الرئيس الإيراني يقدم اقتراحا من 5 بنود لدعم فلسطين وملاحقة إسرائيل قانونيا
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إنه من حق الفلسطينيين تقرير مصيرهم، ويجب أن يصان ذلك الحق بموجب القوانين الدولية، وهو نفس الشأن في لبنان وسوريا، لا سيما وأن حكومة الاحتلال انتهجت نفس النهج في قتل المدنيين الأبرياء في لبنان وسوريا.
وقال «بزشكيان» في كلمته خلال قمة الجلسة الخاصة بالأوضاع في فلسطين ولبنان بالقمة 11 لمنظمة الدول الثماني النامية، أذاعتها فضائية «إكسترا نيوز»، إنه رغم المقاومة التي حدثت وأوجه الدعم التي خرجت من العالم، والمطالبات بضرورة وقف إطلاق النار، والقرارات التي صدرت من محكمة العدل الدولية، يجب أن تترجم إلى ضغط على الحكومة الإسرائيلية، لكي تلتزم بالقرارات الدولية والقرارت الخاصة بالمحاكم الدولية.
وأكد الرئيس الإيراني أنه يجب أن تحاسب حكومة الاحتلال على ما حدث في البنية التحتية في سوريا ولبنان وغزة، ويجب إجبارها على المشاركة في إعادة الإعمار.
وشدد على أنه يجب أن تتخذ قرارات عاجلة وفورية، ويجب أن يكون هناك عقوبات مفروضة على الهجمات على البنية التحتية، إذ أن الاحتلال استهدف المستشفيات والمساجد ودور العبادة.
وعلى جانب آخر، أكد أنه يجب أن يكون لسوريا حكومة مدنية تراعي حقوق المدنيين الأبرياء وتحترم الاختلاف الموجود في دمشق.
وقدم الرئيس الإيراني اقتراحا وجاء كالتالي:
أن يكون هناك برنامج لدعم فلسطين يتم عمله من قبل مجموعة الثمانية من أجل تلبية الاحتياجات الخاصة لفلسطين. أن يكون هناك مجموعة اتصال لمجموعة الثمانية للتواصل مع عدد من المنظومات من أجل تمرير المساعدات الإنسانية ودعم الوضع الراهن في قطاع غزة. أن تشارك مجموعة الثمانية في إعادة إعمار المناطق المتضررة في لبنان وغزة. أن يكون هناك دعم للدول الأعضاء لما يحدث وأن يتم الاعتراف بإسرائيل كونها دولة تنتهك القوانين الدولية، وأنها لم تكترث لكافة القرارات الدولية وأبرزها القرار 1701، وأن يكون هناك دعم قانوني لفلسطين. أن تكون هناك حملات قانونية بالتنسيق الوثيق مع محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية من أجل الاعتراف بإسرائيل دولة مجرمة ارتكبت مجازر بحق 70 ألف طفل بريء فلسطيني.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس الإيراني إيران مسعود بزشكيان الرئیس الإیرانی أن یکون هناک یجب أن
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي تقدم مرافعة لـ"العدل الدولية" بشأن عمل الأونروا في فلسطين
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، أنها قدمت بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري، حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى، والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقراً لها، في بيان لها، السبت، "أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، قوة الاحتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأونروا اعتباراً من 30 يناير (كانون الثاني) 2025، من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مجددة دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم.
منظمة التعاون الاسلامي تقدم مرافعة خطية لمحكمة العدل الدوليةhttps://t.co/hMfCUgk52C pic.twitter.com/qDuR0XasdO
— منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) March 1, 2025وقدم عدد واسع من الدول، بما فيها العربية والإسلامية، والمجموعات الدولية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي مرافعاتها المكتوبة إلى المحكمة ضمن الموعد المحدد لذلك، علماً بأن المحكمة ستباشر إجراءات المرافعات الشفوية بتاريخ 28 أبريل (نيسان) 2025.
وسلمت دولة فلسطين، أمس الجمعة، مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن "التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة"، تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 232/79، الصادر بتاريخ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2024.
وأكدت دولة فلسطين، مسؤولية إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باحترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها.
كما أكدت دولة فلسطين، أن سلطة الاحتلال غير الشرعي ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وأشارت فلسطين في مرافعتها، أن انتهاكات إسرائيل الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني، وعرقلتها لجهود ومهام الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يخالف التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يخالف التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة، وفقاً لميثاق المنظمة الأممية، وشروط قبول عضويتها في المنظمة، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ القرارين الأمميين 181 و194.
وسلطت المرافعة الكتابية، الضوء على أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" بالنسبة للشعب الفلسطيني، وعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الوكالة والعاملين بها، والتي كان آخرها القانون الإسرائيلي غير الشرعي الذي يحظر عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويمنعها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين يخالف التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي وشروط عضويتها، كنتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب.
وطالبت دولة فلسطين في مرافعتها يإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ سلطة الاحتلال غير الشرعي لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتميكن الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والإنسانية والدول الثالثة، من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة.