ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس القومي للسكان، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و محمد جبران، وزير العمل، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، والسفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء منار مختار، مدير الإدارة العامة للتواصل المجتمعي بوزارة الداخلية، والدكتور خالد فتح الله، رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون، المشرف على مركز المعلومات بالهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور عيد عبد الواحد، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموغرافي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المسئول عن المشروع القومي لتنمية السكان، والدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف، والقس انطونيوس صبحي، استشاري تطوير البرامج بأسقفية الخدمات العامة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لملف السكان، سعياً لتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان، كأحد محاور العمل لتعزيز خطط التنمية البشرية، ودفع معدلات النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية دور المجلس القومي للسكان في هذا الصدد، لضمان التنسيق الفاعل بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق تلك الأهداف.

وعرض نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أبرز الإجراءات المُتخذة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماعات السابقة للمجلس القومي للسكان، وذلك فيما يتعلق بعدة محاور، على رأسها تعزيز الخدمات في قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة المصرية، والتصدي لظاهرة التسرب من التعليم، ودفع جهود التمكين الاقتصادي للمرأة، والعديد من المحاور الأخرى ذلك الصلة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض أبرز ملامح الخطة التنفيذية العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، والتي تستهدف الوصول إلى معدل إنجاب كلي 2.1 لكل سيدة بحلول عام 3030، بما يضمن إطاراً أكبر من حوكمة الملف السكاني، وضمان الحقوق اللازمة للمرأة والطفل، وتعزيز جهود التنمية.

وتمت الإشارة إلى أن هذه الخطة العاجلة تتضمن محاور عمل، في مقدمتها تحسين الخصائص السكانية في المراكز المستهدفة، مثل خفض البطالة، وخفض الأمية، والحد من التسرب من التعليم، وغيرها، وتطوير ورفع كفاءة مراكز الرعاية الصحية الأولية، وبناء شراكات مع مختلف القطاعات لتعزيز فعالية خدمات تنظيم الأسرة والرعاية الصحية.

وتم استعراض تقرير المؤشرات الديموغرافية على مستوى محافظات الجمهورية لعام 2023، والذي يمثل وثيقة مهمة لمُتخذ القرار لتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان، حيث تضمن التقرير مؤشرات عامة، وأخرى تفصيلية لكل محافظة على حدة، تتضمن عدد السكان الحالي، ونسب النوع والحضر والريف، والمساحة المأهولة  بالسكان من الأرض المصرية، ومعدلات المواليد والوفيات، وكذا مُعدلات الزواج والطلاق، إلى جانب مؤشرات أخرى من بينها معدل الكثافة في الفصول الدراسية، ونصيب المدرس من التلاميذ، ونسب التسرب من التعليم، وتطور معدلات الأمية، ومعدلات البطالة، وغيرها.

وأضاف المتحدث الرسمي، بأن الاجتماع شهد استعراض مؤشرات إيجابية منها زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل لتصل إلى 15.9% عام 2023 مقارنة بـ 14.9% عام 2021، كدليل على نجاح السياسات الداعمة لعمل المرأة وتمكينها اقتصادياً، إلى جانب انخفاض معدل الأمية ليصبح 16.1% عام 2023 مقارنة بنسبة 17.5% عام 2021.
   
وأشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن المجلس القومي للسكان استعرض أيضاً في اجتماعه اليوم، الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية حتى نهاية سبتمبر 2024، حيث تشتمل الخطة التنفيذية للمشروع الذي أطلقه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فبراير 2022، على عدة محاور، وهي: المحور التشريعي، والمحور الثقافي والتوعوي والتعليمي، والمحور الخدمي، والمحور التمكيني.

وفيما يتعلق بالمحور التشريعي، تم استعراض عدد من القوانين التي تم إصدارها، ومن بينها القانون رقم 186 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمتضمن تغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد، ومنح الأم الكافلة إجازة رعاية لمدة أربعة أشهر مدفوعة الأجر وذلك حال قيامها بكفالة طفل أقل من ستة أشهر، وكذا قانون رقم 185 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وتشديد العقوبات بشأن التحرش والعنف والتنمر، إلى جانب قانون رقم 28 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، الخاصة بمنح الأولاد القُصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك تحقيقاً لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء في اكساب الجنسية المصرية للأبناء.

وفيما يتصل بالمحور الثقافي والتوعوي والتعليمي، تم استعراض عدد من الأنشطة التي تم تنفيذها في هذا الإطار، حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتدريب ٤٥٠٠ رائدة ريفية من بين 15 ألف رائدة مستهدفة، وقامت الرائدات بتنفيذ أكثر من ١٤ مليون زيارة سنوياً من مستهدف ١٥ مليوناً، لإجمالي 1.5 مليون مستفيد، كما تم من خلال برنامج "مودة" توعية أكثر من مليون شاب وشابة من المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً، كما استفاد من منصة "مودة" الرقمية نحو 5 ملايين شخص، مع استفادة نحو 10 آلاف مستفيد من خدمة "اسأل مودة" للاستشارات الرقمية.

واتصالًا بهذا المحور، تم استعراض دور المجلس القومي للمرأة، والذي تضمن تنفيذ ٥٨ قافلة طبية استهدفت أكثر من ١٧ ألف مواطن، وتنظيم ٧٠٠ فعالية ثقافية لأكثر من ٣٦٥ ألف مستفيد مع تنفيذ ٤٠ حملة على مستوى ٢٠ محافظة بالتعاون مع وحدة "لم الشمل" بالأزهر الشريف، استفاد منها حوالي ٢٤٧ ألف سيدة، وعقد ندوات تثقيفية بالإضافة إلى تدريب ٩٠٠ رائدة مجتمعية لتساعد المجلس في نشر الحملة بمجتمعها.

وفيما يتعلق بالمحور الخدمي، قامت وزارة الصحة والسكان بتوفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق النائية والأكثر احتياجاً بإجمالي ٤٫٤ مليون منتفعة، وبالمستشفيات الجامعية والخاصة بإجمالي ٢٤ مستشفى، وبالجمعيات الأهلية والمستشفيات الحكومية بإجمالي ٢٣ مليون سيدة منتفعة، إلى جانب عمل حوالي ٢٩ ألف زيارة بالعيادات المتنقلة ونشر ٢٣٥٤ قافلة توعوية وخدمية وقوافل الصحة الإنجابية، مع تنظيم حوالي ٥٨ ألف زيارة بنظام الطبيب الزائر والتعاقد مع أطباء لسد الثغرات في توفير خدمات تنظيم الأسرة، فضلاً عن تنفيذ ورش عمل وتدريبات لأكثر من ٢٥ ألفاً من الأطباء في مجالات تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وتدريب أكثر من ١٢ ألف ممرضة في عدة دورات تدريبية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات ما بعد الولادة أو الإجهاض، وكذلك أكثر من ١٢ ألفاً من الرائدات والمثقفات ومسئولي الإعلام والصيادلة ومسئولي الإحصاء بالمحافظات.

واتصالاً بهذا المحور، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بشراء تجهيزات لعدد ٦٥ عيادة، ومستهدف إنشاء ١٠٢ عيادة تنظيم أسرة بالجمعيات الأهلية، لإجمالي المترددات ٥٥٠ ألف سيدة، وإجمالي مستخدمات الوسائل ٤٢٠ ألف سيدة، وتجهيز وتكويد ٣٧ عيادة أهلية لتنظيم الاسرة وخدمات الصحة الإنجابية.

وفيما يتصل بالمحور التمكيني، فقد تم تناول الموقف التنفيذي لوحدات تنمية الأسرة في مختلف المحافظات، والإشارة إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لعدد 20 مستشفى تكاملياً، وإعادة تصميمها لتصلح كوحدات لتنمية الأسرة، وتسليم عدد ١١ وحدة إنتاجية للمجلس القومي للمرأة لتشغيلها، وكذا تسليم عدد ١١ حضانة لوزارة التضامن الاجتماعي لتشغيلها، بجانب التشغيل التجريبي للجزء الطبي بعدد ١٠ وحدات.

وفي ختام الاجتماع، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدة توجيهات، حيث تمت الموافقة على البدء في إطلاق الخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية بداية من أول يناير 2025، مع التركيز على السنوات الثلاث الأولى للخطة، واستهداف الوصول إلى معدل إنجاب كلي 2.1 لكل سيدة بحلول عام 3030.

وكلف رئيس الوزراء وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع المؤسسات الدولية لتوفير المنح وبرامج المساعدات الداعمة لخطوات تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وكلف وزارة الصناعة بتعزيز فرص عمالة السيدات بالقطاع الصناعي في إطار التمكين الاقتصادي لهن، كما كلف وزارة التضامن الاجتماعي بمواصلة جهود التمكين الاقتصادي للمرأة، وكلف أيضاً وزارة الصحة والسكان بوضع خطة عاجلة لتوفير الاحتياجات البشرية لعمل مراكز الصحة الإنجابية، وكلف وزارة العدل بمتابعة موقف التشريعات اللازمة في هذا الصدد، وبخاصة ما يخص التسريب من التعليم وعمالة الأطفال.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بالتركيز على البعد الإعلامي في توعية المواطنين بالقضايا السكانية، من خلال تسليط الضوء على هذه القضايا في الأعمال الدرامية، وخلال تنقل المواطنين في وسائل المواصلات الجديدة، مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية الخطاب الديني في تحقيق هذا الهدف من خلال دور المؤسسات الدينية.  
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مصطفى مدبولي المجلس القومي للسكان خالد عبدالغفار وزير الصحة كامل الوزير مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزارة التضامن الاجتماعی خدمات تنظیم الأسرة رئیس مجلس الوزراء الجنسیة المصریة الصحة الإنجابیة المجلس القومی القومی للسکان الصحة والسکان من التعلیم قانون رقم إلى جانب أکثر من فی هذا

إقرأ أيضاً:

وزير الصحة: مصر من أوائل الدول في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، حرص القيادة السياسية واهتمامها بصحة المواطن المصري، ودعمها الكامل لكافة الجهود الساعية نحو مكافحة العدوى وتقديم خدمات صحية عالية الجودة .

وزير الصحة يؤكد أهمية خلق مجتمعات خدمية حول المناطق السكنية الجديدةزِعلت لما خلص.. وزير الصحة عن مسلسل بالطو: قدم رسائل قوية ومؤثرة| فيديوفكرة مختلفة وجديدة .. وزير الصحة يشيد بمبادرة بداية | فيديووزير الصحة عن قوائم الانتظار: الرئيس السيسي عنده إحساس بكل إنسان في مصر

جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثاني لمكافحة العدوى ومقاومة مضادات الميكروبات، بالتعاون مع شركتي سانوفي وإيفا فارما للأدوية والمستحضرات الطبية، وذلك لاستعراض ما تم إنجازه بملف مقاومة مضادات الميكروبات، والتشارك وتبادل الرؤى والمقترحات  مع كافة شركاء النجاح لوضع رؤى مستقبلية تستهدف استدامة وتحديث الجهود بشأن مكافحة العدوى ومقاومة الميكروبات.

استهل الدكتور خالد عبدالغفار، كلمته بدعوة الحضور للوقوف دقيقة حدادا على روح الفقيد الدكتور أسامة عبدالله مدير مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية، مؤكدًا أن المنظومة فقدت نموذجًا متميزًا له مسيرة عملية مشهود لها بالكفاءة والتفانِ.

تحدٍ عالمي يتطلب استجابة متكاملة

واستكمل نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، كلمته بالإشارة إلى أن مقاومة مضادات الميكروبات ليست مجرد قضية طبية، بل هي تحدٍ عالمي يتطلب استجابة متكاملة تشمل جميع القطاعات المعنية، مضيفًا أن مقاومة مضادات الميكروبات يمثل حجر الأساس لتوفير الحماية الصحية للأجيال الحالية والمستقبلية وتلبية كافة احتياجاتهم الصحية.

وثمن الدكتور خالد عبدالغفار، جهود قطاع الطب الوقائي بالوزارة وكافة شركاء النجاح، بتسجيل نجاح جديد للمنظومة الصحية، موضحًا أن مقاومة مضادات الميكروبات أحد أخطر التحديات الصحية التي تواجه العالم، لما لها من تداعيات خطيرة على الصحة العامة والنظم الصحية والاقتصاد العالمي. 

وأضاف أن مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات تبدأ من الوقاية، ومنع انتشار العدوى داخل المنشآت الصحية وخارجها، ما يبرز أهمية تعزيز ممارسات مكافحة العدوى، من خلال تطبيق معايير السلامة داخل المستشفيات، وتحسين ممارسات استخدام المضادات الحيوية، والتوسع في برامج التوعية المجتمعية لترشيد استهلاك المضادات الحيوية والحد من إساءة استخدامها.

واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار أحدث تقارير منظمة الصحة العالمية، والتي تشير إلى أن مقاومة مضادات الميكروبات تُعد تهديدًا صامتًا قد يؤدي إلى وفاة نحو 10 ملايين شخص سنويًا بحلول عام 2050، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحتها، مضيفاً أن ظهور الميكروبات المقاومة للأدوية يعرض الأنظمة الصحية لضغط هائل، مع فشل العلاجات التقليدية، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات وإطالة فترات العلاج داخل المستشفيات، وزيادة تكاليف الرعاية الصحية على الأفراد والمجتمعات.

ونوه إلى أن الدولة المصرية كانت من أوائل الدول التي أتخذت خطوات استباقية، بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات عام 2018، ورغم التحديات التي واجهت العالم أجمع أثناء جائحة كورونا، إلا أن مصر استطاعت الصمود والعمل الجاد، لإطلاق الخطة القومية لمكافحة مضادات الميكروبات في مايو 2023، والتي عملت على تطبيق برنامج مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات في مستشفى واحدة على الأقل بكل محافظة، مع إدراج 80 مستشفى بحلول عام 2025، وتعزيز برامج مكافحة العدوى داخل المستشفيات، حيث تم تقييم جميع مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة، وبلغ متوسط الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى 64.2%، مع تحديد المستشفيات الأعلى والأقل تقييمًا لاتخاذ الإجراءات التصحيحية.

ذكر الدكتور خالد عبدالغفار، أن أهداف وجهود هذه الاستراتيجية القومية، تضمنت إطلاق مبادرة «رعاية» لتحسين إجراءات مكافحة العدوى في 217 وحدة رعاية مركزة لحديثي الولادة على مستوى الجمهورية، مما ساهم في تقليل معدلات العدوى والوفيات بين الأطفال حديثي الولادة، مع تعزيز أنظمة الترصد الإلكتروني للميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية في جميع المنشآت الصحية، لضمان متابعة دقيقة لحالات المقاومة واتخاذ التدابير المناسبة.

كما تطرق الوزير إلى  أهمية التنسيق بين الجهات والقطاعات المختلفة، والذي ساهم في إطلاق الاستراتيجية القومية للصحة الواحدة بالتعاون مع وزارتي الزراعة والبيئة، بهدف تحقيق تكامل الجهود في مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات في صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

وفي ختام كلمته، دعا نائب رئيس مجلس الوزراء، الجميع إلى التكاتف والالتزام بإجراءات مكافحة العدوى ومقاومة مضادات الميكروبات، من أجل إنقاذ الأرواح، وتقليل مدة إقامة المرضى في المستشفيات، وخفض النفقات الصحية، وذلك تحقيقًا لرؤية «مصر 2030» لمستقبل صحي آمن وأفضل للأجيال القادمة.

ومن جانبه، أفاد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، أن مكافحة العدوى تُعد ركيزة أساسية في تقديم خدمة طبية آمنة عالية الجودة داخل المنشآت الصحية، حيث تعمل مكافحة العدوى على تعزيز سلامة وأمان المرضى ومقدمي الخدمة الطبية، من خلال منع اكتساب العدوى داخل المنشآت الصحية والحد من انتشارها.

 وأوضح أن وزارة الصحة نجحت في إحراز تقدم ملحوظ في هذا الملف على مدار الـ 20 عامًا الماضية، منوها إلى أن مكافحة العدوى لها دور رئيسي في منع ومكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات، الذي يشكل تهديدا للصحة العامة، لافتا إلى جهود الوزراة في نشر وتكثيف الوعي المجتمعي بترشيد استخدام المضادات الحيوية، وكذلك تكثيف إجراءات السلامة ومكافحة العدوى وإلزام المنشآت الطبية بتطبيقها، لضمان رفع الكفاءة الصحية للمواطنين.

وفي كلمته، قال الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، إن ما يشهده القطاع الطبي من تطور يثبت أن مصر تمضي قدمًا في الإتجاه الصحيح لنمو الخدمات الصحية والارتقاء بها وفق معدلات طموحة، مضيفًا أن السوق الدوائي المصري يُعد أحد أكبر الأسواق الإقليمية، حيث تبلغ قيمته المالية 308 مليارات جنيه، ويضم أكثر من 12 ألف مستحضر دوائي، بإجمالي مبيعات تصل إلى 3.6 مليار عبوة، وتشكل المضادات الميكروبات 887 مستحضرًا بإجمالي مبيعات 376 مليون عبوة، ما يمثل 10% من إجمالي مبيعات السوق الدوائي، يتضمن ذلك الاستخدام غير الموصوف ويبلغ 55% من إجمالي مبيعات المضادات وفقًا لأخر الاحصائيات. 

وأوضح أن هيئة الدواء المصرية تحمل على عاتقها مسؤولية كبيرة لضمان الاستخدام الرشيد لهذه المستحضرات، لافتا إلى أن الهيئة انضمت إلى برنامج الترصد ومراقبة استهلاك مضادات الميكروبات، وتعمل على مراقبة السوق، وتنظيم الحملات التفتيشية، مؤكدا إيمان الهيئة بأهمية التعاون المحلي والدولي لتعزيز الجهود في مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات. 

بينما ثمن الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، جهود وزارة الصحة في إجراءات مكافحة العدوى ومقاومة مضادات الميكروبات، والترشيد الحكيم للمضادات الحيوية وضبط معدلات الاستهلاك، الأمر الذي من شأنه الإرتقاء بجودة الحياة الصحية للمواطن المصري، وكذلك رفع كفاءة المنظومة الصحية المصرية، مشيدا بالجهود المصرية لنشر الوعي بين أفراد المجتمع داخل المدارس والنوادي والمؤسسات والهيئات الحكومية والأماكن العامة.

واستعرض الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة بالوزارة، مجهودات وزارة الصحة في ملف مكافحة العدوى والمقاومة لمضادات الميكروبات خلال عام (2024- 2025)، كما استعرض أنشطة الإشراف والمتابعة للإدارة العامة لمكافحة العدوى خلال 2024، حيث تم إجراء 587 زيارة للمستشفيات على مستوى الجمهورية.

وتحدثت الدكتورة سالي محي الدين مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة، عن جهود البرنامج القومي الإلكتروني المحدث لترصد عدوى المستشفيات، بالإضافة إلى استعراض أهداف الخطة القومية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات 2023، ومراحل إدراج المستشفيات بها والتي ضمت 80 مستشفى، فضلًا عن جهود التدريب على مكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات، حيث تم تدريب 3780 متدربا.

حضر فعاليات المؤتمر الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور أحمد مصطفى رئيس هيئة التأمين الصحي، واللواء سعيد النجار مساعد وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية، والدكتور محمد لطيف رئيس المجلس الصحي المصري، وعدد من قيادات وزارة الصحة، ووكلاء ومديري مديريات الشؤون الصحية بمحافظات الجمهورية، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية، وعدد من الجهات المعنية بالملف. 

وعلى هامش المؤتمر، تم تكريم عدد من المستشفيات الأعلى في التقييم الاحصائي بالخطة القومية لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات.

مقالات مشابهة

  • إطلاق البرنامج القومي لتعزيز الخبز التمويني للوقاية من أنيميا نقص الحديد
  • وزير الصحة يشهد إطلاق البرنامج القومي لتعزيز الخبز البلدي التمويني للوقاية من أنيميا نقص الحديد
  • إطلاق البرنامج القومي لتعزيز الخبز البلدي المدعم للوقاية من الأنيميا -تفاصيل
  • وزير الصحة: مصر سباقة في إطلاق استراتيجية مكافحة مقاومة المضادات الحيوية
  • وزير الصحة: مصر من أوائل الدول في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات
  • رئيس الوزراء يوجه بإنجاز المشاريع الستراتيجية المهمة في نينوى
  • رئيس جامعة كفر الشيخ يوجه رسالة تقدير واعتزاز للمرأة المصرية
  • وفد حماس يلتقي رئيس المخابرات المصرية والحركة تنفي قبول هدنة مؤقتة
  • وفد حماس يلتقي رئيس المخابرات المصرية.. أكد قبول تشكيل لجنة لإدارة غزة
  • خلال زيارته المفاجئة إلى سجن العدالة 2.. وزير العدل يوجه بتوفير الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة و مفاتحة وزارة الصحة بتجهيز المستلزمات الطبية للنزلاء