كيف غيرت نظرية الفوضى العالم.. علي جمعة يوضح
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الجمهورية السابق في حديث مثير عن تطبيقات نظرية الفوضى وتأثيرها المتشعب في مختلف مجالات الحياة، يستعرض الدكتور علي جمعة قصة اكتشاف العالم إدوارد لورنز لهذه النظرية التي أحدثت ثورة علمية وفكرية.
البداية من معادلة مناخيةوجاء ذلك عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك أنه في عام 1961، حاول لورنز، عالم الأرصاد الجوية، التأكد من بيانات توقعاته المناخية.
وتابع جمعة أنه قد خرج لورنز بنظرية مفادها أن "الاختلافات البسيطة قد تُحدث نتائج شديدة الاختلاف"، وهو ما تطور لاحقًا إلى مفهوم "تأثير الفراشة"، الذي يشير إلى أن رفرفة جناحي فراشة قد تؤدي إلى تغيير جذري في توقعات الطقس.
تطبيقات متعددة لنظرية الفوضىوأضاف جمعة أنه لم تقف هذه النظرية عند حدود الفيزياء والأرصاد الجوية؛ بل امتدت إلى مجالات أخرى. ففي مجال الترفيه، ظهرت ألعاب فيديو مثل Tom Clancy's Splinter Cell: Chaos Theory وSonic the Hedgehog مستوحاة من النظرية.
أما في الصناعة، فاستفادت شركة Goldstar الأمريكية من النظرية في تصميم غسالات تعتمد على "الفوضى" في تحريك المياه، مما يُنتج ملابس أكثر نظافة وأقل تشابكًا. ورغم الانتقادات التي طالت هذه المنتجات بسبب تأثيرها السلبي على عمر الأقمشة، إلا أنها حققت نجاحًا لافتًا كأول تطبيق صناعي للنظرية.
الفوضى في السياسة والفنوقد تخطت النظرية حدود العلوم الصلبة لتؤثر في السياسة، حيث تُستخدم لفهم ديناميكيات الأنظمة السياسية غير المستقرة. كما كان لها أثر كبير في مجالات الفن والموسيقى والأدب، حيث ألهمت المبدعين لإنتاج أعمال تُظهر جمال العشوائية والتعقيد.
تأثير ممتد عبر الزمنواختتم جمعة حديثه أن نظرية الفوضى تقدم نظرة عميقة لفهم العلاقة بين التفاصيل الصغيرة والنتائج الكبرى، مما يجعلها واحدة من أكثر النظريات إلهامًا في عصرنا الحديث
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعة نظرية الفوضى قال الدكتور على جمعة الفيزياء المناخية الفيس بوك الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء الكمبيوتر الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء مفتي الجمهورية السابق
إقرأ أيضاً:
مجزرة الكنابي بولاية الجزيرة: بين غياب العدالة وخطر الفوضى
محمد تورشين
لا تزال الصورة غير واضحة بشأن مجزرة الكنابي التي وقعت في ولاية الجزيرة مؤخرًا، وسط تصاعد الأنباء عن انتهاكات خطيرة شملت القتل خارج إطار القانون، التعذيب، والاعتداءات العشوائية. مثل هذه الجرائم تشكّل تهديدًا خطيرًا للنسيج الاجتماعي والاستقرار في البلاد، مما يستدعي وقفة حازمة من كافة الجهات لمعالجتها ضمن إطار العدالة والقانون.
ضرورة الاحتكام إلى القانونمن غير المقبول أبدًا أن يتم التعامل مع المتهمين بالخيانة أو التعاون مع أي طرف من أطراف النزاع خارج إطار القانون. إذا وُجدت اتهامات بالتخابر مع قوات الدعم السريع أو التعاون معها، فيجب إحالة المتهمين إلى القضاء بعد استجوابهم من قبل الجهات المختصة، مثل الاستخبارات العسكرية، الشرطة، والنيابة. يجب أن يتم هذا وفقًا للإجراءات القانونية التي تضمن حقوق المتهمين، بعيدًا عن محاولات تصفية الحسابات التي قد تُدخل البلاد في دوامة انتقامية وفوضى عارمة.
استغلال الدعم السريع للقبائلتُشير المعطيات إلى أن مليشيا الدعم السريع استغلت الانتماءات القبلية ونجحت في تجنيد عدد كبير من الشباب المنتمين لقبائل غرب السودان. هذا الأمر أدى إلى تصاعد الصراعات القبلية، حيث أصبح الصراع يبدو وكأنه ذو طابع قبلي في بعض الأحيان. هذا الخلط بين الانتماء القبلي والانتماء السياسي يُعدّ تطورًا خطيرًا، ويجب على القيادات القبلية والسياسية التدخل لنزع فتيل الأزمة ومنع تعميم التهم على مكونات بأكملها، مثل سكان الكنابي البسطاء، الذين لا علاقة لهم بالانتماء إلى مليشيا ال دقلو
التوظيف السياسي للقضيةمن المؤسف أن بعض القوى السياسية، مثل “تقدّم”، استغلت هذه الحادثة كعادتها لتحقيق مكاسب سياسية. المتاجرة بدماء الأبرياء والانتهاكات التي تطال المدنيين أمر مرفوض تمامًا، ويزيد من تعقيد المشهد السياسي والاجتماعي في السودان.
نحو سودان العدالة والمساواةالسودان الذي نطمح إليه هو وطنٌ للجميع، لا مكان فيه للتمييز على أساس العرق، الدين، أو الانتماء السياسي. ينبغي أن تقوم الدولة على مبادئ المواطنة المتساوية، العدالة الانتقالية، والمساواة بين أبناء الشعب السوداني كافة. القتل خارج إطار القانون واستهداف المدنيين الأبرياء يهدد مفهوم دولة القانون، ويُكرّس الفوضى التي يسعى الجميع لتفاديها.
قبول الآخر أساس البناءلا يمكن بناء سودان حر وديمقراطي دون ترسيخ ثقافة قبول الآخر. في الوقت ذاته، يجب على الجهات الرسمية والمجتمعية بذل الجهود لمعالجة جذور الصراعات ومنع الانزلاق إلى انتقامات عشوائية تهدد النسيج الاجتماعي للبلاد.
ختامًا، سكان الكنابي، كغيرهم من المواطنين في ولاية الجزيرة والسودان عمومًا، لهم حقوق مدنية وسياسية أصيلة ينبغي أن تُصان وتُحترم. من حقهم العيش بكرامة وأمان، والحصول على الخدمات الأساسية كالتعليم، الصحة، والبنية التحتية. كما يحق لهم التمتع بالتمثيل السياسي والمشاركة في صنع القرار على مستوى الولاية والمستوى الوطني.
باحث وكاتب سوداني، متخصص بالشأن المحلي والشؤون الإفريقية
الوسوممحمد تورشين
أستون فيلا يجبر أرسنال على التعادل في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي