لمدة 5 سنوات.. وزارة الثقافة تحصل على حق الانتفاع لـ أرض «سيمبوزيوم أسوان»
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
حصلت وزارة الثقافة، ممثلة في صندوق التنمية الثقافية، على حق الانتفاع بالأرض المخصصة لإقامة ورش سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت لمدة خمس سنوات، وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم الفنون التشكيلية والحفاظ على التراث الثقافي.
وقال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة: إن هذا القرار يأتي ضمن خطة تعزيز النشاط الثقافي، وتطوير التجهيزات الفنية الخاصة بالأنشطة الثقافية، تأكيداً على التزام الوزارة بدعم الفعاليات الثقافية الكبرى التي تعزز مكانة مصر الثقافية إقليميًا ودوليًا.
وثمَّن وزير الثقافة، الدعم المقدم من محافظ أسوان اللواء الدكتور إسماعيل كمال، للفعاليات الثقافية والفنية بالمحافظة، والتي تكللت بهذه الخطوة الهامة.
وفوض وزير الثقافة، المعماري حمدي السطوحي، رئيس صندوق التنمية الثقافية، للتوقيع على عقد حق الانتفاع، والتحضير لفعاليات سيمبوزيوم أسوان واحتفالات تعامد الشمس في فبراير القادم، ووضع خطة شاملة لتطوير وتجهيز الموقع بالشكل اللائق الذي يتناسب مع أهمية النشاط واحتياجات الفنانين.
وأوضح المعماري حمدي السطوحي، رئيس صندوق التنمية الثقافية، أنه عقد اليوم بمحافظة أسوان اجتماعات تحضيرية ضمت المهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، وممثلين عن الإدارات المعنية بالمحافظة، حيث تم مناقشة ترتيبات الدورة القادمة لسيمبوزيوم أسوان، والذي سيتضمن هذا العام العديد من الأنشطة الثقافية والفنية الموازية، بجانب الترتيب لأن يكون الختام متكاملاً مع احتفالات التعامد مساء 22 فبراير.
وأكد أن الفترة القادمة ستشهد أنشطة ثقافية وفنية على مدار العام، بالتعاون مع قطاعات وزارة الثقافة والمحافظة.
تجدر الإشارة إلى أن سيمبوزيوم أسوان للنحت يُعد أحد أهم الفعاليات الثقافية والفنية في مصر، حيث يجمع نخبة من الفنانين من مختلف أنحاء العالم لإبداع أعمال فنية متميزة تحت سماء أسوان الساحرة.
اقرأ أيضاًالثقافة تقدم ورشا متنوعة ضمن فعاليات أسبوع «أهل مصر» للأطفال بشرم الشيخ
قصور الثقافة تُعلن شروط التقديم للمسابقة الأدبية بالغربية
فعاليات فنية وثقافية لـ قصور الثقافة بالغربية ضمن مشاركتها بمبادرة «حياة كريمة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسوان الثقافة وزارة الثقافة وزير الثقافة صندوق التنمية الثقافية الفنون التشكيلية الفعاليات الثقافية أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت سیمبوزیوم أسوان
إقرأ أيضاً:
هيكلة 59 هيئة.. الحكومة: وقف إنشاء هيئات اقتصادية لمدة خمس سنوات
-الحكومة :
-خطة إعادة هيكلة الهيئات الإقتصادية تتم على مرحلتين
-تضمنت الإبقاء على مجموعة من الهيئات الاقتصادية
-تحويل عدد من الهيئات من اقتصادية إلى هيئات عامة
-دمج عدد من الهيئات مع هيئات أخرى
-التوقف عن إنشاء هيئات اقتصادية جديدة لمدة خمس سنوات كحد أدني
-الإصلاح الهيكلى يعتمد على إصدار قانون جديد للهيئات العامة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مساء اليوم، لاستعراض الخطوات التنفيذية لمشروع الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، استمرار الجهود لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، سعياً لرفع كفاءتها وفاعليتها، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.
جاء ذلك بحضور كل من المستشار محمد الفيصل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ياسر صبحي نائب وزير المالية، الدكتور حسين عيسى رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، شيرين الشرقاوي مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور حسين عيسى، تقريراً مفصلا حول جهود الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، مستعرضاً مهام الأمانة التي تتولي جميع مهام ودراسات إعادة الهيكلة.
وأوضح أن خطة إعادة الهيكلة تتم على مرحلتين، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولي تختص بفحص ودراسة موقف الهيئات الاقتصادية (59 هيئة).
واستعرض أهم نتائج المرحلة الأولي من الدراسة، والتي تضمنت الإبقاء على مجموعة من الهيئات الاقتصادية، وكذا تحويل عدد من الهيئات من اقتصادية إلى هيئات عامة، بالإضافة إلى دمج عدد من الهيئات مع هيئات أخرى.
وأشار "عيسى" إلى الخطوات التنفيذية للمرحلة الثانية، موكدًا أنها مرحلة الإصلاح الهيكلي الشامل بإعادة هيكلة فعلية للهيئات في صورتها الجديدة بالشكل الذي يؤدي إلى رفع معدلات الكفاءة والفاعلية وزيادة مساهمة الهيئة في الناتج المحلي الإجمالي.
كما تطرق خلال الاجتماع إلى الحديث عن مقومات مشروع الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية، موضحاً انه يعتمد على إصدار قانون جديد للهيئات العامة ليواكب الهيكلة الإدارية وخطة الإصلاح التي تتبعها الدولة.
وأضاف: كما يتضمن مشروع الإصلاح الهيكلي التوقف عن إنشاء هيئات اقتصادية جديدة لمدة خمس سنوات كحد أدني، مع مراعاة تنفيذ معايير إنشاء الهيئات الاقتصادية عند إنشاء هيئة اقتصادية جديدة.
ونوه "عيسى" بضرورة وجود دراسة جدوى دقيقه فنية وتسويقية ومالية قبل البدء في أي مشروعات جديدة، وكذا ضرورة إدراج المشروعات بالخطة الاستثمارية المعتمدة لكل هيئة، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والتنظيمية والتشريعية لتنفيذ نتائج المرحلة الأولي من الدراسة.