قوى عاملة النواب: استضافة مصر لقمة الثماني النامية يعزز التعاون بين دولها
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أشاد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك ، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في افتتاح قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي عقدت اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد"، وذلك بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية.
وقال "عبد الفضيل"، إن كلمة الرئيس السيسي ركزت على سبل تعزيز التعاون بين الدول النامية في مواجهة التحديات الدولية، حيث فرضت تطورات الأوضاع الإقليمية نفسها على أجندة اجتماع قادة مجموعة الثماني النامية، مشيرا إلي أن اجتماع المجموعة على مستوى القمة، له أبعاد سياسية وأمنية، في ضوء الصراع الذي تشهده دول المنطقة، مع البعد الاقتصادي لتعزيز التعاون الصناعي بين تلك الدول.
وقال رئيس قوى عاملة النواب ، إن الرئيس السيسي كان واضحا عندما أكد أن العالم ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص يشهد تحديات وأزمات غير مسبوقة تحتل فيها الصراعات والحروب صدارة المشهد، وتسود فيه كذلك الحمائية الاقتصادية والتجارية، وازدواجية المعايير، موضحًا أن أبرز الشواهد على ذلك استمرار الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في تحـد للقــرارات الشــرعية الدولية، وما يصاحب ذلك من خطورة وتهديد امتداد الصراع لدول أخرى، مثلما حدث مع لبنان وصولاً إلى سوريا التي تشهد تطورات، واعتداءات على سيادتها ووحدة أراضيها، مع ما قد يترتب على احتمالات التصعيد واشتعال المنطقة، من آثار سوف تطول الجميع، سياسيا واقتصاديا.
كما أشاد رئيس قوى عاملة النواب، بالمبادرات التي أطلقها الرئيس السيسى، خلال كلمته الافتتاحية لإعطاء دفعة للتعاون المشترك بين الدول الأعضاء، خلال رئاسة مصر للمنظمة، وتمثلت في تدشين "شبكة لمديري المعاهد والأكاديميات الدبلوماسية" لتعزيز التعاون فيما بينها، وبناء قدرات الكوادر الدبلوماسية، لمواكبة قضايا العصر الحديث، وإطلاق مسابقة إلكترونية، لطلاب التعليم ما قبل الجامعى فى الدول الأعضاء في مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيا التطبيقية.
كما شملت المبادرات تدشين "شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادي" في الدول الأعضاء.. لتبادل الأفكار والرؤى.. حول سبل الارتقاء بالتعاون الاقتصادى والاستثمارى، ومعدلات التجارة بين الدول الأعضاء، فضلا عن تدشين اجتماعات دورية لوزراء الصحة بالدول الأعضاء، واستضافة مصر الاجتماع الأول عام 2025 ، لمناقشة سبل تعظيم الاستفادة من التطبيقات التكنولوجية والعلمية المتطورة، لتطوير هذا القطاع المهم.
وأثنى النائب عادل عبد الفضيل على إعلان الرئيس السيسى، عن اعتزام مصر التصديق على اتفاقية التجارة التفضيلية التابعة للمنظمة تأكيدًا لأهمية تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء، فضلا عن عقد جلسة خاصة خلال القمة اليوم للتضامن مع الشعبين الفلسطينى واللبنانى الشقيقين.
من الجدير بالذكر أن مجموعة دول الثماني النامية (D - 8)، تأسست عام 1997 في إسطنبول بتركيا، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أعضائها، وتضم في عضويتها ثماني دول هي: مصر، وبنجلاديش، وإندونيسيا، وإيران، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان، وتركيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستثمار النواب عبد الفتاح السيسي المزيد الثمانی النامیة الدول الأعضاء بین الدول
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تضع أربع ركائز مهمة نحو تعزيز تعاونها مع الدول الإفريقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تولي ألمانيا اهتماما كبيرا بدعم القارة الإفريقية، حيث عززت علاقاتها مع الشركاء الأفارقة من الدول بطرق مختلفة على مدى العقود الماضية انطلاقا من أن الأمن والحرية والازدهار في كل من ألمانيا وإفريقيا يتشبكون بشكل وثيق نتيجة للعديد من الروابط الشخصية والسياسية والاقتصادية والثقافية والتاريخية.
وذكر تقرير نشرته الخارجية الألمانية علي موقع توتير (إكس) - أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي لا يعدان الشريكين الوحيدين لإفريقيا مما يتطلب صياغة خيارات سليمة ومصممة خصيصًا لمزيد من التعاون المكثف الذي يقوم على الاحترام المتبادل واستعداد كلا الجانبين للمشاركة والحوار المفتوح.
وأكد التقرير على ضرورة معالجة الماضي الاستعماري لألمانيا والظلم الذي فرضه الحكم الاستعماري في المستعمرات الألمانية السابقة في إفريقيا بشكل كامل وهذا يعد عنصرًا مهمًا في الشراكات القائمة على الثقة والعلاقات الموجهة نحو المستقبل مع الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن الحكومة الفيدرالية وضعت المبادئ التوجيهية لسياسة الحكومة الفيدرالية تجاه إفريقيا منذ عام 2019 خاصة بعد جائحة كوفيد 19 والحرب الروسية – الأوكرانية وتأثيرها على القارة الإفريقية وتغير المناخ.
وذكر أن المبادئ التوجيهية لسياسة الحكومة الفيدرالية الألمانية تجاه أفريقيا تعد الإطار المرجعي السياسي لتشكيل علاقات برلين بشكل متماسك مع الدول الأفريقية وهي كذلك تتماشى مع سياسة الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بأفريقيا وتستند إلى الاستراتيجيات الشاملة للحكومة الفيدرالية، مثل استراتيجية الأمن القومي على وجه التحديد.
وأفاد بأن هذه المبادئ ركزت على أربعة مجالات ذات أولوية وهي التغلب علي التحديات العالمية والنمو المستدام، وزيادة التبادل الاقتصادي والتعاون بين الشركات، والقيمة المضافة المحلية وتنويع سلاسل التوريد وتعزيز المرونة الديمقراطية، فضلًا عن التعليم والعلوم والابتكار ودعم الأمن والسلام والاستقرار الدائم، موضحا أن العالم يتعرض للتحديات مثل تغير المناخ والأزمات الصحية مثل جائحة كوفيد 19 مما يتطلب دعم التعاون والتنسيق.
وأضاف التقرير، أن برلين ترى أنه لا يمكن التغلب على التحديات العالمية إلا من خلال العمل مع الدول الأفريقية وذلك من خلال التعاون الثنائي والتعاون مع الاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية (المجتمعات الاقتصادية الإقليمية)، فضلًا عن التعاون في المنظمات والمنتديات المتعددة الأطراف، مؤكدا أن ألمانيا تلتزم بمكافحة أزمة المناخ وإصلاح هيكل الحوكمة العالمية وتعزيز الأمن الغذائي والصحة العالمية.
كما تتعاون برلين مع أفريقيا من أجل تعزيز نهج مسؤول للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتقنيات الضارة، فضلًا عن الحد من العوامل التي تدفع الأشخاص إلى مغادرة منازلهم وتنظيم الهجرة والتنقل.
وقال إن ألمانيا تعمل بنشاط على تعزيز التجارة مع أفريقيا من خلال دعم تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بالتعاون مع شركاء الاتحاد الأوروبي، والعمل على توسيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي مع الدول الأفريقية بشكل فردي ودعم أنشطة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم الألمانية في الدول الأفريقية، على سبيل المثال من خلال ضمانات التصدير، مشيرا إلى أن الحكومة الألمانية تعمل على احتواء الديون وتعزيز البنية المالية الدولية.
وأكد التقرير، أن المبادرات المتعددة الأطراف مثل ميثاق مجموعة العشرين مع أفريقيا ومبادرة البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي تلعب دورًا محوريًا في خلق مناخ استثماري جيد وبنية تحتية مستدامة، مشيرا إلى أن برلين ستزيد من التزامها بتعزيز المرونة الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، ولا سيما من خلال التعاون بشكل مكثف مع المجتمع المدني، وتعزيز وسائل الإعلام ومكافحة التضليل.
وأوضح أن الحكومة الألمانية ستعمل على توسيع شبكات المجتمع المدني مع الدول الأفريقية بهدف تعزيز التبادل الثقافي والمجتمعي والفرص لدعم التعليم، والبحث المتميز، وبرامج التعاون الأكاديمي، على سبيل المثال من خلال المنح الدراسية، مؤكدا أن الأمن والسلام والاستقرار الدائم في القارة الأفريقية تلعب دورًا محوريًا بالنسبة لألمانيا ولهذا تشارك في منع الصراعات وإدارتها بالتعاون مع الشركاء الأفارقة ويتمثل هدف الحكومة الألمانية هو تمكين المنظمات والدول الأفريقية بشكل أفضل من منع الصراعات وحلها.