الاحتلال يدرس تزويد أمن السلطة الفلسطينية بمعدات عسكرية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أفادت هآرتس أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدرس تزويد أمن السلطة الفلسطينية بمعدات عسكرية "لمواجهة التنظيمات وتعزيز التعاون الإستخباري".
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن الجيش تلقى تعليمات من المجلس الوزاري المصغر بتعزيز التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية.
ولم يصدر عن السلطة الفلسطينية أو سلطات الاحتلال تعليق فوري على ما أوردته هآرتس.
وتأتي الخطوة الإسرائيلية في وقت تقوم أجهزة أمن السلطة بتنفيذ حملة ومحاصرة مخيم جنين شمال الضفة الغربية وملاحقة مقاومين مطلوبين للاحتلال.
واندلعت خلال الأسبوعين الماضيين اشتباكات عنيفة في مخيم جنين بين المقاومين وأجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، وسط استمرار الأزمة التي أدت إلى مقتل 3 فلسطينيين، بينهم قائد ميداني في كتيبة جنين، وإصابة آخرين، بينهم عناصر من الأجهزة الأمنية.
وتحاصر السلطة الفلسطينية مخيم جنين لليوم الـ15 على التوالي وسط اشتباكات مع المقاومين الرافضين لنزع سلاح المقاومة.
وتشدد كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– على أن الهدف من هذه الحملة الأمنية لأجهزة السلطة على مخيم جنين هو ملاحقة المقاومين ونزع سلاحهم، وترفض تسليم السلاح، في حين أعلنت أجهزة أمن السلطة أنها تلاحق من وصفتهم بالخارجين عن القانون، لنزع سلاحهم وبسط السيطرة على المخيم.
إعلان
أحداث جنين
وبدأت أحداث مخيم جنين باعتقال أجهزة السلطة إبراهيم طوباسي وعماد أبو الهيجا، مما أثار غضب "كتيبة جنين" التي احتجزت سيارات تابعة للسلطة كرهينة للمطالبة بالإفراج عنهما، ورفضت السلطة ذلك المطلب وأرسلت رسالة واضحة بأن هدفها إنهاء حالة المقاومة وتسليم السلاح، وهو ما رفضه المقاومون.
وتصاعدت الأحداث مع مقتل الشاب ربحي الشلبي (19 عاما) خلال عمليات أمن السلطة، التي حاصرت مستشفى جنين وقطعت الكهرباء والمياه عن المخيم.
وتندلع عادة اشتباكات بين مقاومين وعناصر الأمن الفلسطيني في مدن شمال الضفة، خاصة في جنين وطولكرم، تزامنا مع الاجتياحات المتواصلة لقوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين والإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
وتتهم أجهزة أمن السلطة الفلسطينية باعتقال مطلوبين للاحتلال الإسرائيلي، مما يزيد تعقيد الوضع في الضفة الغربية.
وتعتقل أجهزة السلطة في الضفة المحتلة -وفق بيانات حقوقية- أكثر من 150 مواطنا فلسطينيا، بينهم مقاومون ومطاردون من قِبل الاحتلال وطلبة جامعات وأسرى محررون ودعاة وكُتاب وصحفيون، وترفض الأجهزة الإفراج عنهم، رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنهم أكثر من مرة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات السلطة الفلسطینیة أمن السلطة مخیم جنین
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يكثف تحركاته لتصفية القضية الفلسطينية
البلاد – رام الله
إنشاء إدارة الهجرة من غزة والتوسع في الاستيطان بالضفة ومواصلة الضغط العسكري الأقصى؛ 3 محاور يكثف الاحتلال الإسرائيلي العمل عليها لتهجير الفلسطينيين وتصفية الفضية.
وافق المجلس السياسي والأمني الإسرائيلي المصغر “الكابينت”، على اقتراح قدّمه وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، يقضي بإنشاء إدارة جديدة داخل وزارة الدفاع تتولى تنظيم وتمكين الفلسطينيين من مغادرة قطاع غزة “طوعا” إلى دول ثالثة.
