لمدة 5 سنوات.. وزارة الثقافة تحصل على حق الانتفاع لـ أرض «سيمبوزيوم أسوان»
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
حصلت وزارة الثقافة، ممثلة في صندوق التنمية الثقافية، على حق الانتفاع بالأرض المخصصة لإقامة ورش سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت لمدة خمس سنوات، وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم الفنون التشكيلية والحفاظ على التراث الثقافي.
وقال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة: إن هذا القرار يأتي ضمن خطة تعزيز النشاط الثقافي، وتطوير التجهيزات الفنية الخاصة بالأنشطة الثقافية، تأكيداً على التزام الوزارة بدعم الفعاليات الثقافية الكبرى التي تعزز مكانة مصر الثقافية إقليميًا ودوليًا.
وثمَّن وزير الثقافة، الدعم المقدم من محافظ أسوان اللواء الدكتور إسماعيل كمال، للفعاليات الثقافية والفنية بالمحافظة، والتي تكللت بهذه الخطوة الهامة.
وفوض وزير الثقافة، المعماري حمدي السطوحي، رئيس صندوق التنمية الثقافية، للتوقيع على عقد حق الانتفاع، والتحضير لفعاليات سيمبوزيوم أسوان واحتفالات تعامد الشمس في فبراير القادم، ووضع خطة شاملة لتطوير وتجهيز الموقع بالشكل اللائق الذي يتناسب مع أهمية النشاط واحتياجات الفنانين.
وأوضح المعماري حمدي السطوحي، رئيس صندوق التنمية الثقافية، أنه عقد اليوم بمحافظة أسوان اجتماعات تحضيرية ضمت المهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، وممثلين عن الإدارات المعنية بالمحافظة، حيث تم مناقشة ترتيبات الدورة القادمة لسيمبوزيوم أسوان، والذي سيتضمن هذا العام العديد من الأنشطة الثقافية والفنية الموازية، بجانب الترتيب لأن يكون الختام متكاملاً مع احتفالات التعامد مساء 22 فبراير.
وأكد أن الفترة القادمة ستشهد أنشطة ثقافية وفنية على مدار العام، بالتعاون مع قطاعات وزارة الثقافة والمحافظة.
تجدر الإشارة إلى أن سيمبوزيوم أسوان للنحت يُعد أحد أهم الفعاليات الثقافية والفنية في مصر، حيث يجمع نخبة من الفنانين من مختلف أنحاء العالم لإبداع أعمال فنية متميزة تحت سماء أسوان الساحرة.
اقرأ أيضاًالثقافة تقدم ورشا متنوعة ضمن فعاليات أسبوع «أهل مصر» للأطفال بشرم الشيخ
قصور الثقافة تُعلن شروط التقديم للمسابقة الأدبية بالغربية
فعاليات فنية وثقافية لـ قصور الثقافة بالغربية ضمن مشاركتها بمبادرة «حياة كريمة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسوان الثقافة وزارة الثقافة وزير الثقافة صندوق التنمية الثقافية الفنون التشكيلية الفعاليات الثقافية أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت سیمبوزیوم أسوان
إقرأ أيضاً:
المشاط: الحكومة وضعت التنمية البشرية والصناعية على أولوياتها للثلاث سنوات المقبلة
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الجزء الأول من التقرير السنوي لعام 2024، الذي أطلقته الوزارة مؤخرًا تحت عنوان «استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية والدبلوماسية الاقتصادية لدفع التنمية الاقتصادية المستدامة».
وسلّط الجزء الأول الضوء على المرحلة الجديدة التي تمر بها الوزارة عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وإطار العمل الجديد للوزارة، وإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، ومحفظة التمويل التنموي الميسر خلال عام 2024، وذلك في إطار الحرص على الشفافية والإفصاح ومشاركة الموطن في جهود الدولة لتحقيق التنمية.
واستعرض التقرير، الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يضع تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل على رأس أولويات الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال ثلاث ركائز رئيسية، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية المبنية على البيانات والأدلة، وبناء اقتصاد مرن وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد التمويلات المحلية والخارجية من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية.
كما تطرق إلى إجراءات تعزيز كفاءة وحوكمة الإنفاق الاستثماري العام، بالإضافة إلى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعتبر أعمدة أساسية لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي؛ ودعم زيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية، مضيفة أنه عقب حلف اليمين الدستورية للحكومة الجديدة تم تقديم عروضًا تقديمية أمام مجلس الوزراء، ومجلس النواب، والمحافظين، حول خطوات حوكمة الإنفاق الاستثماري التي من شأنها مراجعة الاعتمادات لجميع الوزارات والهيئات، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 70%، وتأجيل تنفيذ المشروعات التي أُدرجت مؤخرًا في الخطة وعدم توقيع بروتوكولات واتفاقيات جديدة دون التنسيق والعرض على مجلس الوزراء.
وتطرق التقرير، إلى المجالات ذات الأولوية للحكومة الجديدة حيث وضعت أولويات رئيسية على رأس برنامجها للثلاث سنوات المقبلة، وهي التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، باعتبارهما ركيزتين رئيسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تصميم سياسات مبنية على الأدلة تدعم خطة حوكمة الإنفاق الاستثماري العام في مصر، ورغم تلك الإجراءات فإن استثمارات التنمية البشرية وكذلك التنمية المحلية والتطوير الصناعي يستحوذان على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية في خطة العام المالي الجاري بنسبة 42% و37% على التوالي، وذلك من خلال عضوية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وتطرق التقرير إلى قيادة النمو الاقتصادي وسط عالم مُضطرب، حيث تلتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتعزيز النمو المستدام والشامل لمصر، من خلال توافق الأولويات الوطنية مع الأجندات العالمية للتنمية، بينما تمر البلاد بتحديات إقليمية وعالمية معقدة، تركز الوزارة على تنفيذ السياسات المستندة إلى الأدلة والإصلاحات الاستراتيجية لتعزيز المرونة الاقتصادية، وتعزيز التنافسية، ودفع الانتقال نحو اقتصاد أخضر قائم على المعرفة، بالإضافة إلى تحسين تخصيص الموارد، ودعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، وضمان بقاء الاقتصاد على المسار الصحيح لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
ويسلط التقرير السنوي لعام 2024، الضوء على التزام الوزارة بتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع التحول الاقتصادي، من خلال إشراك القطاع الخاص وتعزيز ريادة الأعمال، تهدف الوزارة إلى فتح فرص جديدة للتنمية المستدامة، وتسريع التقدم التكنولوجي، وتعزيز مكانة مصر وتنافسية الاقتصاد في الأسواق العالمية، وذلك من خلال هذا النهج، ومن خلال تعبئة الموارد المالية المحلية والدولية، تخلق الوزارة بيئة تمكينية تسرع من التنمية، وتحسن من مستويات المعيشة، وتضمن ازدهار مصر على المدى الطويل في عالم مترابط.
واستعرض التقرير إصدار الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي أطلقتها الوزارة في إطار المبادرة المشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل من أجل حشد التمويل المستدام لسد فجوة تمويل التنمية وخفض المخاطر.
جهود الدبلوماسية الاقتصادية
ويعرض الجزء الأول من التمويل نتائج جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية خلال عام 2024، حيث سجلت التمويلات التنموية الميسرة من خلال شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين نحو 9.6 مليار دولار، من بينها 4.2 مليار دولار للقطاع الخاص وهو أعلى مستوى منذ 2020، مقابل 3.2 مليار دولار تمويلات للحكومة، فضلًا عن 2.2 مليار دولار تسهيلات لشراء السلع الاستراتيجية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا