حبس سائق مطروح ادعى عثوره على 8 ملايين جنيه داخل جوال
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
قررت جهات التحقيق بمطروح، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، ادعى عثوره على 8 ملايين جنيه داخل جوال وإعادتها لأصحابها، مما أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
و كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح، حقيقة ادعاء أحد الأشخاص بمحافظة مطروح بعثوره على جوال بداخله مبلغ 8 ملايين جنيه، وقيامه بتسليم المبلغ لصاحبه، و التي تداولته بعض المواقع الإخبارية.
و ذكرت تحريات الأجهزة الأمنية، أن السائق المذكور، اختلق الواقعة بمساعدة أحد الأشخاص بهدف خداع المواطنين والحصول منهم على تبرعات مقابل أمانته في تسليم المبلغ المالي.
وبمواجهة المتهم عما أسند إليه من اتهام أقر بارتكابه الواقعة، من أجل إثارة الرأي العام بتلك القصة، و أحيل إلى النيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق ضده المتهم.
اقرأ أيضاًخلاف على أولوية تحميل الركاب.. تحقيقات مع المتهم بقتل زميله في أوسيم
فرص عمل مزيفة.. حبس المتهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين بالجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الداخلية حبس سائق مطروح
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 9 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا