«إيليت» تطور مركزاً للسيارات بقيمة 100 مليون درهم في «دبي الصناعية»
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلنت «مجموعة إيليت القابضة»، عن توقيعها اتفاقية مساطحة لإنشاء مركز متكامل بمساحة إجمالية تبلغ مليون قدم مربّع في مدينة دبي الصناعية.
ويهدف هذا المرفق الجديد بقيمة 100 مليون درهم إماراتي إلى تعزيز نمو قطاعات السيارات والتجارة الإلكترونية، بما يؤكد على التزام «إيليت جروب القابضة» بتعزيز الابتكار ضمن محفظة أعمالها المتنوّعة.
وشارك في حفل توقيع اتفاقية المساطحة للمشروع الجديد في مدينة دبي الصناعية، إحدى المجمّعات العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع الصناعي، وتامر أبو خلف، الشريك في «مجموعة إيليت القابضة».
وسيكون هذا المركز، المتوقّع أن يدخل حيّز التشغيل في الربع الثاني من العام 2026، بمثابة مركز رائد لعمليات «مجموعة إيليت القابضة» التي تلبّي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية.
وأشار سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع الصناعي، إلى أنّ سعي قطاع السيارات إلى الابتكار باستمرار يسهم في دفع عجلة الاقتصاد وجذب الاستثمارات وإيجاد وظائف جديدة تتطلب امتلاك مهارات محدّدة.
وقال: «يأتي استثمار مجموعة إيليت القابضة في مدينة دبي الصناعية تأكيداً على الثقة المتنامية ببيئة الأعمال القوية والمزدهرة في دولة الإمارات وقدرتها على جذب الشركات التي تسعى إلى توسيع نطاق أعمالها على مستوى المنطقة».
وأضاف: «سيسهم المركز الجديد لمجموعة إيليت القابضة في تعزيز التميّز الصناعي وسيعود بأثر إيجابي ملحوظ على مجتمعنا واقتصادنا بشكل عام، عبر تعزيز الكفاءة ضمن القطاعات الحيوية مثل السيارات والتجارة الإلكترونية، نرحب دوماً بانضمام مثل هؤلاء الشركاء إلى مجتمعنا الصناعي الرائد، للإسهام في تحقيق تطلعاتنا المرتبطة بالنمو الاقتصادي بما يتماشى مع مستهدفات إستراتيجية «مشروع 300 مليار» ومبادرة «اصنع في الإمارات» و«أجندة دبي الاقتصادية D33». أخبار ذات صلة 11.5% نمو قاعدة عملاء «دبي الصناعية»
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مدينة دبي الصناعية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 180 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص، منهم سيدتين، لهم معلومات جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (180 مليون جنيه) تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة