"نيوم" و"سامسونغ" تضخان 350 مليون دولار في روبوتات البناء في السعودية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت "نيوم" في السعودية عن تحالف مع شركة "سامسونغ سي آند تي" (Samsung C&T Corporation) باستثمار أولي يتجاوز 1.3 مليار ريال (350 مليون دولار) في مجال روبوتات البناء، وفق بيان صحفي صادر عن "نيوم" اليوم الخميس.
قاد "صندوق نيوم للاستثمار" الاتفاق بين الجانبين، والذي ينص على إنشاء مصانع لإنتاج هياكل حديد التسليح في نيوم، لتلبية متطلبات أعمال تطوير مدينة "ذا لاين" والمشاريع الرئيسية الأخرى في المدينة العملاقة، ما يسهم في توفير أكثر من 2000 فرصة عمل بالسوق المحلية.
"يهدف المشروع المشترك إلى أتمتة جميع عمليات تجميع هياكل التسليح الحديدية المستخدمة في البناء عبر تقنيات اللحام والربط الروبوتية المتطورة، ما يتيح توفير هياكل حديدية كبيرة مسبقة الصُنع" بحسب البيان. تقلص تلك التقنيات ساعات العمل اليدوي بنسبة 80%، استناداً إلى متوسط المعدلات العالمية في عمليات البناء التقليدية، وتقلل هدر المواد وتكاليف تجميع حديد التسليح بنسبة تصل إلى 40%.
افتتحت نيوم، مكتباً جديداً في نيويورك، لجذب المزيد من الشراكات والفرص الاستثمارية الجديدة في الولايات المتحدة، وذلك بحسب بيان صادر عن الشركة.
تُعد مدينة "نيوم" أكبر مشروع ضمن خطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد البلاد، وتصل استثمارات المرحلة الأولى من المدينة، الواقعة على البحر الأحمر، إلى 1.2 تريليون ريال.
وتقع مدينة "ذا لاين" في قلب مشاريع التطوير في نيوم، حيث تضم زوجاً من ناطحات السحاب المكسوة بالمرايا، وتأمل المملكة أن تمتد المدينة في نهاية المطاف لمسافة 170 كيلومتراً. يذكر أن أعمال التطوير الحالية في "ذا لاين" تركز على إنجاز المراحل الأولية، التي تشمل أعمال البنية التحتية والأعمال التمهيدية.
وسرّعت "نيوم" الشهر الماضي المرحلة الأولى من المدينة بالتعاقد مع 3 شركات عالمية لتسليم المخطط الأساسي والتصاميم والأعمال الهندسية الخاصة بها، حسبما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.
أكبر سوق للبناء
تتوقع شركة "نايت فرانك" أن تصبح السعودية أكبر سوق لقطاع البناء في العالم عام 2028، إذ يُتوقّع أن تصل قيمة المشاريع بكافة القطاعات إلى 181.5 مليار دولار مقارنة مع 141.5 مليار دولار في نهاية 2023، بحسب تقرير نشرته شركة الاستشارات العقارية في يونيو الماضي.
تؤدي الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والمشاريع والإسكان في السعودية، إلى تعزيز موقع شركات المقاولات ومواد البناء المحلية إضافة لجذب شركات إقليمية وعالمية.
وتمثل المشاريع العملاقة في السعودية عاملاً أساسياً لخطط التحول إلى وجهة سياحية وترفيهية عالمية، وتقليص اعتماد اقتصادها على النفط، بما في ذلك تعزيز موقع شركات المقاولات ومواد البناء المحلية، إضافة إلى جذب شركات إقليمية وعالمية.
وتهدف "رؤية 2030" إلى تسليم أكثر من 660 ألف وحدة سكنية، وأكثر من 320 ألف غرفة فندقية، وأكثر من 5.3 مليون متر مربع من مساحات التجزئة، وأكثر من 6.1 مليون متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة، بحلول نهاية العقد.
وخلال حديث مع "الشرق" في مارس الماضي، توقع زكريا العبد القادر، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، أن يتضاعف حجم قطاع المقاولات السعودي من 280 مليار ريال حالياً إلى تريليون ريال سنوياً خلال العام القادم، ويواصل تحقيق هذا الرقم في عامي 2026 و2027، مشيراً إلى أن قيمة عقود مشاريع المقاولات العقارية التي ستوقعها السعودية حتى عام 2023، ستصل إلى 1.8 تريليون ريال.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
النزاهة:تسترد مليار و86 مليون ديناراً من أحد المدانين
آخر تحديث: 22 أبريل 2025 - 3:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء (22 نيسان 2025)، عن تمكُّنها من استرداد مبلغ (1,086,168,000) مليار دينارٍ من أحد المُدانين، بجريمة الكسب غير المشروع أثر تصديق الحكم القضائيٍّ الصادر بحقه .وذكرت الهيئة في بيان، أن “المُدان، الذي كان يشغل منصب معاون مدير مديريَّة التسجيل العقاريّ في الدورة سابقاً، قام بردّ المبلغ المذكور إلى الهيئة؛ تنفيذاً لقرار محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة بعد مصادقته تمييزاً”، مُبيّـنةً أنَّ “المحكمة أصدرت أواخر تموز من العام 2023 قراراً بإدانة المُتَّهم؛ إثر حصول تضخُّمٍ في أمواله؛ نتيجة استغلال الوظيفة العامة وقيامه بشراء عددٍ من الدور والسيَّارات، وذلك بعد الاطلاع على التقرير الفنيّ المُعَدّ من دائرة الوقاية، الذي كـشف عن قيمة الكسب غير المـشـروع، في القضية التي تولَّت الهيئة التحقيق فيها”.من الجدير بالذكر أنَّ الهيئة أعلنت مطلع آب من العام 2023 صدور حكمٍ بحبس معاون مدير التسجيل العــقاريّ في الدورة لمُدَّة سنةٍ واحدةٍ، ورد قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادل تلك القيمة؛ استناداً إلى أحكام المادة (19/ثالثاً 19/ رابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، مع التأكيد على عدم إطلاق سراح المحكوم بعد انقضاء مُدَّة محكوميَّـته، إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع.