نائب محافظ دمياط تعقد جلسة تشاورية مع ممثلي الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، انطلاق جلسة حوار لمناقشة النموذج الوطنى للموازنة التشاركية، وذلك بالتعاون المشترك مع عدد من الوزرات على رأسهم التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى والتضامن الاجتماعي، وبالشراكة أيضًا مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat.
وذلك بحضور سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، والمهندسة ندى حسام، مساعد مدير برنامج الحوكمة والتشريعات الحضرية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat، ووليد عيسى، خبير المالية العامة والتنمية المحلية، وعبدالعزيز سعيد، من مكتب نائب وزير المالية.
في البداية نقلت المهندسة شيماء الصديق، تحيات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وكما أعربت عن سعادتها عن إطلاق النموذج الوطنى للموازنة التشاركية بالتعاون مع وزارت المالية والتنمية المحلية والتخطيط والتضامن الاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، حيث أننا اليوم نبدأ بالتعريف بهذا النموذج الذى توليه الدولة اهتمام بالغ فى الوقت الراهن لأهميته الكبيرة فى تحسين كفاءة الإنفاق العام من خلال إنشاء حلقة وصل بين مقدم الخدمة من الجهات المعنية الحكومية ومتلقيها من الجهات غير الحكومية والأفراد.
وأكدت أن هذا النموذج يُعد تجربة رائدة لاشراك المواطنين فى عملية التنمية المستدامة وصنع القرارات بعملية إعداد الموازنة، وتعزيز قيم الشفافية وتحقيق رضا المواطنين والتى تُعد من أهم المحاور الرئيسية لرؤية مصر ٢٠٣٠ ..
وأشارت "نائب المحافظ" إلى أن هذا النموذج يهدف أيضا تعزيز الشفافية والمساءلة، مشيراً إلى أن هذا الإطلاق يعد خطوة مهمة نحو بناء مجتمع ديمقراطي يشارك في صنع مستقبله، وأضافت أن هذا النموذج سيساهم في تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة في المحافظة، كما أوضحت أن محافظ دمياط يسعى دايما لمشاركة المجتمع في المشروعات القائمة داخل المحافظة، من خلال المشاركة المجتمعية مع النواب، وتوجهت بالشكر الى الرئيس عبدالفتاح، رئيس الجمهورية، على دعمه الكامل للشباب، باعتبارهم أهم محركات المستقبل.
وأوضحت سارة عيد، أن الهدف من هذا النموذج هو إشراك المواطنين بشكل فعال في تحديد أولويات الإنفاق العام واقتراح المشاريع التي تلبي احتياجات المجتمع المحلي، من خلال هذا التعاون، كما سيتم تمكين المواطنين من المساهمة في وضع الخطط والبرامج التنموية التي تخدم مصالحهم وتحقق التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أن هذا النموذج يمثل نقلة نوعية في إدارة الشأن العام، حيث سيتم تخصيص الموارد وفقاً لأولويات المواطنين واحتياجاتهم الحقيقية، وأكدت على أهمية تضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية لضمان نجاح هذا النموذج وتحقيق أهدافه.
وقال وليد عيسى، إن النموذج يهدف إلى تنمية الموارد وذلك من خلال التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال تدريب الكوارد البشرية، بالإضافة إلى توفير كافة البيانات عن مشروعات الدولة للقطاع الخاص والمواطنين.
ومن جانبها، توجهت المهندسة ندى حسام، توجهت بالشكر إلى محافظ دمياط، ونائب محافظ دمياط، وأكدت أن نموذج هذا يوفر إنفاق الأموال العامة بطريقة عادلة وشفافة، حيث يتم إشراك المواطنين في عملية اتخاذ القرار، كما يهدف إلى تحسين جودة الخدمات، من خلال تحديد الاحتياجات المحلية.
ومن جانبه، أوضح عبدالعزيز سعيد، أن الدولة عملت على إنشاء موقع الكترونى توضح من خلاله كافة المشروعات القومية، التي قامت الدولة بانشاءها داخل مبادرة "حياة كريمة"، والتكلفة المالية لها، وعدد المستفدين منها، ما يساهم في الشفافية التي تسعى لها الدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دمياط احداث دمياط الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط اخبار محافظة دمياط الأمم المتحدة محافظ دمیاط من خلال
إقرأ أيضاً:
تنسيقية شباب الأحزاب تعقد جلسة نقاشية حول نظام البكالوريا الجديد
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة حوارية ضمن جلسات الحوار المجتمعي حول تطبيق نظام البكالوريا الجديد، عبر مساحة «سبيس» على منصة «أكس»، بحضور عدد من الخبراء والمختصين والمعنيين بالتعليم.
عملية تطوير التعليمقال الدكتور حسام بدراوي، أحد المشاركين في جلسة الحوار المجتمعي لوزارة التربية والتعليم حول نظام البكالوريا، إن أي سياسة تعليمية يجب أن تعتمد على عدد من الأسس والمقومات، مشيرا إلى أنه من الضروري أن يمهد لعملية تطوير التعليم بين المطورين والمستفيدين على ألا يعوق هذا سرعة التطور، مشيرا إلى ضرورة معرفة أن المدرسة هى وحدة التعليم الأساسية.
وأضاف بدراوي أنه تم تعديل نظام الثانوية العامة من 4 إلى 5 مرات خلال العشرين عامًا الأخيرة، قائلاً: «ما يهمني هو ما هي أفضل شهادة ثانوية عامة مطبقة في 140 دولة حول العالم. ولا بد أن تكون الرؤية الأكبر أن يكون هناك توافق مع ما يحدث في العالم، وأن تكون شهادتنا تؤهل الطالب لدخول أي جامعة وللدخول في سوق العمل».
