الصناعة تُنفّذ برنامجًا لتطوير الكوادر البشرية في مجال إدارة كفاءة الطاقة بالمنشآت الصناعية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة في الأكاديمية الوطنية للصناعة بالشراكة مع برنامج “تنافسية القطاع الصناعي”، البرنامج التدريبي “أخصائي طاقة صناعية معتمد (CEIP)”؛ لتطوير الكوادر البشرية في مجال إدارة كفاءة الطاقة بالمنشآت الصناعية، وإكسابها المهارات اللازمة للتعامل مع أنظمة تدقيق الطاقة وترشيد استهلاكها، وذلك لرفع تنافسية القطاع الصناعي، وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة.
9
ويأتي البرنامج المقدّم من المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ضمن جهود الوزارة ومبادراتها المستمرة لرفع كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، حيث تم تنفيذه عبر عدة ورش تدريبية موجهة للعاملين في المنشآت الصناعية، تستهدف رفع الوعي بأهمية كفاءة استخدام الطاقة وتحسين استهلاكها في المصانع، كما يستهدف البرنامج التدريبي 150 مهندسًا في مرحلته الأولى للحصول على شهادة اختصاصي طاقة معتمد. 9
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية کفاءة الطاقة
إقرأ أيضاً:
«الصناعة» تُحدِّث 12 علامة مطابقة وطنية وبطاقة كفاءة الأداء
أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة قراراً وزارياً بشأن اعتماد تحديث 12 شارة وعلامة مطابقة وطنية وبطاقة كفاءة الأداء للمنتجات، بما يعزز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق المحلية والدولية، ويمهد الطريق لاستقطاب استثمارات جديدة، وذلك تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودعم مبادرة «اصنع في الإمارات» لتعزيز تنافسية المنتجات في الأسواق المحلية والدولية،
وشمل التحديث تجديد الهوية البصرية للشارات والبطاقات، كما تم منح المصنعين والموردين فترة انتقالية للامتثال وتوفيق الأوضاع مع الإجراءات الجديدة، تراوحت هذه المدة بين 12 شهراً مهلة للمنتجات الموجودة بالفعل في الأسواق المحلية، و6 أشهر للمنتجات الواردة من الخارج، وبما يتيح للشركات الصناعية والموردين النطاق الزمني المناسب لتعديل أوضاع المنتجات.
وتشمل شارات وعلامات المطابقة التي تم تطوير هويتها البصرية، علامة «المواصفات والمقاييس الإماراتية»، وعلامة المطابقة الوطنية «مطابق»، علامة المطابقة الإماراتية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل «قابل للتحلل»، وعلامة المطابقة لأدوات القياس القانونية «تم التحقق»، و«العلامة البيئية»، و«دواجن المراعي الحرة»، و«صُنع في الإمارات»، و«بطاقة كفاءة الطاقة الخاصة بالأجهزة الكهربائية»، وبطاقة «كفاءة استهلاك المياه»، وبطاقة بيان إطارات السيارات بتقنية RFID، وبطاقة كفاءة الأداء البيئي للدهانات والورنيشات.
تعزيز التنافسية الصناعية
وقال عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «تعمل الوزارة تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية على المستوى المحلي والدولي، والارتقاء المستمر بمنظومة البنية التحتية للجودة كركيزة من ركائز (مشروع 300 مليار)، ويعزز اعتماد تحديث شارات وعلامات المطابقة الوطنية وبطاقة كفاءة الأداء للمنتجات، تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والدولية، ويدعم جهود الشركات الراغبة في تصنيع منتجات ذات جودة عالية، في ظل المزايا والممكنات والمبادرات التي توفرها الوزارة للقطاع الصناعي في الدولة.
وأضاف: «تملك دولة الإمارات منظومة وطنية ناضجة للبنية التحتية للجودة، حيث حصلت على المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام لهذا العام، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، والشبكة الدولية للبنية التحتية للجودة (INet QI)، وهذا يعكس الجهود المستمرة من الوزارة والشركاء من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وشركات القطاع الخاص، للارتقاء بالأداء والإنتاجية والكفاءة والتنافسية الصناعية، بما يعزز من جودة منتجاتنا، وقدراتها التصديرية للأسواق الخارجية».
وتابع: «نفخر بالمنتجات الإماراتية الحاصلة على علامة (صُنع في الإمارات) وتنافس بكفاءة في الأسواق المحلية والدولية، كونها مستوفية لأفضل الممارسات في الجودة، وهو ما يدعم تسهيل التجارة وإزالة العوائق الفنية بين الإمارات والعالم، ويفتح المجال لمزيد من الفرص الاستثمارية الصناعية في الدولة».
يُذكر أن المسح الوطني لأسواق الإمارات الذي أجرته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في عام 2023، أظهر التزام الدولة بأفضل الممارسات العالمية في مجال المواصفات والأنظمة واللوائح الفنية، ما تؤكده نسبة مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية في أسواق الإمارات والتي بلغت 93%. وبما يعكس متانة البنية التحتية للجودة، ويعزز ثقة المستهلكين، ويساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
يذكر أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ستنظم النسخة الرابعة من «اصنع في الإمارات» 2025 الذي يتوسع في حجمه ونطاق تأثيره الدولي، بعد أن أصبح أبرز منصة محلية وإقليمية على صعيد الاستثمار والتعاون الصناعي والتكنولوجي، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا