تاريخ قمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D8
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تستضيف مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، القمة الحادية عشرة لمجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، في ظل ما يشهده العالم من تطورات متلاحقة وأحداث وأزمات، الأمر الذي يجعلها قمة استثنائية، وهو ما يتطلب معها دعم مسار التعاون بين دولها؛ حفاظا على استقرار الأوضاع الاقتصادية.
وتعد القمة الحالية هي الثانية التي تستضيفها مصر منذ تأسيس المنظمة، ونستعرض تاريخ قمم مجموعة الدول الثماني النامية كالتالي:
القمة الأولى في يونيو 1997، عقدت بأسطنبول التركية، وتم توقيع ميثاق تأسيس المجموعة التي يحدد أهدافها في التعاون وتأسيس الأمانة العامة للمجموعة في إسطنبول.
القمة الثانية في مارس 1999، والتي عقدت في بدكا في بنجلاديش، وتم التركيز على خفض الفقر وتعزيز التعاون في مجالات الصحة والتعليم، وشهدت التجارة تحسنًا بين الأعضاء.
القمة الثالثة فبراير 2001، وعقدت في القاهرة، وتم الإعلان عن تشكيل لجنة اقتصادية خاصة لدراسة سبل دعم التعاون الاقتصادي وإنشاء برامج لتطوير الصناعة.
القمة الرابعة في فبراير 2004، وعقدت بطهران الإيرانية، وتم وضع خطة للتعاون في مجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا والتعاون في معالجة التحديات الإنسانية.
القمة الخامسة مايو 2006، وعقدت في بالي الإندونيسية، وتم بدء العمل في بعض مشاريع الطاقة المتجددة وتنفيذ بعض المبادرات في مجال الغذاء والزراعة.
القمة السادسة في يوليو عام 2008، وعقدت في كوالالمبور الماليزية، وتم إطلاق برامج تعليمية مشتركة مع حدوث زيادة طفيفة في الاستثمارات الصغيرة.
القمة السابعة في يوليو عام 2010، وعقدت في أبوجا النيجيرية، وبدأ التعاون في مجالات الصحة وإطلاق بعض المبادرات المشتركة في قطاع الأدوية.
القمة الثامنة وعقدت في نوفمبر 2012 في إسلام اباد الباكستانية، وتم تنفيذ بعض البرامج في مجال السياحة المستدامة، وزيادة التعاون في الزراعة المستدامة.
القمة التاسعة في أكتوبر 2017، وعقدت في إسطنبول التركية، وتم توقيع اتفاقية التجارة البينية؛ ولكن تطبيقها كان بطيئًا بسبب التحديات الاقتصادية والسياسية.
القمة العاشرة انعقدت في إبريل 2021، وكانت افتراضية في بنجلاديش، وتم تطوير بعض المشاريع في الطاقة المتجددة وتبادل الخبرات في التعامل مع جائحة كورونا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قمة منظمة الدول الثماني الدول الثماني السيسي التعاون فی وعقدت فی
إقرأ أيضاً:
التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين العراق وتركيا
آخر تحديث: 8 أبريل 2025 - 9:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وقع صندوق العراق للتنمية مع صندوق الثروة السيادية التركي، أمس الإثنين، مذكرة تفاهم في مجالات عدة ضمنها طريق التنمية لتعزيز أطر التعاون المشترك الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار التاجرمحمد النجار،: إن “توقيع مذكرة التعاون مع تركيا يشكل أساسًا ومنطلقًا للكثير من الأعمال المشتركة بين البلدين ونقطة مهمة جدًا في إضافة الكثير من المشتركات والعلاقات بين البلدين”. وأضاف، أن “العراق لا يعمل فقط على التجارة مع تركيا، وإنما يعمل أيضا على الاستثمارات الاستراتيجية، بهدف المصالح المشتركة على المدى البعيد”.من جانبه، أكد مدير عام رئيس مجلس صندوق الثروة السيادي التركي سالم اردا ارموت، لوكالة الأنباء العراقية (واع) عقب توقيع المذكرة، أن ” المذكرة ستكون خطوة مهمة جدًا ليس على المستوى الإقليمي، بل على المستوى العالمي أيضا، وسنكون في تعاون مكثف مع صندوق التنمية العراقي، من أجل تطوير المشاريع وتمويلها، إضافة إلى الأمور الأخرى”.وأضاف، “نحن كدولتين لدينا تاريخ مشترك وجغرافية مشتركة”، مبينًا، أن “العلاقات التركية العراقية مميزة وبدأت تتعزز يومًا بعد يوم من خلال أواصر الأخوة والصداقة”.وأوضح، “لدينا أخوة لا تعتمد على الجوار فقط، بل تعتمد على المشتركات المهمة”، مشيرًا إلى، “إننا سعداء جدا لتوقيع مذكرة التفاهم، ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه الخطوة التي تعتبر مهمة لتعزيز وتقوية أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين، اللذين لهما جغرافية وتاريخ مشترك”.وتابع، أن “هذه المذكرة سيكون لها تواصل في مشاركة المعلومات سواء كانت فنية أو تكنولوجية، كما سيكون لها تأثير أيضا على المشاريع المستدامة وذات تأثير كبير”، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن “الإجراءات التي سنتخذها سيكون لها تأثير قوي ومستدام على المشاريع المستقبلية، ونحن كصندوق الثروة التركي لا نعتمد فقط على الاقتصاد بل نعتمد أيضا على تقوية الأواصر المستدامة والمستقبلية بين البلدين”، واصفًا، “توقيع المذكرة بأنها “قصة نجاح” وهي “الخطوة الأولى”.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل