ذا ناشيونال: بوادر هدنة في غزة مدتها 60 يومًا وصفقة تبادل أسرى
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يسابق المفاوضون العرب والأمريكيون الزمن وسط مطالب من إسرائيل وحماس بتأمين وقف إطلاق النار في غزة قبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الشهر المقبل، حيث يتوقف الاتفاق الآن بشكل رئيسي على مصير المعتقلين الفلسطينيين، وفق ما ذكرت مصادر لصحيفة ذا ناشيونال الخميس.
وتتضمن المقترحات التي يجري مناقشتها هدنة مدتها 60 يوماً يتم خلالها تنفيذ صفقة تبادل الأسرى والسماح بدخول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما يجري النظر في عودة النازحين الفلسطينيين إلى ديارهم.
وقالت الصحيفة: "إن ما ينعش الآمال في التوصل إلى اتفاق هو المرونة التي أظهرها الجانبان في الأسابيع الأخيرة، مع تخلي حماس، التي ضعفت بشكل كبير بعد 14 شهراً من الحرب، عن بعض شروطها الرئيسية للإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، بما في ذلك الانسحاب الإسرائيلي الكامل ووقف إطلاق النار الدائم".
وقال أحد المصادر، "لم يعد الأمر مجرد التفاوض على سد الفجوات بين حماس وإسرائيل، لقد أوضح ترامب وفريقه أنهم يريدون التوصل إلى اتفاق قبل 20 يناير، وسوف ينفد صبرهم في نهاية المطاف وسيجبر الأطراف، بما في ذلك إسرائيل، على تقديم تنازلات والتوقيع على اتفاق".
وأشارت الصحيفة: "لقد تعهد ترامب بالفعل "بأنه سيدفع ثمنًا باهظًا" إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين بحلول موعد تنصيبه، كما يتعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لضغوط في الداخل لإبرام صفقة لإطلاق سراح الرهائن الآن بعد إضعاف حماس في غزة وحزب الله في لبنان".
وقد أشارت المفاوضات المصرية والقطرية والأمريكية بالفعل إلى إحراز تقدم كبير خلال المحادثات في الأيام الأخيرة.
وقالت إسرائيل إنها على وشك توقيع اتفاق وأكدت حماس يوم الثلاثاء الماضي أن التقدم في المحادثات في الدوحة كان "جديا وإيجابيا".
وبحسب المصادر فإن حماس أصرت على أن أي اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم يجب أن يشمل إطلاق سراح كبار الفلسطينيين الذين يقضون أحكاما طويلة بالسجن، مثل زعماء فتح وحماس مروان البرغوثي وعبد الله البرغوثي وأحمد سعدات، إلى جانب إبراهيم حامد، العضو المؤسس لكتائب القسام، الجناح العسكري لحماس.
وكانت إسرائيل قد أوضحت في الماضي أنها لا تنوي إطلاق سراح هؤلاء الأربعة، فضلاً عن شخصيات فلسطينية بارزة أخرى من فتح وحماس.
وذكرت المصادر أن حماس وافقت بالفعل على شرط إسرائيلي يقضي بمغادرة الفلسطينيين الذين تفرج عنهم من السجون الإسرائيلية الأراضي الفلسطينية والعيش في المنفى في الخارج مع عائلاتهم، كما تريد إسرائيل الاحتفاظ بحقها في رفض إطلاق سراح أي من مئات المعتقلين الفلسطينيين الذين تريد حماس إطلاق سراحهم لأسباب أمنية، وفحص الفلسطينيين النازحين العائدين إلى منازلهم في شمال غزة.
وتراجعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن معارضتها للمطلب الإسرائيلي بمنح قادة الحركة وأسرهم ممرا آمنا للخروج من غزة، وضمان عدم استهدافهم أينما اختاروا العيش، وقالت المصادر إن تركيا هي الوجهة الأكثر ترجيحا لهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إطلاق النار في غزة إسرائيل وحماس النازحين الفلسطينيين المعتقلين الفلسطينيين المساعدات الإنسانية إلى غزة تبادل الأسري إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي: أولى العمليات تبادل الأسرى ستتم الأحد عند الـ4 عصراً
الجديد برس|
يبدأ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي تم توقيعه الليلة الماضية في الدوحة بين حماس والاحتلال الإسرائيلي، كما كان مقرراً يوم الأحد، ولن يتأخر بسبب توقيت اجتماعات الحكومة الإسرائيلية، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية.
وأعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنّه “يمكن تنفيذ الصفقة وفقاً للآلية المخطط لها يوم الأحد بناءً على موافقة الكابينت”.
ومن المقرر أن يدخل الاتفاق الذي أعلن عنه الوسطاء يوم الأربعاء، حيز التنفيذ، يوم الأحد الساعة الـ12:15 ظهراً.
وذكرت “القناة الـ12” الإسرائيلية أنّ عملية إطلاق سراح الأسرى الأولى، والتي من المتوقع أن يتم فيها إطلاق سراح 3 نساء إسرائيليات، “ستتم يوم الأحد الساعة الرابعة عصراً”.
وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أنّ “تأجيل اجتماع مجلس الوزراء بكامل هيئته إلى مساء السبت يعني أنّ فترة السماح الممتدة لـ24 ساعة لتقديم الالتماسات ضد الاتفاق لن تنتهي إلاّ في وقت متأخر من يوم الأحد، وهو ما يعني أنّ الاتفاق لن يدخل حيز التنفيذ حتى يوم الاثنين”.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أنّ مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أبلغ أقارب الأسرى الإسرائيليين في غزة أنّ “قائمة السجناء الأمنيين الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم في إطار الصفقة سيتم الإعلان عنها بعد اجتماع الحكومة صباح اليوم”.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مصدر لم تكشف هويته قوله: “نحن نفعل كل ما بوسعنا لبدء الصفقة في وقت مبكر من يوم الأحد، حتى في المساء، ولكن ليس من المؤكد أن يكون لدينا الوقت”.
الصيغة النهائية لتبادل الأسرى
إلى ذلك، تحدّث إعلام الاحتلال الإسرائيلي عن القائمة النهائية للأسرى الفلسطينيين من “ذوي الأحكام الثقيلة” الذين سيتم الإفراج عنهم، مقابل أسرى إسرائيليين مرضى ومصابين في قطاع غزة.
وفي التفاصيل، قالت “هيئة البث العام” إنّه جرى التوصل إلى اتفاق بين “إسرائيل” وحماس بخصوص إطلاق سراح 110 أسرى فلسطينيين من “ذوي الأحكام الثقيلة”، مقابل 9 أسرى إسرائيليين مرضى ومصابين، وقد جاء الاتفاق بعد وساطة مكثفة من الولايات المتحدة وقطر.
وأشارت “هيئة البث العام” إلى أنّ المفاوضات استغرقت ساعات طويلة في الدوحة، إذ شهدت خلافات بشأن الأسماء، ولكن جرى التوصل في النهاية إلى صيغة نهائية بعد نقاشات مطولة، كما يلي:
– إطلاق سراح 110 أسرى فلسطينيين محكومين بالسجن المؤبد مقابل 9 أسرى إسرائيليين مرضى ومصابين.
– إطلاق سراح 1000 معتقل فلسطيني اعتُقلوا بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر ولم يشاركوا في القتال.
– إطلاق سراح 3 معتقلين فلسطينيين محكومين بالسجن المؤبد مقابل كل أسير إسرائيلي بالغ.
– انسحاب “الجيش” الإسرائيلي بالكامل من محور “فيلادلفيا” بحلول اليوم الخمسين من تنفيذ الاتفاق.
– إنشاء منطقة أمنية بين قطاع غزة والمستوطنات الإسرائيلية بعرض 700 متر، باستثناء 5 مناطق سيصل عرضها إلى 1.1 كيلومتر.
وفي تفاصيل إضافية، نقلت صحيفة “هآرتس” عن مصادر أنّ عدد أسرى المؤبدات الذين سيفرج عنهم في إطار الصفقة هو 290.
وأضافت “هآرتس” أنّه “سيُفرج عن 600 أسير فلسطيني تتجاوز محكوميتهم الـ15 عاماً في إطار صفقة التبادل”.
وفي السياق، أعلنت حركة حماس، حل العقبات التي نشأت بسبب عدم التزام الاحتلال ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك من خلال مساعٍ كريمة من الوسطاء، فجر اليوم.
وصرّحت الحركة بأنّ قوائم الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم في المرحلة الأولى في صفقة التبادل ضمن الاتفاق “ستُنشر عبر مكتب الأسرى وفق مراحل”.
“فجوة بين وعود نتنياهو والواقع”
وتعليقاً على تفاصيل صفقة التبادل ووقف إطلاق النار، قالت “هيئة البث العام” إنّها “كشفت عن تباين واضح بين وعود رئيس الحكومة والتفاهمات الفعلية مع حركة حماس التي تتضمن انسحابات تدريجية من مواقع استراتيجية”.
وأضافت الهيئة أنّ تفاصيل الصفقة بين “إسرائيل” وحماس، المتداولة كشفت “تناقضاً بين تصريحات بنيامين نتنياهو بشأن الحفاظ على المواقف الإسرائيلية وبين التفاهمات الواردة في الاتفاق”.
وأبرز النقاط الخلافية هذه “كانت حول انسحاب إسرائيل من محور فيلادلفيا، حيث تعهد نتنياهو سابقاً بعدم الانسحاب، لكنّ الاتفاق الحالي ينص على انسحاب تدريجي خلال المرحلة الأولى، يليه انسحاب كامل في المرحلة الثانية”، وفق ما أكدت هيئة البث.
كما أشارت إلى “تنازل إسرائيل عن شرطها السابق بفرض آلية رقابة على عودة السكان إلى شمال قطاع غزة، ما يتيح لهم المرور بحرية عبر محور نتساريم”.
وفي ما يتعلق بالإفراج عن الأسرى الأمنيين الفلسطينيين، “ينصّ الاتفاق على إطلاق سراح فلسطينيين غير مدانين بجرائم قتل إلى الضفة الغربية، على الرغم من أنّ نتنياهو كان قد وعد سابقاً بعدم الإفراج عن سجناء فلسطينيين إلى تلك المناطق”.
وفي الإطار، قال مراسل الشؤون السياسية في صحيفة “إسرائيل هيوم”، أريئيل كهانا، إنّ الاتفاق ، “يعدّ خطأ كبيراً”.
فعملياً، “تحققت خطة السنوار لدحر إنجازات الحرب التي تحققت”، بحسب كهانا، الذي أكّد أنّ ذلك “خطأ من نتنياهو، والجيش الذي فشل بعد 15 شهراً من الحرب في إيصال حماس إلى حالة الاستسلام”.