حملة مكبرة لرفع الإشغالات والمرور على المحال التجارية بديروط
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
حملة مكبرة لرفع الإشغالات والمرور على المحلات التجارية تمت في عدد من الشوارع الرئيسية في مدينة ديروط، بناءً على تعليمات رئيس مركز ومدينة ديروط، محمود نجار عطا.
الحملة مكونة من الدكتور حسام عبد الناصر يوسف وحسام الدين خديوى، نائبي رئيس المركز والمدينة، بالإضافة إلى عدد من المسئولين الآخرين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط.
تضمنت الحملة تفقد ومراقبة المحلات التجارية على شوارع مختلفة بمنطقة ديروط، بما في ذلك شارع الجيش، شارع ميدان المحطة، شارع ميدان الجامع البحري، شارع العهد الجديد، وشارع الجمهورية.
تم تنظيم هذه الحملة بهدف ضمان سلامة المشاة وانسيابية حركة المرور في المنطقة. تحت إشراف نصر الدين ناجى راتب، مدير الإشغالات، قام فريق الإشغالات وأحمد محمد بهلول، مدير إدارة رخص المحلات التجارية، بالقيام بجولة ميدانية لتفقد المحلات ورفع الإشغالات غير المصرح بها.
تم استخدام السلطات المحلية لضبط وقوانين الإشغال وتوضح الحملة تكثيف الجهود الرقابية للتحقق من التزام التجار بالقوانين والتشدد في المعاقبة في حالة انتهاكها.
تأمل السلطات المحلية في أن تكون هذه الحملة الكبيرة خطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق نظام مرور فعال وتعزيز ثقة المواطنين في قدرة السلطات المحلية على ضمان سلامتهم وسهولة التنقل في المدينة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حملة مدينة ديروط المحلات التجارية رفع الاشغالات
إقرأ أيضاً:
مع بدء تطبيق مواعيد رمضان الجديدة..المحال التجارية تواجه الغلق الإداري حال القيام بهذا الإجراء
شغلت محركات البحث تساؤل الآلاف من المواطنين عن مواعيد عمل المحلات التجارية في شهر رمضان المبارك.
ومن المقرر ان تبدأ الحكومة اليوم ، في تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحلات خلال شهر رمضان المبارك،
يأتي ذلك لتوفير أجواء مناسبة للمواطنين وتحقيق التوازن بين النشاط الاقتصادي والنظام العام.
و وفقًا لقرار تعديل فتح وغلق المحال خلال شهر رمضان؛ ستُغلق المحال التجارية والمولات يوميًا في تمام الساعة الثانية صباحًا، مع السماح للمطاعم والكافيهات بتقديم خدمات التوصيل للمنازل (التيك أواي) على مدار 24 ساعة، أما الورش داخل الكتل السكنية، فستلتزم بالإغلاق يوميًا في الساعة العاشرة مساءً، باستثناء تلك الواقعة على الطرق الرئيسية ومحطات الوقود.
في هذا الصدد،حدد القانون المحال العامة ، عدداً من المخالفات التى يترتب عليها الغلق الإدارى للمحال العامة والتجارية، ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1-مخالفة أحكام بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وطبقا للقانون، يشترط للتصالح في مخالفات المحال العامة ، ما يلي:
1 - إذا أزال المخالف أسباب المخالفة أو قام بتوفيق أوضاعه، شرط عدم تكرار المخالفة.
2 - لا يجوز التصالح في الجرائم التى يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته.
3 - يكون التصالح مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
4 - تنقضى الدعوة الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها .
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع