مقارنة بين زعيمين تحت عباءة البعث العفلقية!!
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
بقلم : تيمور الشرهاني ..
من خلال متابعتنا تطورات الأحداث في العالم العربي، وتحديداً تداعيات سقوط نظام البعث السوري، يبرز سؤال حول المقارنة بين نظامي صدام حسين في العراق وبشار الأسد في سوريا.
وعلى الرغم من انتمائهما إلى نفس الأيديولوجيا البعثية العفلقية، إلا أن الفروق بينهما واسعة وشاسعة، سواء على مستوى إدارة الحكم أو أساليب القمع أو تأثير سياساتهما على شعبيهما.
من الواضح للجميع أن نظام صدام حسين كان رمزاً للبذخ والاستعراض المفرط للسلطة، حيث اشتهر ببناء القصور الرئاسية الضخمة التي تعكس جبروت النظام وسطوته، بينما كان الشعب العراقي يعاني من الفقر نتيجة الحروب والحصار الاقتصادي الطويل. في المقابل، تبدو مظاهر الترف والبذخ أقل وضوحاً لدى نظام بشار الأسد، حيث أشارت تقارير إعلامية إلى أن قصور الأسد لا تختلف كثيراً عن مساكن موظفين عاديين في دول الخليج من حيث الحجم والتأثيث، ما يعكس صورة تواضع ظاهري للنظام السوري قد يكون جزءاً من استراتيجية إعلامية في ظل الحرب الداخلية التي تشهدها البلاد.
بينما عُرف نظام صدام حسين بوحشيته المفرطة، حيث اشتهرت سجون مثل “أبو غريب” بأساليب التعذيب المروعة التي أصبحت رمزاً للقمع البعثي في العراق، فضلاً عن المقابر الجماعية التي عجزت منظمات حقوق الإنسان عن إحصائها بعد سقوط النظام. أما نظام بشار الأسد، فقد ارتبط اسمه بسجن “صيدنايا”، الذي وصفته تقارير حقوقية بأنه “المسلخ البشري”، حيث يشير الناجون إلى أساليب تعذيب ممنهجة ووحشية. ورغم عدم الكشف عن مقابر جماعية بنفس النطاق في سوريا، إلا أن تقارير الأمم المتحدة وثقت جرائم واسعة النطاق، مثل استخدام البراميل المتفجرة، وحصار المدن، وتجويع السكان حتى الموت.
أما عن صدام حسين فإنه لعب دوراً بارزاً في إشعال حروب عبثية خارجية أرهقت العراق وشعبه، بدءاً من الحرب مع إيران (1980-1988) إلى غزو الكويت (1990)، والتي أدت إلى عزلة العراق دولياً وعواقب كارثية على اقتصاده ومستقبله السياسي. على النقيض، لم يخض بشار الأسد حروباً خارجية مباشرة، لكنه اعتمد على تحالفات إقليمية ودولية لضمان بقائه في السلطة، أبرزها مع إيران وحزب الله وروسيا. ورغم أن هذه التحالفات أنقذت نظامه، فقد انعكست تداعياتها بشكل سلبي على الداخل السوري، مما زاد من معاناة الشعب وأطال أمد الحرب الأهلية.
لا سيما أن أبناء صدام حسين، عدي وقصي، تركوا أثراً سيئاً في ذاكرة العراقيين، حيث ارتبطت أسماؤهم بالفساد والجرائم البشعة، من اغتصاب وقتل إلى استغلال السلطة بشكل فاضح. أما الجانب الآخر، أبناء بشار الأسد، حافظ وكريم، لم يظهروا في المشهد الإعلامي ولم ترتبط أسماؤهم بأي فضائح أو سلوكيات مشابهة، ما يعكس فارقاً واضحاً في طريقة إدارة العائلة الحاكمة للواجهة الإعلامية.
وعلى الرغم من اختلاف أساليب الحكم بين صدام وبشار، إلا أن القمع كان نقطة التقاء بينهما. صدام حسين اعتمد على الترهيب المباشر من خلال الإعدامات الجماعية والمجازر وعمليات القمع العنيفة، بينما لجأ بشار الأسد إلى القمع المنهجي والمستمر، مستخدماً الحرب الأهلية كغطاء لتدمير المعارضة المسلحة والمدنية على حد سواء.
حيث أن كلا الزعيمين ينتميان إلى نفس الأيديولوجيا البعثية، إلا أن الفروق بينهما واضحة. صدام حسين كان زعيماً أكثر ميلاً للمغامرات الخارجية والصدامات المباشرة، بينما اعتمد بشار الأسد على التحالفات الإقليمية والقمع الداخلي للبقاء في الحكم. ورغم هذه الفوارق، فإن كلا النظامين تركا أثراً سلبياً بالغاً على شعبيهما، حيث ارتكب كل منهما جرائم خطيرة تسببت في معاناة طويلة الأمد.
بيد أن كلاهما يظل مثالاً حياً على استبداد السلطة وغياب العدالة في العالم العربي. تيمور الشرهاني
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات بشار الأسد صدام حسین إلا أن
إقرأ أيضاً:
بعد لقائه بالشرع.. رئيس وزراء قطر يؤكد: نبذل جهودا لرفع العقوبات عن سوريا
قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، إن بلاده تبذل جهودا في سبيل رفع العقوبات عن سوريا من اليوم الأول لسقوط نظام بشار الأسد.
وأضاف بن عبد الرحمن، أن بلاده ترفض "إجراء إسرائيل الأرعن بالتوغل في المنطقة العازلة في سوريا".
وتابع، "تحدثنا مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، وأكدنا ضرورة الانسحاب الإسرائيلي، وألا يشكل التوغل واقعا جديدا".
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي احتلال المنطقة السورية العازلة في هضبة الجولان، منتهكا اتفاق فصل القوات لعام 1974، وذلك بعد أن أطاحت فصائل سورية، في 8 كانون الاول/ ديسمبر الماضي، بنظام بشار الأسد (2000-2024).
وحول العقوبات المفروضة على سوريا، ذكر بن عبد الرحمن، أنها كانت مفروضة على نظام الأسد وليست منطقية الآن، ولا يتوقع من الإدارة الجديدة معالجة المخاوف الدولية والعمل لشعبها في ظل العقوبات معا.
كما أكد على أن قطر تبذل جهودا في سبيل رفع العقوبات منذ اليوم الأول لسقوط النظام، معتبرا أن الشرع للأقليات في سوريا "مبشرة بالخير".
وأردف أن الإدارة السورية الجديدة تسعى إلى الحفاظ على النسيج المجتمعي المتنوع.
وقال بن عبد الرحمن: "نريد رؤية سوريا دولة مواطنة تقوم على الكفاءة لا الطائفية، وواثقون من وعي الشعب السوري تجاه وحدة أراضيه".
وبدأت العقوبات على سوريا في أواخر 1979، عندما صُنفت سوريا "دولة داعمة للإرهاب"، وشددت العقوبات عام 2004، مع تنفيذ القانون الأمريكي "قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية".
ومع اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، أصبحت العقوبات أكثر شمولا، وكانت الخطوط الرئيسية لهذه العقوبات هي الحظر التجاري على قطاعات الطاقة والمالية التي توفر الدخل لنظام بشار الأسد، وتجميد أصول كبار المسؤولين ومنع الشركات الأمريكية من التعامل مع سوريا.
واتسع نطاق العقوبات مع إصدار "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" (نسبة لموظف منشق عن النظام ملقب بـ "قيصر" سرب صور أشخاص قُتلوا تحت التعذيب)، الذي وقعه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في ديسمبر/كانون الأول 2019 ودخل حيز التنفيذ في يونيو/ 2020.
وفي 8 ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.