وقال مكتب كاتس إن الإدارة الجديدة ستعمل على التحضير لتأمين وتنظيم مغادرة سكان غزة بشكل آمن ومنضبط، عبر توفير مسارات تنقل، وتدابير فحص للمسافرين في معابر محددة داخل القطاع، وتنسيق البنية التحتية اللازمة لتسهيل السفر برا وبحرا وجوا إلى وجهاتهم النهائية.
وذكر أن هذه الجهود تتم “بما يتماشى مع القوانين الإسرائيلية والدولية”، في إشارة إلى “طوعية” مغادرة غزة، رغم أن الاحتلال بتحويله منازل القطاع إلى أنقاض وتدمير الطرقات والمشافي ومصادر المياه والكهرباء وإغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات والغذاء والوقود، جعل الحياة شبه مستحيلة، بما يعني أن المغادرة أصبحت طوعية “شكلًا” لكنها “قسرية” في واقع الأمر وحقيقته.
إلى ذلك، صادق “الكابينت” على مقترح للوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش، يقضي بفصل 13 مستوطنة في الضفة الغربية عن المستوطنات المجاورة لها، والبدء بإجراءات الاعتراف بها كمستوطنات “مستقلة”، ويأتي هذا القرار في إطار مشروع يقوده سموتريتش من خلال “إدارة الاستيطان” التابعة لوزارة المالية التي يرأسها، وذلك بالتوازي مع المصادقة على عشرات آلاف الوحدات السكنية في الضفة الغربية، في خطوة تهدف إلى ضم الضفة الغربية لدولة الاحتلال.
وقال سموتريتش بعد قرار المصادقة: “إن هذه خطوة مهمة نحو الضم والسيادة الرسمية على الضفة الغربية… نقود ثورة لتحقيق أمانينا بتطبيع وشرعنة المستوطنات”، وأضاف “بدأنا بخطوات لفرض سيادتنا على الضفة، ورفعنا علمنا وبدأنا البناء والاستيطان”.
وسبق وأصدر سموتريتش تعليمات بصفته وزير مالية الاحتلال، يوم 11 نوفمبر الماضي لـ “بدء عمل أساسي مهني وشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة على الضفة الغربية”، متعهدًا بأن يكون 2025 عام السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
وواصل جيش الاحتلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها في شمال الضفة الغربية، أمس الأحد، لليوم الـ 62 على التوالي، ووصل عدد النازحين من المخيم إلى 21 ألف نازح، وجرف 100 % من شوارع مخيم جنين وقرابة 80 % من شوارع مدينة جنين.
وميدانيا في غزة، استشهد وأصيب عشرات المواطنين، في قصف الاحتلال المتواصل منذ فجر الأحد، على مناطق في القطاع خاصة محافظتي خان ويونس ورفح جنوبًا، في مواصلة لعدوان الاحتلال المتجدد على القطاع لليوم السادس تواليًا، مستأنفًا موجة القصف والاغتيالات وقتل المدنيين، بعد 57 يومًا من تهدئة هشة أنهتها إسرائيل من جانب واحد.
وأعلن جيش الاحتلال أن قواته استكملت تطويق حي تل السلطان في رفح، مشيرا إلى أن الهدف توسيع السيطرة الأمنية بجنوب غزة، وأمر سكان الحي بالإخلاء الفوري باعتباره منطقة قتال خطيرة، محذرًا في الوقت عينه من التحرك بالمركبات والسيارات.
وتوعد نتنياهو الأسبوع الماضي بتكثيف القصف مع استئناف الحرب على القطاع، مشيرا إلى أن تلك الغارات ليست إلا البداية، فيما لوح وزير جيشه كاتس بفتح أبواب الجحيم على غزة، ما لم تطلق “حماس” كافة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها منذ الـ 7 من أكتوبر 2023، حيث لا يزال في قبضتها 59 إسرائيليًا من الأحياء والموتى.
جنايات الأنبار: السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات ضبط بحوزته 140 ألف حبة مخدرة