نائب بالشيوخ: قمة الدول الثماني النامية فرصة إستراتيجية لتعزيز مكانة مصر الاقتصادية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أكد النائب عمرو فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، والأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن انطلاق أعمال قمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى، اليوم فى القاهرة، يدعم مسار التعاون الاقتصادي في ظل ما تشهده المنطقة والإقليم العربي والإفريقي والدولي من أحداث وأزمات تؤثر بشكل سلبي كبير على اقتصاديات العالم، وتطلب من الجميع الوقوف في مواجهتها والتعاون والتنسيق المشترك حفاظا على استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال فهمي في بيان له اليوم، إن قمة الدول الثماني النامية تحمل العديد من أوجه الاستفادة، خاصة وأن أعمال القمة تضم عددًا من الاقتصادات المهمة، وتسمح بتعزيز التعاون بين دولها، مع توقيع اتفاقيات تحقق فوائد متعددة، خاصة على مستوى تبادل الخبرات المختلفة والمتنوعة، بما يجعله قمة استثنائية تحمل فرصا كبيرة لجميع المشاركين فيها وعلى رأسها مصر التي تتميز بمكانة دولية كبيرة بين الدول النامية كونها تلعب دورا محوريا كبيرا في شتى المجالات والملفات.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن القمة تمثل أيضا فرصة استراتيجية لتسليط الضوء على إمكانات الاقتصاد المصرى، وتفتح الباب أمام مزيد من التبادل التجارى وفرص الاستثمار الواعدة وريادة الأعمال والتصدير، بما يمكنها من تحقيق مكاسب اقتصادية وتجارية عديدة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن من بين الملفات المهمة التي تحظى باهتمام خاص زيادة الاستثمار فى الطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية، وكذلك التطرق لأحداث المنطقة وعلى رأسها أحداث سوريا وفلسطين وتأثير وتبعات هذه الأحداث على الأوضاع الاقتصادية والأمنية والاستثمارية لدول القمة، وأهمية التشارك والتنسيق لمواجهة هذه الأزمات والتصدي للتحديات الناجمة عنها حفاظا على أمنها واستقرارها.
من جانبه، أعرب حزب حماة الوطن، عن تأييده إعلان القاهرة لقمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور عدد من الزعماء.
وأعلن الحزب عن تضامنه بما تم التأكيد عليه في شأن تعزيز الأهداف التنموية المشتركة في إطار مبادئ الأخوة والسلام والحوار والعدالة، وكذلك ضرورة نشر المساواة وسيادة القانون والديمقراطية.
كما يؤكد حماة الوطن، أن ما تضمنه إعلان القاهرة، بشأن خارطة الطريق العشرية لمجموعة الدول الثماني للفترة 2020-2030، خطوة في منتهى الأهمية، بما يساهم في مزيد من التعاون الاقتصادي، لاسيما في القطاعات الناشئة مثل التجارة الرقمية والإلكترونية والتكنولوجيا المالية، فضلا عن تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وفي ذات السياق، ثمن الحزب ما تناوله الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته من تحديات، والتأكيد على تعزيز التعاون المشترك، فضلا عن أهمية وقف دائرة الصراع، والمطالبة بضرورة رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني واللبناني في ظل مواصلة العدوان الإسرائيلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيوخ الاقتصاد النائب عمرو فهمي النامية التبادل التجارى المزيد الدول الثمانی النامیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات وقطر تبحثان تنمية شراكتهما الاقتصادية
بحث عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مع الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة في دولة قطر، تنمية الشراكة الاقتصادية وتعزيز فرص التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل لا سيما الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والصناعات التحويلية والاقتصاد الدائري والزراعة والطاقة والسياحة والطيران.
وأكد بن طوق، خلال اجتماع عقده الجانبان في مقر وزارة الاقتصاد في دبي، أن روابط تاريخية وعلاقات أخوية متينة تجمع دولة الإمارات وقطر، رسخت تعاوناً انعكس على تعزيز التنمية والازدهار في قطاعات عديدة في البلدين الشقيقين، لا سيما المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مشيراً إلى أن التعاون المُتنامي بين الاقتصادين الكبيرين يعزز تحقيق المكاسب الاقتصادية للبلدين ويحقق التقدم والرخاء لشعبيهما ويدعم التنمية الاقتصادية الشاملة على مستوى المنطقة.
رؤى مشتركةوقال إن البلدين يمتلكان رؤى وقواسم مشتركة حول تنويع اقتصاديهما وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية وزيادة الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد وتسريع التحوّل نحو النماذج الاقتصادية المستدامة والتنافسية القائمة على المعرفة والابتكار، وهو من شأنه خلق المزيد من فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، ودعم بناء مستقبل أكثر تقدماً لاقتصادهما، وذلك في ضوء الإستراتيجيات الوطنية للدولتين لا سيما رؤية "نحن الإمارات 2031" و"رؤية قطر الوطنية 2030.
وأضاف أن اجتماع اليوم مع الوزير القطري يُشكّل فرصة حيوية لمناقشة سُبل بناء شراكات جديدة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة والمستدامة، بما يدعم مستويات العلاقات الاقتصادية المشتركة ودفعها نحو مزيد من الازدهار والتنافسية، وبما يُسهم في فتح آفاق جديدة من التعاون بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والقطري.
وناقش الجانبان الإماراتي والقطري، أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتوفير سُبل الدعم لأصحاب الأعمال والمصدرين في أسواق البلدين بغرض تسهيل وزيادة تبادل السلع والخدمات والعمل على تنويعها، وكذلك فتح قنوات جديدة للتواصل بين المستثمرين ورجال الأعمال والشركات في الجانبين، لاستكشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يمكن اقتناصها في القطاعات الحيوية في أسواق البلدين.
وفي هذا الاتجاه، سلط بن طوق، الضوء على أبرز التطورات التشريعية الاقتصادية لدولة الإمارات، ومنها إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وقراراً على مدار السنوات الأربع الماضية مثل صدور قوانين للتجارة الإلكترونية، والتحكيم والمعاملات التجارية، والشركات العائلية والتعاونيات، وكذلك السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، كما تطرق إلى المقومات التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي، كبيئة أعمال تنافسية لتأسيس الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وزخم الفرص في قطاعات الاقتصاد الجديد بالأسواق الإماراتية مثل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والتصنيع المتقدم والغذاء والطاقة النظيفة.
ووجه بن طوق، الدعوة للجانب القطري للحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من "إنفستوبيا"، المقرر انعقادها خلال فبراير (شباط) 2025، والتي ستشكل فرصة كبيرة ومهمة لمناقشة سُبل الاستفادة من الممكنات الواعدة التي تتيحها الإمارات أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، وتطوير أوجه التعاون في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط