عاجل - أبرز أهداف منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D8
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تأسست منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D8، في إسطنبول، 15 يونيو 1997، وأعضاؤها هم مصر وتركيا ونيجيرها وبنجلاديش وإندونيسيا وإيران وباكستان وماليزيا.
وتتمثل أهداف منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، في تحسين وضع الدول الأعضاء في الاقتصاد العالمي، وتنويع وخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية، وتعزيز المشاركة في صنع القرار على المستوى الدولي، وتحسين مستويات المعيشة.
وتتبنى منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، عدة مبادئ هي السلام بدلا من الصراع والحوار بدلا من المواجهة والتعاون بدلا من الاستغلال والعدالة بدلا من المعايير المزدوجة، والمساواة بدلا من التمييز، والديموقراطية بدلا من القمع.
وأهم ما يميز منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، أنها منظومة عالمية وليست إقليمية، وعضويتها مفتوحة أمام الدول النامية الأخرى التي تتفق مع دول المجموعة في الأهداف والمبادئ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعاون الاقتصادي دول الاعضاء أهداف المنظمة تحسين الاقتصاد العالمي تعزيز التجارة مستويات المعيشة مبادئ المنظمة السلام والحوار العدالة والمساواة الديمقراطية منظومة عالمية عضوية الدول النامية الدول الاعضاء منظمة الدول الثمانی النامیة للتعاون الاقتصادی بدلا من
إقرأ أيضاً:
عاجل.. جامعة الدول العربية: استهداف سد مروي انتهاك جديد لمبادئ القوانين الدولية
أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، استهداف منشآت مدنية حيوية في مدينة مروي وإلحاق الضرر البالغ بمحولات الكهرباء من سد مروي إلى الشبكة القومية التي تغذي عددا من الولايات السودانية بالطاقة الكهربائية في انتهاك جديد للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف البنية التحتية المدنية.
وأفادت المعلومات أن هجوم المسيرات على محطة محولات الكهرباء لسد مروي تسبب في انقطاع الكهرباء عن مدن مروي والدبة، وعطبرة ودنقلا وأم درمان، ومناطق مختلفة في بورتسودان، وشللا شبه كامل في المدن المتضررة بما يهدد بتفاقم الأزمة المعيشية المترديه.
وأوضح المستشار جمال رشدي المتحدث باسم أمين عام جامعة الدول العربية، أن التصميم على الإنتهاك الصارخ لمبادئ القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني في السودان وتدمير البنى التحتية السودانية وإستهداف المدنيين والمنشآت المدنية الحيوية في البلاد، يعقد المشهد السياسي ويبعد فرص السلام التي يبحث عنها الشعب السوداني المتضرر الأول من هذه الإنتهاكات.
وأكد رشدي، على الموقف الثابت للجامعة العربية، نحو دعم الدولة السودانية ومؤسساتها القومية وبناها التحتية وحقوق الشعب السوداني بكافة أطيافه، مذكرا بضرورة الإلتزام الكامل بمقررات اتفاق جدة لوقف إطلاق النار الإنساني.