الوفد: قمة الثماني رسالة للعالم بقدرة مصر وستعزز الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أشاد المهندس ياسر قورة عضو الهيئة العليا والاستشارية العليا لحزب الوفد باستضافة مصر قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد" في هذا التوقيت الحساس الذي تمر به المنطقة العربية وحدوث تطورات اقليمية بعدة دول على رأسها فلسطين وسوريا والسودان ولبنان.
وقال "قورة" إن مشاركة رؤساء دول تركيا وإيران وإندونيسيا في القمة يؤكد على الدور الكبير لمصر في المنطقة العربية رسالة للعالم أجمع على قدرة مصر على التعامل مع كافة التحديات التي تمر بها دول المنطقة بما يخدم مصالح شعوب تلك الدول، مؤكدًا على أن مباحثات القمة أثبت أن تلك الدول حريصة على توطيد علاقتها بالإدارة المصرية لتأكدها من قوتها.
وأوضح عضو الهيئة العليا والاستشارية العليا لحزب الوفد أن إعلان القمة شمل العديد من النقاط الهامة منها تعميق التعاون الاقتصادي بين الدول الثماني وهو ما يصب في مصلحة مصر خاصة أن اقتصاد تلك الدول من أكبر اقتصاد العالم وهو ما سيعزز الوضع الاقتصادي المصري وسيفتح العديد من فرص الاستثمار في مصر.
وأضاف "قورة" أن الرئيس السيسي أكد خلال كلمته بالقمة على تعدى إسرائيل كل الحدود والقواعد الدولية والإنسانية عقب تخطي أعداد الوفيات من الفلسطينيين "45" ألف شهيد، غالبيتهم من السيدات والأطفال، وأصيب أكثر من "107" آلاف، معظمهم أيضا من السيدات والأطفال، وبلغت أعداد النازحين "1.9" مليون شخص، وامتدت الانتهاكات الإسرائيلية لتشمل موظفين دولييـن، لقوا حتفهم أثناء تأدية عملهم، مما يؤم على أن القضية الفلسطينية على رأس أولويات الإدارة المصرية في كافة المناسبات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصادى المصرى الدول الثماني النامية للتعاون العاصمة الادارية الجديدة دعم المشروعات الصغيرة ياسر قورة حزب الوفد
إقرأ أيضاً:
المشاط تُتابع مع نائب مدير المفوضية الأوروبية الشق الاقتصادي ضمن الشراكة الاستراتيجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا، مع إيلينا فلوريس، نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية ومديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية، والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية.
وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية .
ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر إلى إيلينا فلوريس، على الجهود المكثفة التي بُذلت على مدار العام الماضي من أجل دفع الشراكة المصرية الأوروبية، وتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والبعثات المتتالية التي استقبلتها الوزارة والتنسيق مع الأطراف الوطنية من أجل الانتهاء من الإصلاحات الهيكلية والإجراءات المتفق عليها في التوقيتات المحددة، مشيرة إلى استمرار التنسيق لفتح آفاق الشراكة الاقتصادية المصرية الأوروبية.
وخلال الاجتماع أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، مؤكدة أن الإصلاح عملية مستمرة من أجل الاتساق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والخارجية، وإفساح المجال للقطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وتطرقت إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، والتي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلًا ميسرًا بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستقوم بالتنسيق بالجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.
وأضافت «المشاط»، أن مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يعد أحد محاور العمل التي تعمل عليها الوزارة التخطيط من خلال العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما ينعكس على دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، ودفع التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تضم 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان كتطوير المهارات والتعليم.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط