لو محتاج فلوس.. كيف تحصل على الراتب مقدما من بنك الأهلي ومصر؟
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
مع اقتراب نهاية الشهر، يحتاج كثير من الموظفين لبعض الأموال، نتيجة لانتهاء الراتب الخاص بالشهر الماضي، وقد يلجأ البعض للاقتراض من الآخرين أو من البنوك، لكن مثل هذه الطرق قد تحتاج فوائد تخصم عند رد المبلغ، لكن هناك حل أفضل، إذ تقدم بعض البنوك للموظفين فرصة الحصول على الراتب مقدما، ليتم خصمه بمجرد نزول الراتب في حسابهم الخاص، دون وجود أي مصروفات إدارية.
ونوضح من خلال هذا التقرير بعض البنوك التي تتيح للعملاء فرصة الحصول على الراتب مقدما، وتفاصيل الحصول عليه، كالتالي:
الراتب مقدما من البنك الأهلي المصرييحرص البنك الأهلي المصري على تقديم جميع الخدمات التي يحتاج إليها العملاء، ويتيح لهم فرصة الحصول على الراتب مقدما بنسبة تصل إلى 80% منه بدون مصاريف إدارية.
كما تعد خدمة الحصول على الراتب، مقدما من البنك الأهلي المصري، من أبرز الخدمات المقدمة، إذ يتيح البنك للعملاء فرصة الحصول على الراتب مقدما دون مصاريف اشتراك لتلك الخدمة، ويتم إتاحته للعميل نقدا أو مشتريات حسب حاجته، فور تقديم طلب الحصول عليه.
- يحرص بنك مصر على توفير خدمة الحصول على الراتب مقدما بأعلى قيمة تسهيل، لتكون النسبة المتاحة من الراتب مقدما للعملاء 65% من قيمة المرتب.
- يتم صرف الراتب مقدما للعملاء بحد أقصى 20 ألف جنيه.
- أطول مدة سداد تصل إلى عامان مع إمكانية التجديد بدون أى مستندات جديدة.
أقل سعر عائد وأقل مصاريف إدارية- إمكانية سحب أو سداد مبلغ التسهيل أكثر من مرة خلال نفس الشهر.
- إمكانية استخدام مبلغ التسهيل دفعة واحدة أو على دفعات من خلال ماكينة ATM.
- سداد المبلغ المسحوب فور تحويل الراتب الشهري على بطاقة المرتبات.
المستندات المطلوبة- صورة من بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية.
- إيصال مرافق حديث لمر يمر عليه 3 شهور.
- كشف حساب لبطاقة المرتبات الخاصة بالعميل عن أخر ثلاث شهور أو مفردات راتب معتمدة من جهة العمل، وتكون صلاحيتها شهرين على الأكثر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الراتب موعد صرف المرتبات المرتبات البنك الأهلي المصري بنك مصر
إقرأ أيضاً:
الفرجات: أباطرة الشقق السكنية تحكموا بالشعب
#سواليف
قال الدكتور #محمد_الفرجات إن #الحكومات سلمت #قطاع_الإعمار والإسكان للقطاع الخاص و #المستثمرين، وظهرت شقق تجارية وعمارات لا تقابل مواصفات السكن و #الثباتية_الهندسية.
وأضاف على حسابه في فيسبوك “عندما تغلغل #الغش في نوعية #الباطون وكميات #الحديد ومواصفات مواد التشطيب، وتحكم #أباطرة_الشقق السكنية بالشعب لتصبح ثمن الشقة المتواضعة بمجموع رواتب موظف هو وزوجته طيلة العمر أو أقل بعام.
وتاليا نص مقال الفرجات:
مقالات ذات صلة مسؤول إسرائيلي: الغارات الجوية الأخيرة على سوريا رسالة تحذير إلى تركيا 2025/04/03معدل الرواتب في المملكة حوالي ٤٥٠ دينار،،، بينما تبلغ أجرة أقل شقة سكنية في المملكة ١٥٠ دينار، أي ثلث الراتب،،، مما يجعل الأسر الأفقر والأقل دخلا تدفع ما يزيد عن ثلثي الراتب أو الدخل إيجار سكن.
شراء شقة عبر البنك يعني أن ترهن ثلثي الراتب لمدة ٢٤ عام لأحد البنوك، وأن تسد آخر قسط عندما تصبح بحاجة للصيانة بنصف ثمنها بلا مرابح، ناهيكم عن وقع ذلك طيلة أربع وعشرين عاما على الأسرة عندما تفقد ثلثي دخلها.
الحكومات سلمت قطاع الإعمار والإسكان للقطاع الخاص والمستثمرين، وظهرت شقق تجارية وعمارات لا تقابل مواصفات السكن والثباتية الهندسية؛ عندما تغلغل الغش في نوعية الباطون وكميات الحديد ومواصفات مواد التشطيب، وتحكم أباطرة الشقق السكنية بالشعب لتصبح ثمن الشقة المتواضعة بمجموع رواتب موظف هو وزوجته طيلة العمر أو أقل بعام (حتى لا أبالغ).
الكثير من المواطنين والأسر الآن بلا سكن ويلجأون للأهل وعليهم قضايا عن تعثر الإيجار وغيره.
وزارة الأشغال كان سابقا إسمها وزارة الأشغال والإسكان، ولكن الشق الثاني ذهب أدراج الرياح وبقي المواطنون رهنا للبنوك وتبعثر الرواتب…
الأمر أعلاه وعند إستهلاك الراتب لأجور السكن أو أقساط البنوك الباهضة، فبالتأكيد سينعكس سلبا على نوعية الأجيال؛ فبدلا من أن تصرف هذه المبالغ بتحسين مخرجات التعليم والاهتمام بصحة الأطفال والرفاه الأسري وتجويد النوعية وضمان مستقبل العائلة، يضطر رب الأسرة لإنفاق ثلث إلى ثلثي الراتب المتدني أصلا على السكن، على حساب ما ذكر سالفا.
بالثمانينات أبدت الدولة الأردنية إهتماما بالإسكانات، وشيدت في معظم محافظات المملكة إسكانات ذات نوعية جيدة، أذكر منها إسكان أبو نصير وإسكان معان، وبالعقبة إسكانات الشعبية والشرقية والغربية والعالمية والجيش والميناء… وبعضها تم بيعه بأسعار بمتناول الأهالي، وبعضها كان إسكان وظيفي للوزارات والمؤسسات المختلفة.
نقترح أن يقوم صندوق إستثمار الضمان الإجتماعي وبالتعاون مع وزارة المالية والنقابات ومع أراضي الخزينة، بتبني خطة عشرية لتشييد شقق إسكانية في ألوية ومحافظات المملكة، ووفقا لدراسات متخصصة حسب الحاجة والنمو السكاني… إلخ، مع ضمان أن يتم بناءها وفقا للمعايير دون سقطات الغش والفساد والمحسوبيات، لضمان الجودة والإستدامة.
الأمر أعلاه سينعش الوضع الاقتصادي في المملكة وسوق البناء والطلب على كل ما يلزم الإعمار من هندسة وفنيين وعمال ونقل ومواد بناء ومواد خام… إلخ.
كما وسنضمن حماية الأسرة والأطفال عند تأمين سكن صحي آمن، وأحياء سكنية بمواصفات تضمن رفاهية السكان والأطفال وقرب الخدمات.
للأسف سيذهب المقال أدراج الرياح وأراهنكم بأن لا أحد سيهتم، وسيستمر مسلسل سنوات الضياع لأسر وأجيال وأطفال في مهب الريح، بين سندان أجور سكنية باهضة ورواتب ضعيفة… أو مطرقة أقساط بنوك لقروض سكنية تستهلك الراتب العمر…