابع، أنه "بالرغم من أن نتنياهو يعتبر نقل الأسلحة للسلطة خطًا أحمر أكثر من تسليمها أموال المقاصة، فإن واشنطن تطالبه بأن يقرر ما إذا كان سيستجيب لهم، ويمنح السلطة جرعة الطاقة من الأسلحة في ظل حالتها الهشة، أم أنه سيتجاهلها لاعتبارات حزبية، ويخاطر بالمزيد من المناشدات للسلطة، رغم أن انهيارها يمثل للاحتلال سيناريو رعب، مع العلم أن بعض اليمين الإسرائيلي يرى فيه تحقيقا لرؤية سياسية متطرفة".
سعر الذهب اليوم الخميس 19-12-2024 بمنتصف التعاملات.. تحديث عيار 21