«UAEV» تعتمد تعرفة شحن المركبات الكهربائية اعتباراً من يناير 2025
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
دبي (وام)
أعلنت شركة «الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية» «UAEV» أول شبكة شحن مركبات مملوكة بالكامل لحكومة دولة الإمارات، عن اعتماد تعرفة شحن المركبات الكهربائية التي طرحتها وزارة الطاقة والبنية التحتية مؤخراً، على أن يبدأ العمل بها في يناير 2025.
وتشكل هذه التعرفة خطوة مهمة لدعم استدامة وتوسع شبكة الشحن، علماً أن خدمات شحن المركبات الكهربائية بقيت مجانية منذ إعلان التعرفة لأول مرة في مايو الماضي.
وسيتم تطبيق رسوم شحن موحدة وشفافة لمستخدمي المركبات الكهربائية اعتباراً من يناير 2025 حيث تم تحديد التعرفة عند 1.2 درهم /كيلوواط ساعة بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة لعمليات الشحن باستخدام التيار المستمر و0.70 درهم/كيلوواط ساعة وضريبة القيمة المضافة لعمليات الشحن باستخدام التيار المتناوب، مما يضمن تسعيراً عادلاً ومتسقاً يدعم التميز التشغيلي للشبكة.
وتسعى شركة «UAEV» إلى تعزيز تجربة قيادة المركبات الكهربائية عبر إطلاق تطبيقها للهاتف المحمول الذي يتيح ميزات عملية مثل سهولة البحث عن محطات الشحن، ومتابعة حالة المحطات مباشرة، وإجراء عمليات الدفع بسلاسة، مما يمكّن مستخدمي المركبات الكهربائية من استخدام شبكة الشحن بكفاءة عالية.
وقال المهندس شريف العلماء، رئيس مجلس إدارة شركة «الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية «UAEV» إن إطلاق تعرفة الشحن الموحدة والحلول الذكية المبتكرة مثل تطبيق الهاتف المحمول يمثل خطوة رائدة في مسيرة الإمارات نحو تحقيق التنقل المستدام.
وأضاف أن هذا الإنجاز يؤكد الالتزام الراسخ بتبني أحدث التقنيات لتعزيز تجربة مستخدمي المركبات الكهربائية ومن خلال توسيع شبكتنا ومواءمتها مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050، ندعم بناء مستقبل أكثر استدامة وحيوية وبحلول عام 2030، ستشمل شبكة شركة UAEV 1000 محطة شحن موزعة استراتيجياً عبر المراكز الحضرية والطرق السريعة ونقاط التنقل الرئيسية داخل الإمارات.
وستغطي المواقع الرئيسة جميع إمارات الدولة، لتأمين الوصول الشامل لمستخدمي المركبات الكهربائية بين المدن وداخلها على حد سواء. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الطاقة والبنية التحتية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: نمو عقود التأجير التمويلي بنسبة 1.6% خلال يناير 2025
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع عدد عقود التأجير التمويلي خلال يناير 2025 بنسبة 1.6% على أساس سنوي.
وأظهر التقرير الشهري الصادر عن الهيئة حول أداء الأنشطة المالية غير المصرفية، والذي حصل "صدى البلد" على نسخة منه، أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بلغ 191 عقدًا في يناير 2025، مقارنة بـ188 عقدًا خلال يناير 2024.
وسجّلت قيمة عقود التأجير التمويلي نحو 10.3 مليار جنيه خلال يناير 2025، مقابل نحو 8.1 مليار جنيه في الشهر نفسه من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 26.8%، بحسب التقرير.
العقارات والأراضي تستحوذ على النصيب الأكبر
وأشار التقرير إلى أن عقود العقارات والأراضي استحوذت على الحصة الأكبر من نشاط التأجير التمويلي في يناير 2025، بنسبة 65%، تلتها عقود المعدات الثقيلة بنسبة 12.2%، ثم عقود سيارات النقل بنسبة 8%.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا