سلطنة عمان تحقق فائضًا في الحساب الجاري للعام الثاني مع تحسن الميزان التجاري والسياحي
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
عجز الميزان السياحي يتراجع إلى 390 مليون ريال
6.7 مليار ريال فائض الحساب الجاري للسلع والخدمات خلال 2023
تشهد مؤشرات الوضع المالي تحسنا كبيرا في ظل ارتفاع أسعار النفط وخطط الضبط المالي وتحسين كفاءة الإنفاق العام وتراجع الدين العام
يظل لتقدم التنويع الاقتصادي دور كبير في الوصول للاستدامة من خلال دعم الصادرات غير النفطية وتوطين الخدمات وخفض الواردات
واصلت سلطنة عمان تحقيق فائض في الحساب الجاري للسلع والخدمات للعام الثاني على التوالي خلال عام 2023، وبلغ الفائض 6.
وكان إجمالي الصادرات وحركة التبادل التجاري لسلطنة عمان قد سجلا مستويات قياسية خلال عام 2022 في ظل صعود أسعار النفط وزيادة حجم الصادرات النفطية وغير النفطية. وعلى الرغم من أن التراجع النسبي في أسعار النفط خلال العام الماضي أدى لانخفاض حجم الصادرات مقارنة مع مستوياتها في عام 2022، لكن ارتفاع حجم الصادرات مقارنة مع الواردات عزز الفائض التجاري خلال العام الماضي.
وفي جانب ميزان الخدمات، مثل السياحة والخدمات المالية والتقنية، يسجل ميزان قطاع السياحة عجزا بسبب زيادة معدلات تدفق السياحة من سلطنة عمان للخارج مقارنة مع أعداد السياحة الوافدة، وقد شهد هذا العجز تراجعا في عام 2020 نظرا لتفشي الجائحة وما صاحبها من قيود واسعة على حركة السفر والسياحة، ومع التعافي التدريجي لقطاع السياحة خلال فترة ما بعد الجائحة، يشهد قطاع السياحة في سلطنة عمان نموا معتدلا مما ساهم في خفض عجز الميزان السياحي والذي يمثل أحد مصادر الضغط على ميزان المدفوعات، وبينما يعد قطاع السياحة من ضمن الركائز الأساسية المستهدفة لدعم توجهات التنويع في سلطنة عمان فإن استمرار نمو القطاع وتحقيق توازن بين أعداد السياحة المغادرة والوافدة يمكن أن يسهم بشكل أكبر في الحد من عجز الميزان السياحي، وترصد بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تأثير نشاط السياحة خلال 2023 على عجز الميزان السياحي، حيث ارتفع عدد الزوار الوافدين إلى سلطنة عمان من 3.0 مليون زائر في عام 2022 ليصل إلى 4.0 مليون زائر في عام 2023، وبلغ عدد زوار السفن السياحية في عام 2023 نحو 323.2 ألف زائر، مما أدى إلى ارتفاع إنفاق السياحة الوافدة من 548.4 مليون ريال عماني في عام 2022 إلى 631.5 مليون ريال عماني في عام 2023، لكن في المقابل بلغ عدد الزوار المغادرين من سلطنة عمان في عام 2023 نحو 8.1 مليون، بزيادة بنحو 2.9 مليون مقارنة بالعام السابق. مما أدى إلى ارتفاع إنفاقهم من 966.4 مليون ريال عماني في عام 2022 ليصل إلى مليار ريال عماني في عام 2023. وارتفعت مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 2.4 بالمائة في عام 2022 إلى نحو 2.6 بالمائة في عام 2023، وزادت القيمة المضافة المباشرة للقطاع بنحو 7.8 بالمائة خلال عام 2023 لتسجل نحو 1.1 مليار ريال عماني، مقارنة بنحو مليار ريال عماني في عام 2022، ونتيجة هذه التطورات سجل الميزان السياحي عجزًا بنحو 390.8 مليون ريال عماني في عام 2023، وكان هذا العجز منخفضا بنحو 27.2 مليوُن ريال عماني عن العجز المسجل في العام السابق والبالغ 418 مليون ريال عماني.
ومع ارتفاع الفائض التجاري والصادرات والتراجع النسبي في عجز ميزان السياحة، تحقق فائض الحساب الجاري الذي يمثل دعما لميزان المدفوعات في سلطنة عمان والذي سجل فائضا ماليا بلغ 2.45 مليار ريال عماني نتيجة ارتفاع فائض الحساب المالي بحوالي 1.23 مليار ريال عماني والحساب الجاري والرأسمالي بحوالي مليار ريال عماني في عام 2023 مقارنة بالعام السابق. وارتفع فائض الحساب المالي بحوالي 28.2 مليون ريال عماني في عام 2023 مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 1.23 مليار ريال عماني.
وسجل الحساب الجاري والرأسمالي لسلطنة عمان فائضا ماليا بلغ نحو مليار ريال عماني في عام 2023، ويرجع ذلك إلى الفائض المحقق في الحساب الجاري للسلع والخدمات.
ويأتي تسجيل الفوائض المالية والتجارية خلال عامي 2022 و2023 ضمن التطورات الإيجابية في الوضع المالي في سلطنة عمان، بعد الضغوط التي شهدها الوضع المالي بسبب ارتفاع تراكم العجز السنوي للميزانية وزيادة الدين العام وتفاقم هذه المخاطر مع تبعات تفشي الجائحة في 2020 وتأثيرها على كافة الأنشطة الاقتصادية خاصة السياحة والتجارة الخارجية.
وخلال السنوات الماضية، شهدت مؤشرات الوضع المالي تحسنا كبيرا في ظل ارتفاع أسعار النفط وخطط الضبط المالي وتحسين كفاءة الإنفاق العام والتراجع الحاد في حجم الدين، ويظل للتقدم في تنفيذ التوجهات نحو التنويع الاقتصادي دور كبير في الوصول للاستدامة المالية والاقتصادية خاصة دعم الصادرات من المنتجات الوطنية وزيادة وجودها في الأسواق العالمية وخفض حجم الواردات، من خلال النتائج التي يحققها البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر) والذي يستهدف تمكين سلطنة عُمان من أن تصبح وجهة تنافسية للاستثمار وبيئة أعمال نشطة في منظومة التجارة العالمية، وتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الصناعية التي تسعى لرفع حجم الصادرات غير النفطية ليصل إلى 24.9 مليار ريال عماني بحلول 2040.
كما يعزز نمو قطاع السياحة جاذبية السياحة الداخلية ويسهم في زيادة أعداد الزائرين وحجم الإنفاق المحلي على الأنشطة والخدمات السياحية مثل الفنادق والمطاعم، وأيضا يحتل توسع الأنشطة المالية والتقنية أهمية في خفض عجز ميزان الخدمات وتعزيز إنتاج وتوطين الخدمات محليا.
ويعد الحساب الجاري مكونا مهما في ميزان المدفوعات الذي يقيس إجمالي حجم التدفقات والمعاملات بين كل دولة وغيرها من دول العالم، وكلما كانت التدفقات إلى الداخل أعلى من التدفقات إلى الخارج، يميل الميزان إيجابا لصالح الدول بينما يسبب تزايد حجم التدفقات الخارجية ضغطا سلبيا على ميزان المدفوعات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیار ریال عمانی میزان المدفوعات الحساب الجاری فی سلطنة عمان قطاع السیاحة الوضع المالی حجم الصادرات فائض الحساب أسعار النفط فی عام 2022 خلال عام عام 2023
إقرأ أيضاً:
7.9 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة الدول الثماني خلال 10 أشهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، بياناً حول العلاقات الاقتصادية بين مصر ومجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى.
وأظهرت بيانات الجهاز ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى ليسجل 7.9 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 8 مليارات دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 ، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى 3.1 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 3.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 .
وجـاءت تركيا على رأس قائمة أعلى مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى استيراداً من مصرخلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.6 مليار دولار، تليها نيجيريا 119.8 مليون دولار، ثم اندونيسيا 109.5 مليون دولار، ثـم باكستان 88.7 مليون دولار، ثم ماليزيا 77.4 مليون دولار ، ثم بنجلاديش 61.2 مليون دولار ، ثم ايران 2.5 مليون دولار .
أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى مجموعة الدول الثماني النامية خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024
• لدائن ومصنوعاتها بقيمة 385 مليون دولار.
• وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 291 مليون دولار.
• أسمدة بقيمة 268 مليون دولار .
• خضروات وفواكه بقيمة 239 مليون دولار .
• حديد وصلب بقيمة 201 مليون دولار .
وقد بلغت قيمة الواردات المصرية من مجموعة الدول الثماني النامية 4.8 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 4.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
وتصدرت تركيا قائمة أعلى مجموعة الدول الثماني النامية تصديراً لمصر خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024 ، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 2.7 مليار دولار ، تليها اندونيسيا 1.3 مليار دولار، ثم ماليزيا 578.7 مليون دولار ، ثم نيجيريا 111.7 مليون دولار ، ثم باكستان 91.7 مليون دولار ، ثم بنجلاديش 41.8 مليون دولار ، ثم ايران 3.3 مليون دولار .
أهم المجموعات السلعية المستوردة من مجموعة الدول الثماني النامية خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024
• شحوم وزيوت نباتية وحيوانية بقيمة 1.2 مليار دولار .
• الات وأجهزة كهربائية وألية وأجزاؤها بقيمة 585 مليون دولار .
• حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 566 مليون دولار .
• وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها 335 مليون دولار .
• منتجات كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 227 مليون دولار .
• لدائن ومصنوعاتها بقيمة 163مليون دولار .
وقد كشفت بيانات الجهاز عن تسجيل قيمة تحويلات المصريين العاملين بمجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى 71.1 مليون دولار خلال العام المالى 2022 /2023 مقابل 70 مليون دولار خلال العام المالى 2021 /2022 .
وجاءت تركيا في المرتبة الأولى بقائمة اعلى مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2022 /2023 حيث بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بها 30.1 مليون دولار تليها نيجيريا 18 مليون دولار ، ثم بنجلاديش 8.2 مليون دولار ،
ثم ماليزيا 6.6 مليون دولار ، ثم اندونيسيا 5.1 مليون دولار ، ثم باكستان 3 مليون دولار ، ثم ايران 9 الا.ف دولار .
كما بلغ حجم تحويلات العاملين من مجموعة الدول الثماني النامية بمصر 20.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022 /2023 مقابل 21.5 مليون دولار خلال العام المالى 2021 /2022.
واحتلت تركيا المرتبة الأولى في قيمة التحويلات العاملين من مجموعة الدول الثماني النامية بمصر حيث بلغ قيمة تحويلات العاملين من تركيا بمصر 10.7مليون دولار ، ثم اندونيسيا 3.6 مليون دولار، ثم نيجيريا 2.7 مليون دولار ثم ماليزيا 2.3 مليون دولار ، ثم باكستان 1.3 مليون دولار ثم بنجلاديش 174 ألف دولار .
وسجلت قيمة استثمارات مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى بمصر 100.8 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 47.6 مليون دولار خلال العام المالى 2021 /2022.
كما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى 939 مليون دولار خلال العام المالى 2022 /2023 مقابل 1.2 مليار دولار خلال العام المالى 2021 /2022.
وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بمجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى طبقــاً لتقـديـرات البعثة 79.6 ألف مصري حتى نهاية عام 2023 .
وتأتى هذه القمة في إطار سعى الدول الأعضاء لتعزيز التعاون الاقتصادى ومواجهة التحديات العالمية المشتركة ، وتضم مجموعة دول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى (مصر ـ تركيا ـ ايران ـ اندونيسيا ـ باكستان ـ بنجلاديش ـ نيجيريا ـ ماليزيا)
سعر الذهب اليوم الخميس 19-12-2024 بمنتصف التعاملات.. تحديث عيار 21