حبس متهم باختلاس أموال من مصرف الجمهورية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أمر مكتب النائب العام بحبس متهم بالاستيلاء على سبعة ملايين ومائة وعشرين ألفاً وأربعمائة واثنين وثمانين ديناراً من الأموال المودعة في حسابات فرع مصرف الجمهورية– الحرشة.
وقال بيان المكتب: “إلحاقاً بإجراءات بحث واقعة الاستيلاء على سبعة ملايين ومائة وعشرين ألفاً وأربعمائة واثنين وثمانين ديناراً من الأموال المودعة في حسابات فرع مصرف الجمهورية – الحرشة، تولَّى وكيل النيابة، بنيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف الزاوية، تقصي مسؤولية مدير سابق لفرع المصرف؛ فجاءت محصِّلة البحث مُثبِتة أنه تعمّد التخلِّي عن مفاتيح النفاذ إلى منظومة عمل المصرف لفائدة أحد موظفي الفرع ؛ وأهمل إعمال ضوابط متابعة العمليات المصرفية الظاهرة أمامه عند تحويل المبلغ المستولى عليه إلى الحسابات المصرفية التي استعملت في تتميم فعل الاستيلاء؛ وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهم على ذمة التحقيق”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اختلاس أموال النائب العام مصرف الجمهورية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: حبس متهمين بتزوير وثائق والاستيلاء على 480 ألف دينار في أوجلة
ليبيا – النيابة العامة تأمر بحبس متورطين في الاستيلاء على أموال عمومية ببلدية أوجلة
أمرت النيابة العامة بحبس عدد من المتهمين في بلدية أوجلة بتهمة الاستيلاء على المال العام، حيث بلغت قيمة الأموال المستولى عليها 480,900 دينار ليبي.
تفاصيل الواقعةوفقًا لما أعلنه مكتب إعلام النائب العام، قام نائب النيابة بنيابة مكافحة الفساد التابعة لمحكمة استئناف بنغازي بمراجعة التقارير التي أثبتت ملابسات الجريمة. وكشفت التحقيقات أن المتهمين، بالتآمر مع مفوض أداة تنفيذ، قاموا عام 2015 بتزوير وثائق رسمية زعمت تسلم بلدية أوجلة لبناية إدارية، سبق وأن تم التعاقد على إنشائها مع جهة تنفيذ أخرى عام 2002.
تورط مسؤولين ومفوض أداة تنفيذتبين من التحقيقات أن المتهمين قاموا بتسجيل بيانات كاذبة تفيد بانتهاء الأعمال وتسلم البلدية للبناية، بهدف تسهيل عملية الاستيلاء على الأموال. وأمرت النيابة بحبس كل من:
عميد سابق لبلدية أوجلة. مسؤول المشروعات بالبلدية. الموظف المكلف بمتابعة المشروع وتأكيد انتهاء الأعمال. مفوض أداة التنفيذ، الذي استفاد بشكل غير مشروع من الأموال المستولى عليها. إجراءات النيابةشددت النيابة العامة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجريمة واسترداد الأموال العامة، في إطار جهودها لمكافحة الفساد وضمان الشفافية في إدارة المال العام.