المجلس الرئاسي يدين العدوان الإسرائيلي الجديد على اليمن ويحمل الحوثيين المسؤولية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أدان مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس، العدوان الاسرائيلي الجديد على الاراضي اليمنية، محملا في ذات الوقت جماعة الحوثي، مسؤولية التصعيد والانتهاك للسيادة الوطنية، داعيا إياها الى تغليب مصلحة الشعب اليمني على اي مصالح اخرى.
جاء ذلك خلال اجتماع جديد لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الرئيس رشاد العليمي رئيس المجلس، بحضور جميع أعضائه لمناقشة التطورات على الساحة الوطنية والإقليمية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن المجلس الرئاسي عقد اجتماعا منفصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء احمد بن مبارك ومحافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب المعبقي، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي لمناقشة مؤشرات الاداء الاقتصادي والمؤسسي خلال الفترة الماضية، ومسار الاصلاحات الشاملة والجهود الحكومية المبذولة لتأمين الخدمات والسلع الاساسية والتخفيف من وطأة الاوضاع الانسانية التي صنعتها جماعة الحوثي.
وأوضحت أن المجلس استمع إلى عرض من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الفريق الاقتصادي بشأن الوضع المالي والنقدي، والسلعي والاداء الخدمي، وجهود تعزيز الاستقرار، واحتواء تداعيات الاجراءات الممنهجة للمليشيات الحوثية المدمرة للاقتصاد الوطني.
واطلع مجلس القيادة الرئاسي من رئيس الوزراء والمسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادى الى احاطات حول مستوى تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس، خصوصا تلك المتعلقة بالتسريع في تنفيذ خطة الإنقاذ الاقتصادي، وتعزيز وسائل الحماية للفئات الاجتماعية الضعيفة، وتحسين وصول الدولة الى مواردها السيادية، ومكافحة الفساد، وردع المضاربين بالعملات، والرقابة على اسعار الخدمات، والسلع الاساسية، ودعم استقلالية البنك المركزي في ادارة السياسة النقدية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين اسرائيل المجلس الرئاسي مليشيا الحوثي اليمن
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا