في مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة، يبرز دور مجموعة الدول الثماني النامية التي تشكل قوة اقتصادية لا يستهان بها، وبخاصة مع استثمار قدراتها بشكل فعال.

وزير التعليم العالي الماليزي: يجب تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدةرئيس وزراء باكستان: ندعم كل المحاولات السياسية للتوصل لوقف إطلاق نار في غزة

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "قوة اقتصادية لا يستهان بها.

. دور مجموعة الثماني النامية في الاقتصاد العالمي"، ففي عام 2010 بلغ حجم التبادل التجاري بين الدول الثماني 68 مليارات دولار، وشكلت المعاملات بينها 3.3% من حجم التجارة العالمية، وبلغ الناتج المحلي لها نحو 5 تريليونات دولار.

وتستهدف المجموعة زيادة قيمة التجارة البينية بين أعضائها إلى ما لا يقل عن 10% من إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولها أو 500 مليار دولار بحلول عام 2030، ولتحقيق ذلك، تدرس المجموعة عدة مقترحات من بينها إنشاء نظام مقايضة تجاري ومنصة للتجارة الإلكترونية. 
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاقتصاد الاقتصاد العالمي مجموعة الثماني النامية مجموعة الدول الثماني قوة اقتصادية المزيد

إقرأ أيضاً:

ترامب وإنهاء الحروب.. هل يكون 2025 عام الانتعاش الاقتصادي العالمي؟

يؤكد العديد من الخبراء الاقتصاديين والسياسيين بأن عام 2025 هو عام التعافي الاقتصادي عالميا، خاصة بعد وعد دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي المنتخب، بإنهاء الحروب وإعادة الاستقرار والبناء.

ومن المحتمل أن يكون عام 2025 عامًا مليئًا بالتغيرات الاقتصادية والسياسية، ولكن تحديد ما إذا كان سيكون "عام التعافي الاقتصادي" يعتمد على عدة عوامل.

 من بينها:

1. الوضع الجيوسياسي:

إذا انتهت الحرب في أوكرانيا بسلام واستقرار نسبي، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض التوترات الجيوسياسية، وهو ما يُمكن أن يُحسن الاقتصاد العالمي من خلال تقليل أسعار الطاقة والغذاء.

بالنسبة لحرب غزة، قد تعتمد التأثيرات الاقتصادية على مدى استقرار المنطقة بعد انتهاء الصراع.

2. سياسات ترامب

ترامب وعد بإنهاء الحروب وتركيز السياسات على الشؤون الداخلية. إذا نجح في تحقيق الاستقرار وتعزيز التجارة، فقد يسهم ذلك في تحفيز الاقتصاد الأمريكي، ما سينعكس على الأسواق العالمية.

مع ذلك، سياسات ترامب قد تكون مثيرة للجدل عالميًا، مثل العقوبات التجارية أو التركيز على الحمائية الاقتصادية.

3. التضخم وأسعار الفائدة:

تعتمد الكثير من الاقتصادات العالمية على قرارات البنوك المركزية بشأن الفائدة. إذا تمكنت هذه البنوك من السيطرة على التضخم وخفضت الفائدة، فإن ذلك قد يشجع الاستثمار والاستهلاك.

4. تعافي سلاسل التوريد العالمية:

الحرب في أوكرانيا والجائحة أثرتا على سلاسل التوريد. إذا استمرت الجهود في إصلاح هذه السلاسل، فقد نشهد انتعاشا في التجارة الدولية.

5. أداء الاقتصادات الكبرى:

انتعاش الصين والولايات المتحدة وأوروبا يمكن أن يكون له تأثير كبير على الاقتصاد العالمي. التركيز على التحول للطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية قد يكون مفتاحًا للتعافي.

مقالات مشابهة

  • تحقيق يكشف: هجمات البحر الأحمر تكلف الاقتصاد العالمي 200 مليار دولار في 2024
  • وزير الاستثمار: بنيتنا التحتية تدعم الاقتصاد
  • «ليبراسيون»: الاقتصاد العالمي ينتظر بفارغ الصبر أجندة ترامب الاقتصادية
  • صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3 بالمائة في 2025
  • صندوق النقد يشيد بـ"مفاجأة إيجابية" بشأن الاقتصاد الصيني
  • ترامب وإنهاء الحروب.. هل يكون 2025 عام الانتعاش الاقتصادي العالمي؟
  • الاقتصاد الوطني.. قدرة فائقة على النمو والانتعاش المتواصل
  • وزير الاقتصاد يناقش المستجدات مع وزير التجارة والصناعة القطري
  • وزير الاقتصاد والتخطيط يلتقي وزير التجارة والصناعة القطري
  • التجارة: استعدادات واسعة لانطلاق الدورة 48 لمعرض بغداد الدولي مطلع الشهر المقبل