وردنا الآن من صنعاء.. صدور قرار رئيس مجلس القضاء بنقل 27 قاضياً للعمل في هذه المحاكم (الأسماء)
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء صدر قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين رقم (50) بنقل عدد من القضاة للعمل في عدد من المحاكم الاستئنافية والابتدائية، على النحو الآتي:
1 – عبد الرحمن عبد الكريم عبد الرحمن البرغشي، رئيساً للشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف محافظة صنعاء.
2- خالد أحمد ناصر شمس الدين، رئيساً لمحكمة صنعاء الجديدة الابتدائية في محافظة صنعاء.
3- عبده صالح إبراهيم عوض، رئيساً لمحكمة الأموال العامة الابتدائية في محافظة صعدة وقاضيا بالمحكمة الجزائية الابتدائية في محافظة صعدة.
4- محمد علي محمد إبراهيم الأهدل، رئيساً لمحكمة ضوران الابتدائية في محافظة ذمار.
5- علي محمد علي الحباشي، رئيساً لمحكمة الأموال العامة الابتدائية في محافظة ذمار.
6 – بشير سعيد ناجي القطاع، رئيساً لمحكمة جهران الابتدائية في محافظة ذمار.
7 – إسماعيل عبد الرحمن يحيى الحداد، رئيساً لمحكمة الدريهمي الابتدائية في محافظة الحديدة إلى جانب عمله قاضياً بمحكمة الحالي الابتدائية في محافظة الحديدة.
8 – علي عثمان محمد سيف الفودي، رئيساً لمحكمة الضحي الابتدائية في محافظة الحديدة.
9 – عمار غازي حسن مسمار، رئيساً لمحكمة الحالي الابتدائية في محافظة الحديدة.
۱۰ – بسام عبده محمد أمين الأهدل، رئيساً لمحكمة برع الابتدائية في محافظة الحديدة وقاضياً بمحكمة باجل الابتدائية في محافظة الحديدة.
11- فؤاد فايز عبدالله ابكر، رئيساً للمحكمة الجزائية الابتدائية في محافظة حجة، ورئيساً لمحكمة الأحداث الابتدائية في محافظة حجة.
۱۲ – عبدالله محمد عبدالله النويهي، رئيساً لمحكمة قفل شمر الابتدائية في محافظة حجة.
13- علي عبدالله محمد عبدالله مريع، رئيساً لمحكمتي وشحة ومستبا الابتدائيتين في محافظة حجة.
14- عبد الله يحيى أحسن الفائق، رئيساً لمحكمة كشر الابتدائية في محافظة حجة.
15- محمد أحمد حسن الفقيه، رئيساً لمحكمة المحويت الابتدائية في محافظة المحويت.
16- فارس عبده عزيز النواري، رئيساً لمحكمة الرجم الابتدائية في محافظة المحويت.
17 – إبراهيم علي محمد سالم عطية، رئيساً لمحكمة بلاد الطعام الابتدائية في محافظة ريمة.
18 – إسماعيل إبراهيم علي الخزان، قاضياً بمحكمة جنوب شرق أمانة العاصمة الابتدائية.
19 – أمين علي يحيى جعمان، قاضياً بمحكمة بني الحارث الابتدائية في أمانة العاصمة.
20- عبد الرحمن حامس قاسم دبوان، قاضياً بمحكمة بني الحارث الابتدائية في أمانة العاصمة.
21- عبد الرزاق عمر حسن الشريف، قاضياً بمحكمة بني الحارث الابتدائية في أمانة العاصمة.
22- عمرو أحمد محمد أحمد، قاضياً بالمحكمة الجزائية الابتدائية في محافظة إب.
23 – علي محمد غالب الجمرة، قاضياً بمحكمة المخادر الابتدائية في محافظة إب بدلاً عن القاضي هشام العزي أحمد العواضي.
24 – قابوس سعيد سلطان الشرعبي، قاضياً بمحكمة يريم الابتدائية في محافظة إب.
25 – جمال محمد قائد الكدهي، قاضياً بمحكمة رداع الابتدائية في محافظة البيضاء.
26 – محمد عبد الرحيم قايد العماد، قاضياً بمحكمة شرق ذمار الابتدائية في محافظة ذمار.
27- محمد حميد حسن بادي، قاضياً بمحكمة الطويلة الابتدائية في محافظة المحويت.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الابتدائیة فی محافظة الحدیدة أمانة العاصمة عبد الرحمن علی محمد
إقرأ أيضاً:
نتيجة تهميشهم.. قضاة حضرموت يضربون عن العمل ويهددون بالاستقالة وإغلاق المحاكم والنيابات
هدد قضاة وموظفو محاكم ونيابات حضرموت شرق اليمن، بتقديم استقالات جماعية من السلطة القضائية في حال عدم تلبية مطالبهم واستحقاقاتهم ومواصلة مجلس القضاء الأعلى إقصاء وتهميش قضاة وكوادر محافظة حضرموت.
وطالب قضاة وموظفو المحاكم والنيابات في حضرموت، بتمثيلهم بشكل لائق في المناصب العليا، وإعادة هيكلة الأجور والمرتبات من ميزانية السلطة القضائية الحالية، ومنح الموظفين الإداريين التسويات الوظيفية المستحقة.
وأكد البيان، على ضرورة تمثيل قضاة حضرموت التمثيل اللائق والمنصف في المناصب العليا بمجلس القضاء الأعلى وكذلك الهيئات الفضائية العليا كالمحكمة العليا وديوان مكتب النائب العام ووزارة العدل والمعهد العالي للقضاء، وفي الهيئات المركزية غير القضائية الأخرى الداخلية والخارجية.
ودعا البيان، لإنهاء ما يتعرض له قضاة وموظفي النيابات والمحاكم من التهميش المتعمد والممنهج والإقصاء من التعيين في هذه المناصب، مشيرا إلى أنه سبق وأن تواصلت اللجنة القضائية المشكلة من قضاة حضرموت مع مجلس القضاء الأعلى واستعرضت أمامهم مجمل مطالب قضاة حضرموت وما نالهم من إقصاء وتهميش.
كما طالب البيان، بإعادة هيكلة الأجور والمرتبات ومنع القضاة والموظفين مستحقاتهم المالية من ميزانية السلطة القضائية وطلب النظر في معاناة عموم القضاة والموظفين الإداريين في السلطة القضائية، وكذلك في جميع القطاعات الحكومية من تدنى الرواتب والأجور التي أصبحت لا تلبي متطلبات المعيشة وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، الأمر الذي يجعل القاضي والموظف عاجزاً عن أداء المهام المنوطة به.
وشدد البيان، على توفير الرعاية الصحية للقضاة ومنتسبي السلطة القضائية من خلال بدل التطبيب المناسب أو التأمين الطبي أسوة بغيرهم.
ودعا البيان، لمنح الموظفين الإداريين التسويات الوظيفية المستحقة وتثبيت المتعاقدين مشيرين لمعاناة إداريي محاكم ونيابات حضرموت من الإقصاء والتهميش في تولي المناصب الإدارية العليا في وزارة العدل بشكل كامل، وكذلك بقاء كثير من الإداريين بعقود عمل مؤقتة لسنوات طويلة دون تعيين وظيفي مع ثبوت كفاءتهم وحاجة المحاكم والنيابات الهم.
ولفت البيان، إلى ما صدر من حركة قضائية يوم الأحد 1446/6/14هـ الموافق 2024/12/15م، حيث شملت بعض قضاة حضرموت وبعض المناصب القضائية فيها، مشيرا إلى أن الحاضرين ناقشوا مضمون تلك القرارات واتفقوا على أنه وإن كانت هذه الحركة القضائية جاءت كخطوة في الاتجاه الصحيح الا أنها لم تكن ملبية المطالب واستحقاقات قضاة حضرموت ولو في الحد الأدنى لها.
واعتبر البيان، القرارات "مخيبة للآمال وفي مضمونها التفاف على مطالب قضاة حضرموت وادياً وساحلاً"، مشيرا إلى "أن ما تم فيها هو استحداث وظائف إدارية عادية ليست من ضمن الهيكل القضائي أو الوظيفي وفقا لقانون السلطة القضائية، وأن التعيينات القضائية الأخرى لم تكن في مناصب قضائية عليا وتجاهلت كوادر قضائية مشهوداً لها بالكفاءة والنزاهة من قضاة وادي وساحل حضرموت".
وأردف البيان: "مما لوحظ في هذه الحركة القضائية عدم تمكين قضاة حضرموت من التعيين في رئاسة المحاكم والنيابات في محافظتهم (حضرموت) فضلاً عن خارجها، مع أن حضر موت تزخر بالكوادر القضائية من حيث الأقدمية والكفاءة والدرجة القضائية هذا التجاهل والذي تمثل أيضاً في تعيين قضاة رؤساء هيئات قضائية بدرجات قضائية أدنى ومن محافظات أخرى على حساب قضاة بدرجات قضائية أعلى قد نتج عنه حالة من الاستهجان والاستنكار بين صفوف القضاة ورشح صحة المطالبة برفع ما يشعر به قضاة حضرموت من أن مجلس القضاء الأعلى مستمر في نهج التهميش المتعمد والإقصاء الممنهج لحضرموت وكوادرها".
وجدد البيان، مطالبتهم مجلس القضاء الأعلى بسرعة القيام بإجراء التصحيح فيما شاب تلك الحركة القضائية من تجاوزات للمعايير القانونية.
وأكد البيان، على استمرار الاضراب وفقاً للبرنامج المتفق عليه في بيان قضاة حضرموت الصادر يوم 1446/5/15هـ الموافق 2024/11/17م وصولاً للإضراب الكلى واغلاق المحاكم والنيابات يوم الأحد 2024/12/29م حتى الاستجابة للمطالب.
وختم البيان بالقول: "في حال عدم استجابة مجلس القضاء الأعلى لمطالب قضاة حضرموت إلى تاريخ 1/ شعبان / 1446هـ الموافق 2025/1/30م فإن قضاة حضرموت سيرفعون استقالتهم الجماعية من وظائفهم في السلطة القضائية والتي تم التوقيع عليها.
سعر الذهب اليوم الخميس 19-12-2024 بمنتصف التعاملات.. تحديث عيار 21