وتابع: «نريد نظامًا عادلاً متوازنًا لا يوجد به عبء دراسي بدون داعي، ولا ينقصه شيء يقلل من الطالب في المرحلة القادمة»، مؤكدًا ضرورة الاستدامة في التطوير. وتساءل: «هل نحن مستعدون لهذا التطوير في المدارس أم لا؟»، مؤكدًا ضرورة تأهيل الطالب من المرحلة الإعدادية.
واعترض بدراوي على إضافة مادة التربية الدينية كمادة أساسية للمجموع، قائلاً: «لا بد أن يخرج الدين خارج الأمر - الدولة المدنية الحديثة لا دخل للدين بها».
النظام القديم للثانوية العامةمن جانبه، أكد شادي عبد الله، متحدث وزارة التربية والتعليم، أن النظام القديم للثانوية العامة كان يضم عوارًا في عدد المواد الدراسية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من المقترح الجديد هو تخفيف العبء على الطلاب وتحديد المسارات أمامهم بشكل أكثر تخصصًا، مما يؤثر على كفاءة الطالب في سوق العمل، مؤكدًا أن النظام المقترح يشبه كثيرًا الأنظمة والمعايير الدولية التي تطبق داخل المدارس الدولية في مصر.
وأضاف متحدث التعليم أن الطالب سيخرج من التعليم قبل الجامعي لديه خبرة حول المسار الذي اختاره لنفسه من ضمن 4 مسارات. وأشار إلى أن المقترح الذي تم تقديمه لن يتم الموافقة عليه إلا برضاء تام من الرأي العام وكافة الأطراف، حتى يكون تطبيقه أكثر سهولة.
وتابع: «نحن نرغب بشكل صادق وحقيقي في التخلص من كافة العيوب التي تواجه مرحلة التعليم الثانوية، وأؤكد أن ما تم طرحه في هذا المقترح الوزارة تقدمه على أنه نظام أفضل بكثير من النظام الحالي».
وأكد أنه تم تطوير المناهج التعليمية في المرحلة الإبتدائية وجاري تطوير المناهج في المرحلة الإعدادية، لافتا إلى أنه بعد الأخذ بكافة الآراء والمقترحات سيكون الشكل النهائي معروض أمام البرلمان، لافتا إلى أن المسارات التي تم وضعها في المقترح المقدم تمت بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي لأن هذه المسارات ستؤدي في النهاية إلى الكليات في التعليم العالي.
من جانبه، قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، إنه لا بد من تهيئة المجتمع لتقبل التطوير ودراسة التطوير من كافة جوانبه. وأكد أن التطوير المفاجئ قد يأتي بصدمة للرأي العام، مشيرًا إلى أن التدريس يحتاج خبرة وممارسة، وتساءل: «كيف نعلم طلابًا مناهج جديدة مع معلمين جدد؟»، محذرًا من فجوة في عدد المعلمين وأنها ستزيد مع التطوير والتجديد.
وعبرت عبير أحمد، مسئول اتحاد أمهات مصر، عن رؤية عدد من أولياء الأمور، مؤكدة أن هناك بعض المميزات في نظام البكالوريا، وهناك بعض التخوفات لدى أولياء الأمور.
وأشارت إلى أن من المميزات تقليل عدد المواد، مما يقلل تشتت الطالب مقارنة بالنظام القديم للثانوية العامة، ويساعده على التحصيل أكثر والتركيز أكثر. وأضافت أن نظام التحسين ووجود فرصتين أمام الطالب يقلل الضغط النفسي عليه. وأشادت بما قيل عن أن النظام الجديد سيقضي على الدروس الخصوصية، معتبرة ذلك إنجازًا كبيرًا.
وأضافت أن النظام الجديد أظهر أن أولياء الأمور لديهم وعي ويرغبون في التطوير، مؤكدة أن هناك تخوفًا لدى أولياء الأمور من النظام الجديد بخصوص التحسين، خوفًا من ارتفاع التنسيق في القبول بالجامعات. وأشارت إلى أن من ضمن التخوفات ما أثير بشأن إضافة مادة التربية الدينية، خاصة وأنه ليس هناك تكافؤ بين الطلاب. واقترحت أن تكون المادة نجاح ورسوب فقط، مضيفة أن من ضمن التخوفات أن النظام الجديد والمسارات الجديدة تحتاج إلى مدرسين لديهم الخبرة للعمل عليه، وكذلك ما يخص تدريس مادة البرمجة.
فيما أكدت الدكتورة رغدة محمود، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ملف التعليم على رأس الأولويات في التنسيقية، مشيرة إلى أن التنسيقية مهتمة بعمل حوار مجتمعي شامل لوضع تصور كامل لتقييم المقترح.
وأضافت أنه تم وضع ورقة عمل حول نظام البكالوريا الجديد، وتم رصد الفرص المتاحة أمام المقترح في حالة تطبيقه، وكذلك التحديات التي تواجهه، ويتم تحديث الموقف بشأنه بشكل مستمر.
أدارت الحوار خلال الجلسة إسراء طلعت - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كمتحدثين الدكتور حسام بدراوي، أحد المشاركين في جلسة الحوار المجتمعي لوزارة التربية والتعليم حول نظام البكالوريا، وشادي عبدالله، متحدث وزارة التربية والتعليم، والدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، وعبير أحمد، مسئول اتحاد أمهات مصر، والدكتورة رغدة محمود، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة عدد من أعضاء التنسيقية والجمهور.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط