أمريكا تفرض عقوبات على فصيلين سوريين وقادتهما
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، فرض عقوبات على فصيلين سوريين وقادتهما لصلتهما بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في شمال سوريا.
وقالت الخارجية في بيان: "تفرض الولايات المتحدة عقوبات على فصيلين مسلحين سوريين، وهما ’لواء سليمان شاه‘ و’فرقة الحمزة‘، لصلتهما بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في شمال سوريا، بما في ذلك عمليات خطف واعتداء جسدي شديد واغتصاب.
وتابعت: "تستمر معاناة السوريين من انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف كثيرة من أطراف النزاع، وذلك بعد 12 عاما من المعاناة الهائلة. وتبين الإجراءات التي يتم اتخاذها اليوم التزام الولايات المتحدة بتعزيز محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا بصرف النظر عن الجهة، وكذلك دعم جهود تحقيق العدالة لضحايا هذه الانتهاكات والناجين منها. وتواصل الولايات المتحدة وشركاؤنا وحلفاؤنا دعمها الثابت لتعزيز حقوق الإنسان لكافة السوريين واحترام كرامتهم".
وأضافت: "العقوبات الأمريكية مصممة بشكل لا يعيق تسليم المساعدات الإنسانية أو الإنعاش المبكر أو برامج المرونة الإنسانية. وتتخذ وزارة الخزانة هذا الإجراء بموجب الأمر التنفيذي رقم 13894 الذي يصرح بفرض عقوبات على كيانات وأفراد معينين لقيامهم بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان في سوريا من بين جملة أمور أخرى. الرجاء الاطلاع على البيان الصحفي الصادر عن وزارة الخزانة للحصول على المزيد من المعلومات عن إجراءات الإدراج التي تم اتخاذها اليوم".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الخارجية الأمريكية حقوق الإنسان فی عقوبات على
إقرأ أيضاً:
"خارجية النواب": قانون الإجراءات الجنائية نتاج محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، التحية للجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن تقرير مشروع القانون يستحق كل الإشادة والتقدير، وهو أحد نتاج محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي يأتي في صدارة اهتمامات الدولة المصرية بكافة مؤسساتها.
وقال “درويش” خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: إن ملف حقوق الإنسان ثري للغاية للمنظمات في الداخل والخارج ونرسل للحكومة وننتقدها وأكرر ننتتقدها وهذا دورنا في حالة أي خلل أو قصور لكن كما يتم التركيز على السلبيات نتمنى من الجميع سواء في الداخل أو الخارج أن يشيروا بانصاف للمزايا والمكتسبات التي تضمنها مشروع القانون على صعيد ملف الحقوق والحريات.
وأشار إلى إعادة تنظيم صلاحيات مأموري الضبط القضائي وشريطة الحصول على أمر قضائي مسبب لتفتيش المنازل، ووضع ضوابط للمنع من السفر وترقب الوصول، وضوابط الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، كل ذلك نقلة نوعية.
وأكد أن مشروع القانون يعكس الدستور المصري ومتطلبات المجتمع واستجابت اللجنة للعديد من التعديلات المقدمة من النواب أو ممثلي الحكومة أو نقابة المحامين والجهات الأخرى التي شاركت في الحوار المجتمعي فهو عمل تشاركي جماعي هدفه ارساء نظام قضائي عادل يحمي الحقوق.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة