الإمارات تناقش مستجدات الوضع الوبائي العالمي
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
دبي- «الخليج»
ترأست الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، الاجتماع الرابع لعام 2024 للجنة الوطنية للأمن البيولوجي، والتي ناقشت عدة مواضيع أهمها مستجدات الوضع الوبائي العالمي، وسبل دعم جاهزية الدولة لتعزيز الأمن البيولوجي بالتعاون مع السلطات المختصة في كل إمارات الدولة، والجهود الوطنية المشتركة لمكافحة البعوض، والقائمة الوطنية الموحدة للمواد الخطرة وضوابطها والمختبرات الأكاديمية، ومراكز الإيواء والرعاية وحدائق الحيوان.
شهد الاجتماع حضور العديد من الجهات الاتحادية والمحلية المختصة. وخلال كلمتها الافتتاحية، أكدت الضحاك، أهمية التعاون المشترك وتضافر الجهود بين الجهات المعنية المختلفة، وأن الأمن البيولوجي أحد أهم أولويات دولة الإمارات، حيث تسعى القيادة نحو تحقيق أمن بيولوجي مستدام يسهم أيضاً بشكل كبير في تحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات الأخرى، وضمان سلامة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة.
وقالت: «يعد الأمن البيولوجي أحد أهم أسس التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات. ونظراً للتطور العلمي المتسارع في هذا المجال فإنه أصبح من الضروري وضع أسس استراتيجية لتقييم المخاطر المرتبطة بالعوامل البيولوجية ووضع التدابير لوقف انتشار وإدخال العوامل الضارة» وتعزيز الجاهزية واستشراف المستقبل.
وأضافت: «تمتلك الإمارات بالفعل منظومة متكاملة وفق أحدث التقنيات والممارسات العالمية في هذا الشأن تؤهل الدولة لتعزيز أمنها البيولوجي أمام أية تهديدات قادمة من الخارج وعلى رأسها الأوبئة المنتشرة في العديد من المناطق حول العالم. كما تمتلك الدولة البنية التشريعية والقوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن، والتي نحرص في وزارة التغير المناخي والبيئة وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية على التأكد من مواكبتها المتغيرات العالمية وتنفيذها والالتزام بها على أرض الواقع».
مناقشات
وناقش الاجتماع الرابع للجنة الوطنية للأمن البيولوجي عدداً من الموضوعات التي من بين أهمها «القائمة الوطنية الموحدة للمواد الخطرة» وضوابطها والمختبرات الأكاديمية، وتهدف القائمة إلى توحيد إجراءات تقييد وحظر المواد الخطرة في دولة الإمارات، لما لها من آثار ضارة بالأرواح والممتلكات والبيئة. وتقضي القائمة الموحدة بضرورة الحصول على تصاريح خاصة لاستيراد المواد الخطرة، وأن يكون نقل وتخزين تلك المواد من خلال وسائل نقل ومخازن مطابقة للشروط والمواصفات المعتمدة من الجهة المختصة في الدولة. كما تم التطرق الى الاتفاقيات الرئيسية والجهات المعنية بالقائمة الوطنية، وإجراءات استيراد أو تصدير المواد الخطرة.
كما تناول الاجتماع الوضع الوبائي العالمي لعدد من الأمراض، ومدى جاهزية الدولة للتعامل معها ضمن جهود تعزيز الأمن البيولوجي بالتعاون مع مختلف السلطات المحلية في كل إمارات الدولة، واتباع الإرشادات والإجراءات ذات الصلة.
تم التطرق أيضاً إلى الجهود الوطنية والمحلية المشتركة لتعزيز مكافحة البعوض في الدولة.
كما تم عرض أبرز مخرجات مشاركة الإمارات في «المؤتمر الدولي الأول لمكافحة نواقل حمى الضنك في سلطنة عمان» الذي انعقد خلال الفترة من 29-30 أكتوبر في سلطنة عمان وكانت أبرز مخرجاته التعرف الى أحدث أساليب المكافحة البيولوجية للبعوض الناقل لمرض حمى الضنك ومن ضمنها آليات المكافحة البيولوجية مثل تقنية أوكسيتيك (Oxitec)، وبرنامج ولباكيا (Wolvachia)، والفطريات الممرضة للحشرات، ومصائد البيوض القاتلة+بكتيريا Bti. كذلك مجالات استخدام البعوض الودود (المعدل وراثياً) واستخدام بعض أنواع القشريات وبكتيريا ولباكيا والفطريات التي تقوم بالتخلص من البعوض الناقل للمرض في قارات مختلفة ومدى نجاحها. كما تم الاطلاع على الدروس المستفادة في مجال حملات التوعية والتثقيف في سلطنة عمان. حيث هدفت المشاركة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال مراقبة وحوكمة عمليات مكافحة البعوض وغيرها من النواقل.
كما ناقش الاجتماع الرابع للجنة الوطنية للأمن البيولوجي «مراكز الإيواء والرعاية وحدائق الحيوان» في الإمارات، وأبرز التشريعات المنظمة لحيازة الحيوانات واستيرادها وتصديرها وتداولها في الدولة. حيث تهدف تلك المراكز إلى تعزيز جهود الدولة في حماية الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض والمدرجة على قائمة ملاحق السايتس. وتناولت المناقشات تنظيم عمل مراكز الإيواء والإكثار وحدائق الحيوانات والمنشآت الأخرى التي تنظم هذا الشأن، بجانب تطوير التشريعات المنظمة لحيازة الحيوانات واستيرادها وتصديرها وتداولها في الدولة ومجالات التعاون المطلوبة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الأمن البیولوجی فی الدولة کما تم
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعاتحياة كريمة لتطوير القرى
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وذلك بحضور الفريق/ محمد فريد حجازي، مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة"، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس/ محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء/ مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء/ خالد حمدي، ممثل هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والعميد/ تامر الروبي، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس/ أحمد عبد العظيم، رئيس المكتب الاستشاري " دار الهندسة dar"، ورؤساء ومسئولي شركات المقاولات المنفذة للمشروعات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الحرص الشديد على عقد هذا الاجتماع الدوريّ؛ للوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمختلف مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، سعيا للانتهاء من المرحلة الأولى من المبادرة خلال هذه الفترة، والتجهيز لبدء المرحلة الثانية مع بداية العام المالي الجديد، حتى يتسنى دخول مختلف تلك المشروعات الخدمة وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
وفي هذا الإطار، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة تسليم وتشغيل المشروعات التي تم الانتهاء منها أولا بأول، بما يسهم في دخولها الخدمة، واستفادة المواطنين بها، فضلا عن أهمية وضرورة انتظام التدفقات المالية للجهات المنفذة للمشروعات لتوفير الموارد المالية المطلوبة للشركات المنفذة.
وخلال الاجتماع، أشار الفريق/ محمد فريد حجازي إلى أنه من خلال المتابعة المستمرة للمشروعات المختلفة التي يتم تنفيذها بالمبادرة الرئاسية، والمرور على المحافظات بصورة دورية، وقفنا على بعض المعوقات والتحديات المختلفة، والملاحظات التي من بينها ضرورة تسلم الوزارات والجهات الحكومية المعنية المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها، وكذا ضرورة الانتهاء من الملاحظات التي تمت الاشارة إليها في عدد من المشروعات، حتى يتسنى تسلمها من الجهات المختلفة، وتشغيلها، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أهمية زيادة عدد المشرفين على المشروعات التي يتم تنفيذها، لضمان جودة التنفيذ، كما أن هناك ضرورة للتشديد على أهمية الالتزام بالبرامج التنفيذية لمشروعات المبادرة في مختلف القطاعات.
وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض ملخص لمستجدات الموقف التنفيذي الحالي حتى مارس 2025، حيث تم في هذا الإطار عرض الموقف التنفيذي لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وللهيئة الهندسية، كما تم عرض الملاحظات المبدئية للاستلام الابتدائي للمشروعات المنتهية، بالإضافة إلى تناول بعض المعوقات التي تواجه عددا من مشروعات المبادرة والإجراءات التي يتم اتخاذها للتغلب على تلك المعوقات لدفع العمل بتلك المشروعات وسرعة إنهائها.
وأشار المتحدث الرسميّ إلى أنه تم ــ خلال الاجتماع ــ استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب في القري الواقعة ضمن المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تشمل 1477 قرية، حيث تم الإشارة إلى إجمالى ما تم تنفيذه من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتشمل شبكات الانحدار وخطوط الطرد ومحطات الرفع ومحطات المعالجة وشبكات ومحطات مياه الشرب بالقرى، كما تم استعراض موقف مشروعات وزارة الإسكان، وكذا موقف مشروعات الإنتاج الحربي، ومشروعات الهيئة العربية للتصنيع، وشركات قطاع الأعمال.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات شركات المقاولات المنفذة، وأبرز الملاحظات التي تم تدوينها في هذا الشأن، تمهيدا لمعالجتها وتلافيها والتغلب عليها، كما تم استعراض لقطات مصورة للمشروعات التي تم استلامها في عدد من محافظات الدلتا والصعيد، وتشمل وحدات صحية، ومجمعات حكومية وزراعية، بالإضافة لاستعراض عدد من منشآت التضامن الاجتماعي التي تم استلامها، علاوة على محطات الرفع وشبكات الانحدار التي تم استلامها، كما تم في الوقت نفسه استعراض المشروعات المنتهية التي نفذها الجهاز المركزي للتعمير.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التغلب على أية معوقات تواجه المشروعات التي يتم تنفيذها، لسرعة الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، وكذلك العمل على تسليم المشروعات المنتهية بأعلى جودة وطبقا للمعايير.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا