رئيس أذربيجان: لن ندخر جهدا لتخفيف آثار الأزمة الإنسانية في غزة
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
وجه علي أسادوف، رئيس وزراء جمهورية أذربيجان، الشكر لمصر على تنظيم القمة الحادية عشر لمنظمة الدول الثماني النامية، والتي تتصدى للأزمات الموجودة في الشرق الأوسط، معربًا عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي لتناوله هذه المواضيع والعواقب والكارثة الإنسانية التي خلفت عشرات آلاف القتلى، وتدمير البنية التحتية في فلسطين، ما يتطلب إجراءات وتدابير عاجلة من أجل حقن الدماء.
وأضاف «أسادوف» خلال كلمته في القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، والتي أذاعتها فضائية «إكسترا نيوز»، أن فلسطين جزء لا يتجزأ من العالم الإسلامي، وأذربيجان تتكاتف مع فلسطين في هذا الوضع العصيب، وتدين التصعيدات واستخدام العنف بطريقة تتسم بعدم المعقولية، وهذا يشكل انتهاكًا غير مسبوق للقانون الدولي.
وتابع: «أذربيجان كانت دائما ما تبذل قصاري جهدها من أجل تقديم الدعم المالي لفلسطين، وخصصت 2 مليون دولار للشعب الفلسطيني الذي تأثر من هذه الأزمة، بالإضافة لإعادة بناء وإعمار مدارس لاستقبال أكثر من 6 آلاف طفل فلسطيني، ولن تدخر أي جهد لتخفيف آثار الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب، ولعبت أذربيجان دورًا كبيرًا لحشد الدعم الدولي لفلسطين».
وفي هذا الصدد، أكد أن أذربيجان استضافت الكثير من الاجتماعات الدولية رفيعة المستوى، ولذلك تنادي بإقامة اجتماع دولي لحشد الموارد المادية لغزة، وتدعم بدون كلل حل الدولتين من أجل أن يكون هناك تعايشًا سلميًا، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة فلسطين، وتنادي بضرورة أن يكون هناك حلًا دبلوماسيًا لهذا العدوان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين الاحتلال غزة إسرائيل أذربيجان
إقرأ أيضاً:
حصار جماعة نصرة الإسلام في مالي يفاقم الأزمة الإنسانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في قلب منطقة الساحل المالي، وفي ظل صراع مستمر منذ سنوات، يواجه المدنيون في شمال ووسط مالي واقعًا مريرًا بفعل الحصار الذي تفرضه جماعة نصرة الإسلام. هذه الجماعة، التي تسيطر على العديد من المناطق، لا تكتفي بفرض قوانينها الصارمة على السكان، بل تسببت في موجة تهجير واسعة النطاق، إذ أصبحت حياة الملايين مهددة بين جدران الحصار ونيران العنف المستمر.
"نحن هنا اليوم كما كنا في 2012"
"جماعة نصرة الإسلام تسيطر على منطقتنا، وتفرض علينا ما تراه مناسبًا للبقاء على قيد الحياة".
لكن إذا كنت تتعامل معهم، فأنت تصبح هدفًا للحكومة، حتى لو لم تكن من المتطرفين".
هكذا يصف أحد سكان منطقة ندورغولي، في حديثه لأحد منظمات حقوق الإنسان الدولية .
فما بين الرغبة في البقاء على قيد الحياة وعبور خطوط حمراء قد تُسهم في تصعيد الأوضاع، يصبح الخيار الوحيد هو الصمت، خشية الوقوع في قبضة الأطراف المتصارعة.
موجة تهجير غير مسبوقة
ومع تصاعد الهجمات وازدياد الحصار المفروض على المدن والقرى، ارتفعت أعداد المهجرين في المنطقة بشكل مذهل. ففي تقرير حديث للأمم المتحدة، تم الكشف عن أن ما يقرب من 5 ملايين شخص قد هُجروا من منازلهم في منطقة الساحل حتى أغسطس 2024.
وهذه الزيادة بلغت 25% مقارنة بعام 2020، مما يجعلها واحدة من أكبر موجات التهجير في تاريخ المنطقة.
الوضع الإنساني في أسوأ حالاته
الصور القادمة من المناطق المتضررة تظهر معاناة المدنيين الذين يكابدون من أجل الحصول على أبسط مقومات الحياة. القرى والمدن المحاصرة تشهد نقصًا حادًا في الغذاء والماء، في وقتٍ تزداد فيه الحاجة للرعاية الصحية. الفقر واليأس يحومان في الأجواء، والسكان يعيشون بين أملٍ ضئيل في تحسن الوضع وواقع مرير يدفعهم للهروب بحثًا عن الأمان.
نداءات للضغط الدولي والتحرك العاجل
وفي هذا السياق، أطلق المسؤولون المحليون في مالي نداءات عاجلة للمجتمع الدولي للتدخل ووقف الأزمة الإنسانية التي تتفاقم يومًا بعد يوم.
السيد سيما عيسى مايغا، نائب عمدة غاو، والذي تعرضت مدينته للحصار في عام 2024، قال في تصريح لمجلة "نيو هيومانيتيريان": "يجب أن يكون إنهاء الحصار على رأس أولوياتنا، فالأشخاص والبضائع يجب أن يتحركوا بحرية، خاصة على الطرق الرئيسية."
الوضع يقترب من الانفجار
تواجه منطقة الساحل في مالي كارثة إنسانية حقيقية، ورغم مرور أكثر من عقد على بداية الصراع، لا يزال الوضع في تدهور مستمر.
وهذه الأزمة لا تحتاج فقط إلى حلول سياسية، بل إلى تحرك عاجل من قبل المنظمات الدولية والمحلية لمساعدة المدنيين في النجاة من الحصار المميت.
وإذا استمر هذا الوضع، فإن المنطقة قد تجد نفسها على حافة الانفجار.