تكثيف الحملات الرقابية علي سوق المبيدات واحكام الرقابة علي الاسمدة الحرة بسوهاج
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
قام الدكتور عبد اللطيف دياب وكيل وزارة الزراعة بسوهاج بترأس حملة من قسم الرقابة علي الاسمدة والمخصبات وقسم الرقابة علي المبيدات بمرافقة ممثلي معهد بحوث الاراضي والمياة بمركز البحوث الزراعية.
وبمناسبة قرب بداية الموسم الشتوي وارتفاع الطلب علي السوبر فوسفات قام "دياب" بزيارة لمصنع كوين لاند بحي الكوثر وهو أحد المصانع المنتجة للسوبر فوسفات 15% والذي يستخدمة المزارعين بكثرة خاصة عند تجهيز الارض للزراعة للتأكد من مطابقة المنتج للمواصفات المصرية ووجود التراخيص اللازمة للتصنيع والتداول وتم سحب عينة في وجود اللجنة للتحليل بمعمل الاراضي والمياة بوزارة الزراعة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة
كما قام بعدد من الزيارات الميدانية لتفقد الزراعات الصيفية خاصة الذرة الشامية والذرة الرفيعة باعتبارها من المحاصيل الاستيراتيجية الهامة ووجه بضرورة تكثيف المرور علي الزراعات الصيفية والتعامل بالرش فوراً حال اكتشاف أي اصابات خاصة الاصابة بدودة الحشد الخريفية بالذرة الشامية والمن بالذرة الرفيعة مع التأكيد علي توافر المبيدات الموصي بها من قبل الوزارة في التعامل مع تلك الافات واللجوء الي خيار الرش التعاوني في حالة عد استجابة المزارعين للتوصيات بالرش حيث يؤدي التهاون في التعامل مع بؤر الاصابة الي تقاقمها وانتشار الاصابة في الزراعات المجاورة مما يصعب السيطرة عليها
وفي اطار متابعة توزيع الاسمدة المدعمة علي المزارعين بمختلف نواحي مراكز المحافظة قام السيد الوكيل بالمرور علي عدد من الجمعيات التي تقوم بتوزيع الاسمدة علي المزارعين لمتابعة الالتزام بالضوابط القانونية في توزيع الاسمدة ووصول الاسمدة المدعمة لمستحقيها
.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوهاج وكيل وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العماني يكشف عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة
العمانية: كشف البنك المركزي العماني عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة، تشمل عدة إجراءات مهمة تختص بنمو القروض والتمويلات الموجهة لقطاعات اقتصادية محددة، إلى جانب حزم لتخفيف متطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة لدى المصارف. وتم تصميم هذه المبادرات خصيصًا بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة والأولويات الوطنية، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تحولات مؤثرة تعزز الدور المتوقع للقطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي المستدام. كما تهدف هذه المبادرات إلى توجيه الأموال نحو القطاعات غير النفطية التي تحظى بالأولوية القصوى، مع ضمان جاهزية المصارف من خلال تعزيز الاحتياطيات الرأسمالية، مما يسهم في توفير تمويلات تسهم في دعم النمو الاقتصادي، وذلك جنبًا إلى جنب مع الإدارة الفاعلة للمخاطر.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التدابير في توفير قروض تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما من شأنه أن يقود على نحو مؤثر النمو في القطاعات غير النفطية وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول عام 2030م. وتستهدف هذه المبادرات العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك السياحة، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والتعدين، والزراعة، والتكنولوجيا، والتعليم، والرعاية الصحية، وقطاع الأسماك. وقد قام البنك المركزي باتخاذ خطوات استراتيجية لدعم المصارف من خلال تزويدها بأدوات متطورة لإدارة السيولة، مما يتيح لها التكيف بفاعلية مع تغيرات الأسواق الديناميكية، كما ستساعد التحسينات التي تجريها المصارف في إدارة مخاطر سعر الفائدة على تعزيز هياكل التمويل وتقديم أسعار تنافسية، مما يسهم في دعم النمو المستدام لكافة مكونات النظام المالي في سلطنة عُمان.
بورصة موسكو.. الروبل يصعد إلى مستوى هو الأول منذ أكتوبر 2024