السفير محمد حجازي: قمة الدول الثمانِ جاءت في توقيت بالغ الخطورة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور محمد حجازي، أن استضافة مصر لقمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي اليوم الخميس بالقاهرة، وبمشاركة تركيا وإيران وبنجلاديش وإندونيسيا وماليزيا ونيجيريا وباكستان، جاءت في توقيت بالغ الخطورة والأهمية على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.
وأوضح السفير حجازي، في تصريح خاص إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المنطقة تمر بظروف سياسية وأمنية صعبة واضطرابات وتغيرات وتحولات هامة ارتباطاً بالمشهد في فلسطين ولبنان وسوريا، الأمر الذي يستلزم التشاور والحوار بين قادة هذه الدول، ولا سيما مع الأدوار المهمة لإيران وتركيا التي تؤثر بشكل كبير في مسار تلك التطورات.
ونوه بالمشاركة الهامة ذات الدلالة للرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء اللبناني نبيل ميقاتي، بجانب مشاركة رؤساء دول وازنة ذات تأثير واهتمامات إقليمية ودولية، ما أتاح الفرصة للتعرف على آخر التطورات وتداول الرؤى في كيفية الخروج من تلك الأزمات والوصول بالمشهد على النحو الذي يمكن تجنب الأضرار التي أحاطت بتلك التطورات، خاصة بعد التوغل الإسرائيلي في سوريا وتعديه على وحدة الوطن السوري ما يستلزم التدبر والتشاور حول السبيل الأمثل لمجابهة تلك المخاطر وردع العدوان المستمر والتعدي على السيادة السورية.
وشدد السفير حجازي على أهمية تلك القمة التي تضم قادة مجموعة من الاقتصاديات الهامة والتي تشكل ركائز في محيطها الإقليمي والدولي، وتسلط الضوء على كيفية تعزيز التعاون الاقتصادي والارتقاء بالصناعة والتجارة والزراعة والخدمات والاستثمارات، خاصة وأننا أمام سوق ضخمة بالنظر إلى حجم سكان دول المجموعة الذي يتجاوز مليار نسمة ما يعد سوقاً استهلاكياً ضخماً، وكذلك ناتجهم المحلي والذي يقدر بنحو خمسة تريليون دولار.
وأبرز مساعد وزير الخارجية الأسبق تولي مصر لرئاسة مجموعة الدول الثماني النامية للمرة الثانية، حيث تحضرت القيادة والدبلوماسية المصرية بعدد من المبادرات للتعاون الاقتصادي في مجالات الصناعة والتجارة والتعليم والسياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن ترأس مصر للمجموعة سيسهم في مزيد من التشاور بشأن القضايا والأوضاع في منطقتنا بجانب دفع التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة، لا سيما أن تلك الاقتصاديات معنية بتبادل الخبرات والمعارف لمواجهة تحديات نقص التمويل على المستوى الدولي، وتفاقم الديون والفجوة الرقمية والمعرفية، وارتفاع معدلات الفقر والجوع والبطالة، وكذلك الاهتمام بالشباب والمرأة.
وتابع أن ترأس مصر للمجموعة سيساعد كذلك على دفع آفاق التعاون بين تلك الاقتصاديات من خلال تبادل الخبرات في مجال الاتصالات والمعلومات والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والزراعة، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة، والهيدروجين الأخضر، التي تعد مصر رائدة فيه.
ونوه إلى تسليط الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته الضوء على أهمية انعقاد تلك القمة على هذا المستوى الذي يضم قادة دول تعد ركائز لمحيطها الإقليمي، وكذلك تقدم الرئيس بمبادرات رحبت بها القمة.
ولفت السفير حجازي إلى إعلان الرئيس تصديق مصر على اتفاقية التجارة التفضيلية التي ستتيح فرصة للصادرات المصرية للنفاذ لأسواق هذه البلدان، وكذلك إتاحة الفرصة لاستيفاء احتياجات السوق المصري، مما تنتجه هذه الدول.
واختتم مساعد وزير الخارجية بالتأكيد على الاهتمام الكبير الذي توليه مصر ومجموعة الدول الثماني للشباب و الذي كان عنوان تلك القمة بالقاهرة.
اقرأ أيضاًالرئيسان السيسي وأردوغان يؤكدان ضرورة مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات
الرئيس السيسي يعلن انتهاء أعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدبلوماسية المصرية السفير حجازي قمة الدول الثماني والاقتصاد الرقمي الدول الثمانی
إقرأ أيضاً:
هذه هي عصا الاقتصاد السحرية التي أخضعوا بها الشعوب
تستقبلُ العاصمة الأميركية واشنطن هذا الأسبوع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدوليّ والبنك الدوليّ لعام 2025، حيث يشارك وزراء المالية، ومحافظو البنوك المركزية من جميع أنحاء العالم؛ لمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية.
وبينما تُعدّ هذه الاجتماعات فرصة جيدة لمناقشة التّحديات الاقتصادية الراهنة، والتي تشمل المتاعب المتصاعدة مؤخرًا في العديد من الاقتصادات الكُبرى، على خلفيّة فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب حربًا تجارية على العديد من حلفائه وخصومه، لا نتوقع أن نسمع كثيرًا عن المشكلة الأكثر إلحاحًا، والمتعلّقة بإلغاء ديون الدول النامية، أو إعادة هيكلة بعضها.
وعلى مدار سنوات شهدت العديد من الاجتماعات الأخيرة، تكرار مشهد خروج الوزراء ورجال المال والأعمال من السيارات الفارهة أمام بوابات مباني مجموعة البنك الدولي وسط العاصمة الأميركية، يرتدون بزاتهم الداكنة، وتفوح منهم الروائح العطرة، بينما يترقّبهم بعض المشردين والمتسولين من حديقة صغيرة، يفصلها عن مباني البنك الدولي أمتار معدودة، وقد اعتاد هؤلاء نصب خيامهم أمام المؤسسة المالية العريقة في توقيت الاجتماعات، لتذكيرهم غالبًا بالظروف القاسية التي يعيشونها وملايين غيرهم في الدول النامية، التي تزعم المؤسسة المالية سعيها لتقديم العون لها، لمساعدتها في تحسين أوضاع مواطنيها.
إعلانويقدّم الاقتصادي الأميركي ديفيد غرايبر، الذي كان أستاذًا في جامعة ييل الأميركية وكلية لندن للاقتصاد، نقدًا جذريًا للطريقة التي تعمل بها المؤسسات المالية العالمية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، في تعاملها مع الدول النامية، حيث يرى أن القروض المقدمة منها لم تكن في تاريخها الطويل أداة اقتصادية فحسب، بل كانت في كثير من الأحيان عصا سياسية للهيمنة وإخضاع الشعوب، وهو ما اعتبره مجسدًا بوضوح في سياسات صندوق النقد الدولي في العقود الأخيرة، خصوصًا من خلال ما يسمى ببرامج التكيّف الهيكلي.
وفي كتابه عن الدَّين "Debt: The First 5000 Years"، بيّن غرايبر كيف تؤدي شروط صندوق النقد، التي تُفرض على الدول المقترضة، إلى تدمير النسيج الاجتماعي لتلك الدول، لا سيما حين يتعلق الأمر بخفض الإنفاق العام على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
ورغم أنّ هذه السياسات يتمّ الترويج لها باعتبارها خطوات ضرورية للإصلاح المالي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، فقد أثبت الواقع أنها كانت، في كثير من الأحيان، السبب المباشر في كوارث إنسانية لا تُمحى.
ومن بين الأمثلة التي أوردها في كتابه، أشار غرايبر إلى زامبيا التي اضطرت في أواخر التسعينيات إلى خفض ميزانيتها المخصصة للرعاية الصحية بنسبة بلغت 50% تنفيذًا لشروط صندوق النقد.
وأدى ذلك إلى نقص حادّ في الأدوية والأطباء، وتراجع أعداد حملات التلقيح، وهو ما تسبَّب في وفاة ما يقرب من 30 ألف طفل سنويًا لأسباب كان يمكن الوقاية منها.
وفي تلك الفترة، كانت زامبيا تنفق أكثر من 40% من دخلها القومي على خدمة الدين الخارجي، بينما كانت المستشفيات تفتقر لأبسط أدوات التشخيص، وكان المرضى يُطلب منهم شراء الشاش والمضادات الحيوية من السوق السوداء إن أرادوا تلقي العلاج.
أما في تنزانيا، فقد أدّت سياسات خفض الإنفاق التي فُرضت ضمن برنامج التكيّف الهيكلي إلى تخفيض ميزانية التعليم بنسبة 40% خلال عقد واحد فقط، وهو ما تسبّب في إغلاق مئات المدارس، وتراجع نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي إلى أقل من 50% بحلول منتصف التسعينيات.
إعلانوتراجعت قدرة الأسر الفقيرة على إرسال أبنائها إلى المدارس بعد فرض رسوم دراسية ظاهرها فيه الرحمة، وباطنها العذاب، خاصة للفتيات. وقدّر البنك الدولي نفسه تسبب هذه السياسات في فقدان أكثر من 10 ملايين طفل أفريقي فرصة التعليم بين عامي 1985 و2000.
وفي بيرو، وهي من الدول التي خضعت لإصلاحات قاسية تحت إشراف صندوق النقد، أُجبرت الحكومة في بداية التسعينيات على تقليص ميزانية الصحة بنسبة 25%، ممّا تسبب في كارثة صحية، خاصة في المناطق الريفية، إذ تم إغلاق أكثر من 1.000 وحدة رعاية صحية أولية في أنحاء البلاد، وانخفضت نسبة التلقيح ضد الحصبة من 80% إلى أقل من 50%، الأمر الذي أدّى لتفشي المرض مجددًا وموت الآلاف من الأطفال.
يربط غرايبر في كتابه، كما في العديد من مقالاته ومحاضراته، بين هذه الكوارث وبين طبيعة النظام المالي العالمي، الذي لا يعامل الدول النامية كشركاء، بل كمذنبين يجب تأديبهم.
ويشير غرايبر إلى أن هذه السياسات صُمّمت بالأساس لحماية مصالح البنوك والدائنين في دول الشمال، على حد تعبيره، خصوصًا الولايات المتحدة، وبريطانيا، حيث تم توجيه الأموال التي أُقرضت لدول الجنوب في أغلب الأحيان إلى إعادة جدولة ديون سابقة، وسداد الفوائد المتراكمة، دون أن يستفيد المواطن العادي من دولاراتها.
ولا يكتفي غرايبر بالتحليل الاقتصادي، بل يربط هذه الظواهر بتاريخ طويل من استخدام الدَّين كوسيلة للسيطرة، ففي العصور القديمة، كما يذكر، كانت فترات تراكم الديون الكبيرة تنتهي غالبًا بإعلان ملوك تلك العصور "عفوًا عن الديون" لحماية المجتمع من الانهيار. أما في النظام النيوليبرالي الحديث، فإن العكس هو ما يحدث، إذ يتم التضحية بالشعوب من أجل إنقاذ الدين.
المفارقة التي يشير إليها غرايبر هي أن الدول الغنية التي تفرض هذه السياسات على الدول الفقيرة، مثل الولايات المتحدة، لم تكن لتنشأ أساسًا لولا إلغاء ديونها الخاصة في مراحل مبكرة من تاريخها، أو من خلال إعادة جدولة ميسّرة تم تقديمها لها في فترات لاحقة.
إعلانوفي المقابل، تُفرض على الدول النامية شروط قاسية، تجبرها على بيع أصولها العامة، وتفكيك شبكات الحماية الاجتماعية، وفتح أسواقها بشكل غير متكافئ.
فقدت القروض المقدمة من المؤسسات الدولية وبعض الدول المانحة، في صيغتها المعاصرة، أيَّ معنى أخلاقي، وتحوّلت إلى وسيلة لإعادة إنتاج الفقر والتبعية، الأمر الذي يفرض إعادة التفكير في الأسس التي يقوم عليها النظام المالي العالمي، حيث أثبتت الخبرات العالمية الأخيرة أن تحرير الشعوب لا يمكن أن يتم دون التحرر من قبضة الدائنين، ومن منطق السوق الذي يقيس كل شيء بالربح والخسارة، حتى الأرواح.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية