أمانة العاصمة المقدسة تحقق “الالتزام الكلي” ضمن مؤشر قياس التحول الرقمي للعام 2024
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
حققت أمانة العاصمة المقدسة “الالتزام الكلي” لثمانية معايير من أصل تسعة ضمن منظور البيانات الحكومية في مؤشر قياس التحول الرقمي للعام 2024 الصادر عن هيئة الحكومة الرقمية.
وأوضحت الأمانة أن هذا الإنجاز يأتي استكمالًا لمسار بدأ منذ إنشاء مكتب إدارة البيانات؛ بهدف حوكمة البيانات ورفع كفاءتها، إذ شملت الجهود تطوير سياسات شاملة لإدارة البيانات متوائمة مع الأنظمة الوطنية، وتعزيز جودة البيانات وأمنها من خلال إتاحة البيانات عبر منصات التكامل الحكومية ومنصات البيانات المفتوحة مع تطوير واجهات برمجية يمكن استخدامها، واستثمار أنظمتها بكل سهولة؛ مما يؤكد الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات في إدارة البيانات، ودعم متطلبات التحول الرقمي”، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية لإدارة البيانات وفق أفضل الممارسات.
يُذكر أن هذا التقدم يعزز دور أمانة العاصمة المقدسة في توفير بيئة داعمة لتعظيم الاستفادة من البيانات، تسهم في تعزيز الكفاءة والشفافية والابتكار دون الإخلال بحماية البيانات وأمنها بما يتوافق ويدعم رؤية المملكة 2030
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
بعد فشل وزارة الإنتقال الرقمي….دعوات لإحداث فرق سيبرانية بالقطاعات الحكومية لحماية الأمن الرقمي للمملكة
زنقة20ا الرباط
في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها التحولات الرقمية العالمية، والهجمة الرقمية الأخيرة التي تعرضت لها مواقع قطاعية تتعالى أصوات خبراء ومتابعين للشأن الرقمي في المغرب، داعين الدولة إلى إلزام القطاعات الحكومية بإحداث فرق سيبرانية متخصصة، تكون مهمتها الأساسية تأمين المعطيات وحماية الفضاء الرقمي الوطني من التهديدات المتنامية.
وتأتي هذه الدعوة بعد تزايد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف المؤسسات الحيوية، مما يكشف هشاشة البنية الرقمية لبعض القطاعات الحكومية، ويضع السيادة الرقمية للبلاد على المحك.
ويرى مهتمون بالمجال أن إنشاء فرق سيبرانية داخل كل قطاع حكومي لم يعد ترفًا أو خيارًا ثانويًا، بل ضرورة استراتيجية لتأمين المعطيات الحساسة وضمان استمرارية المرافق العمومية، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الرقمنة في تقديم الخدمات للمواطنين.
ووفق ذات المصادر، فإن الفرق المقترحة ينبغي أن تضم مهندسين في الأمن السيبراني، محللين وتقنيين ذوي كفاءة، مع ضمان تكوينهم المستمر وربطهم بوحدة مركزية وطنية للتنسيق والتدخل السريع عند وقوع أي خرق أو تهديد.
ويطرح هذا المقترح تحديات تتعلق بالتنفيذ والتمويل، غير أن المراقبين يجمعون على أن كلفة عدم التحرك ستكون أكبر بكثير، خصوصًا إذا تعلق الأمر بتهديد الأمن السيبراني الوطني، أو بتسرب معطيات استراتيجية قد تمس بسيادة الدولة.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة