وزير الإعمار: التعداد السكاني ثبت وحدات سكنية لم تكن مسجلة لدى الدولة سابقاً
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، بنكين ريكاني، الخميس، ان التعداد السكاني ثبت وحدات سكنية لم تكن مسجلة لدى الدولة سابقا، فيما اشار الى ان هناك خطط لسد الحاجة من السكن.
وقال الوزير، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "عدد الوحدات السكنية في العراق بلغ ما يقارب 8 ملايين وحدة سكنية بحسب التعداد السكاني"، مبينا ان "هناك أكثر من 500 ألف وحدة سكنية في أطراف العاصمة بغداد لم تكن مسجلة لدى الدولة، لكن كانت تشير إليها الصور الفضائية، وبعد التعداد السكاني تم تثبيتها".
وأضاف، أن "عدد الوحدات السكنية كان أقل من العدد المتوقع، لكن الوزارة لديها خطط لسد الحاجة للسكن، منها المدن السكنية الجديدة".
وأشار إلى أن "مشروع الطريق الحلقي مع مشروع المدينتين الجديدتين مستمر بالرغم من التحديات التي يواجهها، مما سيساهم في التخفيف من أزمة السكن بشكل كبير".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار التعداد السکانی
إقرأ أيضاً:
عاجل - الحكومة تمنح مهلة نهائية لاستكمال تسكين وحدات الإسكان القومي قبل تطبيق التوازن المالي
أقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، في اجتماع الحكومة الأسبوعي، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، الضوابط والآليات التي وافق عليها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم (195) المُنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024، بشأن التعامل مع الشركات المُخصص لها قطع أراضٍ ضمن المشروع القومي للإسكان، والتي وصلت نسبة الإنجاز لها إلى 80% من إجمالي مكونات المشروع.
وتم في هذا الصدد إقرار اعتبار الوصول لنسبة إنجاز 80%، تنفيذًا كاملًا للمشروع، بشرط تنفيذ كامل المرافق وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المُنفذة بالمشروع، وذلك لمشروعات الإسكان القومي، مع الالتزام بعدة ضوابط، من بينها سلامة كامل موقف قطع الأراضي، وعدم التعارض مع العقود المُبرمة مع العملاء، وسداد كافة المستحقات المالية، وأن يكون قد تم تسكين جميع وحدات المشروع بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أو تحويلها إلى اسكان حر.
كما تم إقرار منح مشاريع الإسكان القومي مهلة أخيرة لمدة "شهر" لاستكمال إجراءات تسكين الوحدات السكنية التي تم التصرف فيها للمواطنين المُنطبق عليهم شروط الإسكان القومي، وتم إبرام عقود بيع لهم قبل انتهاء المدة الأصلية والمُدد الإضافية للمشروع، وذلك بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن يتم في حالة عدم الالتزام؛ تطبيق التوازن المالي على تلك الوحدات.