أجاز مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ الجمع بين معاشي "تكافل وكرامة"، فقد نصت المادة (١٣) من مشروع القانون على أن:


"يجوز الجمع بين كل من الدعم النقدي المشروط (تكافل)، والدعم النقدي غير المشروط (كرامة)، إذا توافرت الشروط المقررة قانونًا، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون".

 

شروط الحصول على معاش تكافل

 

ويشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط (تكافل) بشكل كامل ودوري توافر الشروط الآتية:


١- أن تلتزم الأسرة، حسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.

 

٢- أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (٦- ١٨سنة) مُقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية ( ١٨-٢٦سنة ) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

وللجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجمع بين الدعم النقدي معاش تكافل وكرامة الدعم النقدي المشروط تكافل الدعم النقدي غير المشروط كرامة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مجلس النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: تعديلات على اللائحة التنفيذية لخبراء التقييم العقاري قريبًا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه سيصدر تنظيم قريبًا به تعديلات على اللائحة التنفيذية إضافية للتعديلات التي وضعتها الهيئة سابقًا، مع تحديد دور أكبر المقيمين لإصدار تقرير التقييم عن الأصول.

وذكر أن الهيئة تستهدف زيادة معدلات نشاط الصناديق العقارية، لتوفير تمويلات أكبر للمطورين العقاريين المالكين للأصول المتاحة لديهم.

وأضاف، أن مصر ليست بمنأى عن المتغيرات العالمية والقوانين الدولية التي يتم تطبيقها، ولذلك يجب وضع القوانين واللوائح التنفيذية الخاصة بها.

وتابع، أن واقع التطبيق العملي يحتاج إنشاء تطبيق إلكتروني خاص للمقيمين العقارين، بمجرد فتح موقع الوحدة المراد تقييمها يتم تحديد السعر وبتحديد الأبعاد، تزهر القيمة الإجمالية لسعر الوحدة، وذلك في إطار سعي الهيئة في رقمنة الخدمات المالية غير المصرفية، ورفع كفاءة نشاط التقييم العقاري.

وأشار إلى أن عملية التقييم العقاري أمر كاشف للقيمة، حيث يقوم بتحديد القيمة السوقية للأصول، وعدم وجود مثل هذه الضوابط سيخلق حالة من عدم الانضباط في السوق، ولذلك لها أهمية قصوى في النهضة بالاقتصاد المصري.

واستكمل، أنه بالفعل بدأت بعض الشركات المقيدة بالبورصة بتقييم أصولها وإثباتها في القوائم المالية، خاصة مع التغيرات الاقتصادية الكبيرة والتي أثرت على قيمة الأصول.

مقالات مشابهة

  • هيئة المحامين تعلن بدء سريان اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة
  • الهيئة السعودية المحامين تعلن بدء سريان اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة
  • بدء سريان اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة
  • قانون الضمان الاجتماعي.. هذه الفئات يصرف لها الدعم النقدي المشروط
  • عند تطبيقه| وزير التموين: تخصيص الدعم النقدي المشروط لشراء 32 إلى 35 سلعة
  • الرقابة المالية: تعديلات على اللائحة التنفيذية لخبراء التقييم العقاري قريبًا
  • بالنسب .. اعرف خصومات الدعم النقدي للمستفيدين حال مخالفة الشروط
  • رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في «تكافل وكرامة» 2025 والشروط اللازمة
  • بعد تصديق الرئيس .. من يستحق الدعم النقدي بالقانون الجديد؟
  • أسباب توقف معاش "تكافل وكرامة"