استحواذ محافظتي اسيوط والوادي الجديد علي الاستثمارات بقيمة 36.12 مليار جنيه
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
استثمارات ضخمة ضختها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة في محافظات الصعيد التي شهدت سنوات عجاف وإهمال وتردي على المستويات كافة، تسببت في حالة من التراجع والتخلف عن ركب التطوير والتنمية المستدامة. هذه الاستثمارات جاءت كنقلة نوعية كبيرة لسكان تلك المحافظات منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم في 2014، إذ وجه دوماً بإيلاء محافظات الصعيد أهمية كبيرة على مستوى المشروعات القومية والخدمات العامة، بهدف إنتشال أهلها من الفقر والتراجع وتوفير حياة كريمة لهم في مجالات مثل الصحة والتعليم وغيرها.
تضمنت الاستثمارات الحكومية الموجهة للصعيد خلال عام 23/24 مبلغًا قدره 71.4 مليار جنيه لتنمية محافظاته. وتوزعت هذه الاستثمارات على الوادي الجديد وأسيوط بقيمة 24.9 مليار جنيه، ومحافظة الوادي الجديد بلغت 13.3 مليار جنيه.
من بين المشروعات المميزة التي تم تنفيذها، كان إنشاء 400 قرية كظهير صحراوي وإنشاء محور للربط بين التنيدة بالداخلة ومنفلوط بأسيوط وتطوير طريق العائلة المقدسة وطريق الخارجة أسيوط.
وتستحوذ محافظة الوادي الجديد على النصيب الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجهة لوسط الصعيد، حيث بلغت نسبة تلك الاستثمارات 53.4% بقيمة 13.3 مليار جنيه. وجاءت محافظة أسيوط في المرتبة الثانية بنسبة 46.6%.
تهدف الحكومة في خطتها إلى تنفيذ مشروعات تنموية عدة في محافظات إقليم وسط الصعيد، مثل مشروعات النقل والتخزين ورصف الطرق الحيوية ومد خطوط الاتصالات، بالإضافة إلى إنشاء نحو 400 قرية كظهير صحراوي في محافظتي أسيوط والوادي الجديد. كما تشمل الخطة تنفيذ البرنامج القومي للإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين" بمدينة ناصر الجديدة في أسيوط، وتطوير المناطق العشوائية.
تلك الاستثمارات تعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق التنمية المستدامة في محافظات الصعيد، وهي خطوة هامة لتحسين معيشة سكان تلك المناطق وتعزيز التوازن التنموي في جميع أنحاء البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط محافظ أسيوط محافظة محافظ رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي جامعة أسيوط رئيس رئيس جامعة الوحدة المحلية مركز مدينة قسم مركز ومدينة رئيس الوحدة المحلية رئيس حي شرق شرق أسيوط غرب غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب الوادى الجديد محافظة الوادي الجديد محافظ الوادى الجديد رئيس جامعة الوادي الجديد جامعة الوادى الجديد نائب محافظ الوادي الجديد نائب محافظ جامعة الخارجة الداخلة بلاط باريس الفرافرة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: القطاع الخاص حصل على تمويلات ميسرة بـ11 مليار دولار في 4 سنوات
أثنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على التطور الكبير الذي حققه القطاع المصرفي المصري على مدار العشرين عامًا الماضية، حيث أنه بدأ رحلة الإصلاح منذ عام 2005، مؤكدة أنها كانت أحد المساهمين في إطلاق برنامج الإصلاح المصرفي من خلال تطوير وتحديث استراتيجية السياسة النقدية والتحول نحو استهداف التضخم.
وقال «المشاط»، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تعمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، ولذلك كانت خطوة جذب القطاع الخاص، للمساهمة في بنك الاستثمار العربي aiBANK، في عام 2021، وإن ما نشهده اليوم من تطور في مسيرة البنك، يعكس فعالية الاستثمارات الحكومية من خلال مساهمات بنك الاستثمار القومي، وصندوق مصر السيادي، وهو ما يتماشى مع الرؤية الهادفة لإفساح المجال للقطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، بما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي، موجهة الشكر للدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية ووزيرة التخطيط السابقة، علي مجهوداتها السابقة خلال رئاستها لصندوق مصر السيادي.
وأكدت أنه في ظل ما يشهده الاقتصاد المصري من تطورات ومع بداية برنامج عمل الحكومة الجديدة، فإن إتاحة المزيد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، أصبحت هدفًا رئيسيًا ولا غنى عنه، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، ودافعًا نحو تحقيق التنمية، من أجل بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، مؤكدة أن التنفيذ الفعلي بنجاح الدولة من استثماراتها الاستراتيجية حيث أن الاستثمار يراهن علي المستقبل.
تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبيةوتستهدف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دفع تلك الجهود الهادفة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال حوكمة الإنفاق الاستثماري للدولة، بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية، من أجل زيادة الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى دعم ومساندة الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، فضلًا عن توفير الاستثمارات، والتمويلات الميسرة، والدعم الفني لشركات القطاع الخاص من خلال شركاء التنمية، وذلك من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني، والتي تمثل حلقة وصل فعالة بين المؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص المصرية.
وأكدت الوزيرة، أنه على مدار نحو 4 أعوام حصل القطاع الخاص المصري على تمويلات ميسرة واستثمارات وخطوط ائتمان للبنوك، بنحو 11 مليار دولار، ساهمت في دعم توسعاته على المستويين المحلي والإقليمي، وتمكين البنوك من التوسع في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوضحت أن الوزارة مؤخرًا أطلقت سلسلة لقاءات مع القطاع الخاص، بهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، واستعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وتعزيز التكامل بين الخطط الاستثمارية للدولة والبرامج التي ينفذها شركاء التنمية، من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز فرص التمويل المختلط، والتمويل الإنمائي، والمنح، وبلورة الفرص في مجال ضمانات الاستثمار، والمسئولية المجتمعية للشركات.
دفع جهود النمو الاقتصادي المستداموأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على دفع جهود النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، والاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك في إطار برنامج الحكومة.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا