8 مؤسسات تدير أصولاً بقيمة 635 مليار دولار تنضم إلى «أبوظبي العالمي»
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
شهدت دورة العام الحالي من أسبوع أبوظبي المالي، الذي اختتمت فعالياته في أبوظبي مؤخراً، إعلان 8 مؤسسات عالمية تُقدر قيمتها مجتمعةً بنحو 635 مليار دولار عن تأسيس مكاتب لها في أبوظبي خلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي 2024، مما عزز مكانة أبوظبي العالمي (ADGM ) باعتباره المركز المالي الأسرع نمواً في المنطقة.
وأعلن أبوظبي العالمي (ADGM )، عن سلسلة من 19 إعلاناً مهماً لعدد من أبرز المؤسسات المالية العالمية خلال الدورة الثالثة من أسبوع أبوظبي المالي.
وتأتي هذه الإعلانات التي شملت أصولاً تحت الإدارة تقدر قيمتها بقرابة 635 مليار دولار، بعد سلسلة إنجازات بارزة شهدها الربع الأخير وإعلان أكبر شركات إدارة الأصول في العالم، «بلاك روك»، و«بي جي آي أم»، و«نوفين»، عن تأسيس مكاتبها في أبوظبي العالمي (ADGM ) أيضاً.
وأكد أبوظبي العالمي، في بيان صحفي، أن هذا النمو اللافت، من 450 مليار دولار إلى 635 مليار دولار في غضون عام واحد، عزز سمعة ابوظبي العالمي (ADGM )، كأسرع المراكز المالية نمواً في المنطقة وأحد أكثر الولايات القضائية ديناميكية على مستوى العالم في مجال إدارة الأصول.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: تعكس هذه الإنجازات المهمة الرؤية الشاملة التي تتميز بها أبوظبي، والتي تتمحور حول النمو والتقدم وبناء الشراكات وتحويل الفرص إلى إنجازات، ويشكل هذا العدد المتزايد من القادة والرواد والمبتكرين في القطاع المالي العالمي الذين وقع اختيارهم على أبوظبي العالمي كمقر لأعمالهم، شهادة ملموسة على ثقتهم الراسخة في بنيتنا التحتية، وأطرنا التنظيمية القوية، والتزامنا الثابت بالتميز وترسيخ مكانة أبوظبي باعتبارها الوجهة الأكثر أماناً وازدهاراً وحيوية في العالم لإدارة الأصول والثروات.
وأضاف: يسعدنا أن نرحب بهذه الشراكات الجديدة، ونتطلع إلى مواصلة العمل وبذل الجهود لتعزيز رحلة صعود اقتصاد الصقر وتنويعه، وتوفير الفرص لكافة القطاعات وعبر مختلف المناطق الجغرافية حول العالم. وبهذه التطورات الشاملة، نشهد اليوم محطة تاريخية بارزة بالنسبة لأبوظبي العالمي، وأبوظبي، وكل من أسهم في هذه الرحلة المميزة.
وأشاد لاري فينك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، بالمكانة الريادية التي تشغلها أبوظبي، قائلاً: رسخت الإمارة موقعها القوي ووضعت أسساً صلبة لتحقيق المزيد من الزخم والنمو خلال السنوات العشرين المقبلة، منتهجةً استراتيجية فريدة نجحت من خلالها في الازدهار وجذب أفضل الإمكانات والفرص الواعدة، حتى غدت قوة فاعلة وأرضاً خصبة للابتكار.
وخلال أسبوع أبوظبي المالي، أكد العديد من شركات استثمار الأسهم الخاصة الرائدة اعتزامها تأسيس مكاتب لها في أبوظبي العالمي، ومن بينها جنرال أتلانتيك ولون ستار فندز وإنفست إندستريال إلى جانب شركتي الائتمان الخاص العملاقتين غولب كابيتال وبولن كابيتال وشركة التأمين إلدريدج وشركة إدارة الأسهم العالمية الرائدة كارتا وصندوق التحوط مارشال وايس.
وتعكس هذه الالتزامات التي أعلنتها مؤخراً كبرى المؤسسات المالية العالمية، المكانة الرائدة لأبوظبي العالمي وقدرته على استقطاب شركات الاستثمار الرائدة على مستوى العالم. ونظراً لما تمتلكه هذه المؤسسات من خبرات لا تُضاهى، فسوف توفر للمستثمرين استراتيجيات متطورة ومنتجات مالية مبتكرة وتتيح لهم الوصول إلى أسواق ذات إمكانات نمو عالية.
وانطلاقاً من مكانته الرائدة كوجهة جاذبة للمستثمرين العالميين ومديري الأصول، يواصل أبوظبي العالمي جهوده الدؤوبة لوضع تصور جديد لمشهد الابتكار في القطاع المالي من خلال تطوير منظومته الرقمية، وفي هذا الإطار جاء إطلاق فينستريت، سوق الأوراق المالية الدولية الأولى من نوعها والمنظومة الشاملة لتداول الأوراق المالية الخاصة، في خطوة أكّدت التزام أبوظبي العالمي (ADGM ) بدمج الحلول الرقمية المتطورة في بنيته التحتية المالية القوية.
وشهد أسبوع أبوظبي المالي أيضاً جولة تمويل جديدة لشركة ثيميس، بجانب دخول شركات التقنيات الرقمية العالمية الرائدة زوديا ماركتس وبوليغون لابس وأف جي لابس وأبتوس ديجيتال وتشين لينكس وأسترا تك وثيميس إلى السوق، مما رسخ مكانة العاصمة كوجهة عالمية رائدة للابتكار.
وجاءت هذه الإعلانات المهمة خلال فعاليات الدورة الثالثة من أسبوع أبوظبي المالي الذي أقيم تحت شعار أهلاً بكم في عاصمة رأس المال، وجمع أكثر من 20 ألف من رواد وخبراء القطاع المالي العالمي والمديرين والمسؤولين التنفيذيين من جميع أنحاء العالم، حيث مثّل هؤلاء مجموعة شركات بمحافظ أصول تحت الإدارة تزيد قيمتها عن 42 تريليون دولار. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي العالمي
إقرأ أيضاً:
الغرف العربية: 200 مليار دولار قيمة الاقتصاد الرقمي في المنطقة بحلول 2025
أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن هناك علاقة تاريخية متميزة تستند إلى قرون من الاحترام المتبادل والتبادل التجاري والثقافي جمعت فرنسا والعالم العربي واليوم، تتجاوز هذه العلاقة حدود التجارة التقليدية لتشمل تطلعات مشتركة نحو بناء مستقبل مستدام وشامل لشعوبنا.
وأضاف حنفي، خلال "الجلسة العامة الكبرى" التي عقدت ضمن أعمال القمة الاقتصادية الفرنسية العربية الخامسة "تعزيز مكانة فرنسا في العالم العربي"، في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة، 11-12 ديسمبر 2024 تحت رعاية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وحضور رؤساء وأعضاء مجالس ادارات الغرف واتحادات الغرف العربية وممثلي المؤسسات الاقتصادية والمالية العربية والفرنسية ورجال أعمال من الجانبين، وشخصيات رسمية عربية وفرنسية، أن البلدان العربية عمدت في الفترة الأخيرة إلى تنويع شركائها ضمن أسواقٍ عالمية غير تقليدية.
وشدد حنفي، على سرعة وتيرة التغيرات في الدول العربية، داعيا الجانب الفرنسي إلى متابعة هذه التغيرات وفهمها قبل فوات الأوان .
وأوضح أن فرنسا تعد شريكًا استراتيجيًا موثوقًا به للعالم العربي ففي عام 2022، بلغت قيمة الصادرات الفرنسية إلى الدول العربية حوالي 30 مليار يورو، بينما وصلت قيمة الصادرات العربية إلى فرنسا إلى نحو 21 مليار يورو وهذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل هي دليل على الفرص الاقتصادية والوظائف التي تسهم في تعزيز الاقتصادات المحلية والإقليمية".
وتابع: شهدنا تعاونًا قويًا بين فرنسا والعالم العربي في قطاعات متعددة مثل الطاقة والبنية التحتية والتحول الرقمي والزراعة. حيث تعد المنطقة العربية موطنًا لبعض أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في العالم، مثل مشروع الهيدروجين الأخضر في السعودية بقيمة 5 مليارات دولار. وتمثل الخبرة الفرنسية في هذا المجال حجر الزاوية في تحقيق هذه الطموحات. ومع تنويع الاقتصادات العربية، ننظر إلى فرنسا كداعم استراتيجي يقدم خبرة ورؤية في مجالات الطاقة المتجددة، العمل المناخي، والتكنولوجيا. هذه القطاعات لا تعزز النمو فحسب، بل تشكل ركائز أساسية لبناء اقتصادات مرنة ومستعدة للتحديات المستقبلية.
واعتبر أن العالم يشهد تغيرات جذرية تفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين فرنسا والعالم العربي. أحد هذه المجالات الواعدة هو التحول الرقمي. إذ مع وجود أكثر من 60% من سكان العالم العربي دون سن الثلاثين، فان هناك حاجة ملحة لحلول رقمية متطورة. ومن المتوقع أن تصل قيمة الاقتصاد الرقمي في المنطقة إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2025. وهذا النمو يخلق فرصًا للتعاون في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية".
وشدد على أن الاستدامة تعد هدفًا مشتركًا، إذ تتخذ العديد من الدول العربية خطوات ملموسة نحو التنمية المستدامة. وعلى سبيل المثال، التزمت كل من الإمارات والسعودية بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عامي 2050 و2060 على التوالي. وهنا تلعب فرنسا دورًا محوريًا من خلال تقديم استثمارات في التكنولوجيا الخضراء ونقل المعرفة. ومع أننا مازلنا نواجه بعض التحديات مثل تغير المناخ واضطرابات سلاسل التوريد وحالة عدم اليقين الاقتصادي. ولكن بالتعاون الوثيق، يمكننا التغلب علىيها وخلق حلول مبتكرة تخدم مصالحنا المشتركة.
وأوضح الدكتور خالد حنفي أن العلاقات الفرنسية - العربية لا تقتصر على التعاون الاقتصادي فقط، بل تمتد إلى الروابط الثقافية والتعليمية. وهذه الروابط التي تعززت عبر قرون من التبادل الثقافي والتعليم، أسهمت في إثراء مجتمعاتنا. وفي هذا الإطار يولي اتحاد الغرف العربية أهمية خاصة لهذا الجانب من خلال تعزيز الشراكات مع الجامعات والمؤسسات البحثية الفرنسية. وبهذه الطريقة، نستثمر في تنشئة جيل جديد من القادة القادرين على تشكيل مستقبل مشرق.
وقال : الشراكة بين فرنسا والعالم العربي تمثل نموذجًا للتعاون المبني على القيم المشتركة والاحترام المتبادل. وفي ظل التحولات العالمية، بات من الضروري أن نغتنم الفرص المتاحة لتعزيز هذا التعاون وبناء أسس أكثر قوة لمستقبل مشترك لذلك دعونا نعمل معًا كحكومات، وشركات، ومجتمعات مدنية من أجل خلق مستقبل يُحقق فيه النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة توازنًا مثاليًا ومستقبل تصبح فيه شراكتنا رمزًا للقوة والتقدم بما يعود بالنفع على شعوبنا.