الحكومة: بدء تنفيذ مشروع مراكز مهارات لاستكشاف الموهوبين وإعداد دراسة للتوسع في المدارس اليابانية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس الاجتماع الـ 44 لمجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتورة رشا سعد شرف، أمين عام صندوق تطوير التعليم، وعلى السيسي، مساعد وزير المالية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى دور صندوق تطوير التعليم في المساهمة في تحسين العملية التعليمية لقطاعي التعليم الجامعي وقبل الجامعي، هذا إلى جانب دوره في تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، لتقديم نماذج رائدة من التعليم وتوفير تعليم يمتاز بجودة عالية، وخريجين يسهمون في تلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل من الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة تأهيلا عملياً مميزاً.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم في مستهل اجتماع اليوم التصديق على محضر اجتماع مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم رقم 43، ومتابعة تنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات خلال الاجتماع السابق.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اجتماع اليوم ناقش واستعرض استراتيجية عمل صندوق تطوير التعليم والمشروعات المستقبلية له في ضوء استراتيجية عمل وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، بما يحقق التكامل للمنظومة التعليمية في مصر، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى رؤية ورسالة صندوق تطوير التعليم 2030، وما تتضمنه الاستراتيجية من محاور ومكونات من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء الصندوق.
وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أن رؤية الصندوق تقوم على اعتباره هو المحرك الرئيسي لتعزيز جودة التعليم وبناء نظام تعليمي مستدام وشامل يواكب متطلبات العصر ويرتقى بقدرات الانسان المصري، ليصبح مساهماً فعالا في أوجه التنمية الوطنية والعالمية، كما أن رسالة الصندوق تؤكد الالتزام بتطوير واستحداث مبادرات تعليمية مبتكرة، ودعم المشاريع التي ترفع كفاءة المؤسسات التعليمية، هذا إلى جانب تعزيز الشراكات مع القطاعات المختلفة لتحقيق تعليم مستدام يلبي احتياجات سوق العمل ويساهم في بناء مجتمع قائم على المعرفة.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى عدد من المشروعات المستقبلية لصندوق تطوير التعليم، ومنها مشروع أكاديميات الترخيص الدولية لمزاولة المهن في الخارج، الذي يهدف إلى تأهيل مليون مهني/ فنى مصري على مدار خمس سنوات لسوق العمل في أوروبا، وكندا، وأمريكا، ودول التعاون الخليجي، واستعرض الاجتماع، العديد من الآليات التي سيتم من خلالها تنفيذ المشروع، كما تمت الموافقة على بدء الصندوق في تنفيذ مشروع أكاديميات الترخيص الدولية لمزاولة المهن في الخارج.
كما استعرض الاجتماع، مشروع معاهد الكوزن اليابانية "التعليم العالي الفني الياباني" كنموذج رائد بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، وفق الخطة الزمنية المقدمة في إطار الاتفاقية المبرمة بين الجانب المصري ممثلا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجانب الياباني ممثلا في هيئة الجايكا، وفى هذا الصدد، تمت الموافقة على تنفيذ صندوق تطوير التعليم لهذا المشروع، على أن تبدأ الدراسة للدفعة الأولى في سبتمبر من العام المقبل.
ووافق المجلس خلال اجتماعه اليوم، على بدء صندوق تطوير التعليم في تنفيذ مشروع مراكز مهارات القرن الحادي والعشرين بالتعاون مع شركة سيسكو أكاديمي، هذا المشروع الذي يهدف إلى استكشاف وتأهيل الموهوبين في مختلف المجالات، سعياً لاستثمارهم، بما يخدم أهداف التنمية وفقا لأولويات استراتيجية الدولة 2030.
كما تمت الموافقة على قيام صندوق تطوير التعليم بتوقيع بروتوكول تعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية، بهدف إعداد نموذج لتطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة "الارتقاء بمركز تنمية الطفولة المبكرة بالمدينة التعليمية وتحسين الاستعداد المدرسي"، وذلك من خلال دعم القدرة المؤسسية لمركز تنمية الطفولة المبكرة بالمدينة التعليمية، واستحداث نموذج متميز لمراكز التنمية المهنية لرياض الأطفال، فضلا عن تحسين الاستعداد المدرسي، ومهارات الحياة لدي أطفال الروضات.
ولفت المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أنه تم خلال اجتماع اليوم الموافقة على قيام صندوق تطوير التعليم بالبدء في إعداد دراسة تفصيلية للتوسع في المدارس المصرية اليابانية، واستدامة الأنشطة اليابانية "توكاتسو" على مستوى جميع مدارس الجمهورية.
كما تمت الموافقة، خلال الاجتماع، على قيام صندوق تطوير التعليم، بالبدء في تنفيذ مشروع إنشاء جامعة الغذاء بالتنسيق بين وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتعاون مع جامعة "هامك" للعلوم التطبيقية بفنلندا، وجهات دولية داعمة كالاتحاد الأوروبي، وبرنامج الغذاء العالمي، ومن المقرر أن تضم الجامعة ثلاث كليات: الزراعة الذكية، وتكنولوجيا المياه، والإنتاج الحيواني، وذلك بهدف تطوير الكوادر البشرية وإعداد مهنيين مؤهلين قادرين على الابتكار ومواجهة التحديات وحل المشكلات، هذا إلى جانب تطوير قطاع الثروة الحيوانية وتعزيز الإنتاج المستدام وتحسين كفاءة الإنتاج لتحقيق الأمن الغذائي بالمجتمع، وتقديم الخبرات لتحقيق الاستدامة في إدارة الموارد المائية والتقليل من الهدر ومعالجة المياه.
ونوه المستشار محمد الحمصاني إلى الموافقة على قيام صندوق تطوير التعليم بالبدء في إعداد منهج وتطبيقات تعليم القراءة والحساب بنظام التعليم الذاتي في مرحلة التعليم الأساسي بأساليب مبتكرة لتعليم اللغة الأم، والمهارات الحسابية، على أن تصبح مكونا أساسيا في التعليم العام بعد الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع بشكل متكامل.
كما تمت الموافقة على قيام صندوق تطوير التعليم بالبدء في تنفيذ مشروع إنشاء المركز المصري للاختبارات، وتطوير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بحيث يكون على غرار مراكز الاختبارات الدولية المتخصصة في هذا الشأن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التربية والتعليم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی التعلیم العالی والبحث العلمی تمت الموافقة على کما تمت الموافقة فی تنفیذ مشروع مجلس الوزراء بالبدء فی
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والتعليم يبحثان التعاون في مجال تطوير المدارس الفنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص فى تطوير المدارس الفنية الزراعية.
جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتور حلمى أبو العيش رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس وخالد بدر رئيس إحدى شركات القطاع الخاص العاملة في المجال الزراعي.
ورحب وزير الزراعة بوزير التربية والتعليم والتعاون المثمر بين الوزارتين، مؤكدا أهمية التعاون البناء مع وزارة التربية والتعليم ومع المستثمرين فى مجال التنمية الزراعية، وكيفية إحداث النهضة الزراعية المنشودة من خلال الاستفادة من المدارس الزراعية ومدارس التعليم الفنى المتواجدة لتحقيق التنمية فى مجال القطاع الزراعى.
وأكد "فاروق" أن النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تحتاج إلى عمالة فنية زراعية مدربة في تقنيات الزراعة الحديثة والابتكار الزراعي وأساليب الري وكذلك الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتحسين السلالات والزراعات العضوية وغيرها، كما أشار إلى أنه يمكن الاستعانة بخريجى هذه المدارس في سد العجز بالإرشاد الزراعى بالإضافة إلى التصنيع الزراعي.
وأضاف وزير الزراعة، أنه يمكن الاستعانة بالخبرات الكبيرة والمتوفرة لدى مركز البحوث الزراعية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والجمعيات والمجالس التصديرية في تدريب الطلاب حتى يكون لدينا خريج عصري يحتاجه سوق العمل.
ومن جانبه، أكد الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تسعى إلى التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وكافة الشركاء للارتقاء بالتعليم الفني باعتباره أحد أهم عناصر تنمية الاقتصاد المصري، مؤكدا حرص الوزارة على الاستفادة من مختلف الخبرات لتحقيق الأهداف المرجوة بخروج طلاب تواكب قدراتهم التخصصات المختلفة من خلال مد جسور الشراكة والتعاون، بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم فى مجالات التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم مجال الزراعة.
وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تعمل حاليًا على توسيع قاعدة الشراكات مع قطاع الأعمال لتأهيل وتدريب الطلاب، مشيرا إلى أن عدد المدارس الزراعية يبلغ ١٧٢ مدرسة.
وأوضح أن الشراكات مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال يستفيد من خلالها صاحب العمل عبر تدريب الطلاب علميًا وفنيًا وعمليًا خلال سنوات الدراسة ليصبحوا عمالة مدربة طبقًا لمعاييره ومتطلباته والذي يعد استثمارًا جيدًا لجميع الأطراف المعنية، مؤكدًا أن كل سفراء الدول الذين تم الالتقاء بهم، أعربوا عن تطلع دولهم للتعاون مع مصر في هذا القطاع الهام.
كما أكد النائب هشام الحصري والمهندس عبدالسلام الجبلى رئيسا لجنتي الزراعة والري في مجلسى النواب والشيوخ على الدعم البرلمانى لتوجه وزارتي الزراعة والتربية والتعليم في تطوير المدارس الفنية الزراعية وربط التعليم بسوق العمل لإعداد خريج مؤهل للسوق المحلي أو للعمل في الخارج.
وتناول الاجتماع مناقشة سبل دعم القدرات المؤسسية للمدارس الثانوية الفنية الزراعية، وتلبية احتياجات الاستثمار من خلال مد جسور الشراكة والتعاون لتنفيذ برامج تدريب وتأهيل لطلاب التعليم الفنى الزراعى، بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم فى مجالات التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم تخصصات القطاع الزراعى.
وتم التوافق على إعداد بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الآراضى والشركاء بشأن تطوير المدارس الثانوية الفنية الزراعية والعمل على تأهيل الطلاب في تخصصات زراعية مختلفة، تتوافق مع سوق العمل وتوفير فرص عمل لهم في الحقل الإنتاجى.
كما تم الاتفاق على وضع خطة عمل وضم المؤسسات المتخصصة مثل مركز البحوث الزراعية، ومركز التصدير للحاسبات الزراعية، ومجلس التصدير للصناعات الغذائية للاستفادة من خبراتهم.