جهاز تنمية المشروعات يقدم خدمات فنية لأصحاب المشروعات بالتعاون مع الجهات الدولية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على إتاحة مختلف الخدمات للمشاركين في معرض تراثنا من أصحاب المشروعات الحرفية واليدوية، وكذلك لزوار المعرض من الجمهور الراغبين في الحصول على الخدمات للبدء في مشروعاتهم الخاصة أو لتطوير مشروعاتهم القائمة بالفعل.
ويأتي ذلك في إطار تفعيل تعاون جهاز تنمية المشروعات مع الجهات الدولية الشريكة لتعظيم الاستفادة من الخبرات العالمية من أجل تحقيق التنمية والدعم اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تقديم كافة الخدمات المالية وغير المالية والفنية.
وأوضح رحمي أن الخدمات المقدمة بالجناح تأتي بالتنسيق مع العديد من الجهات منها الوكالة الامريكية للتنمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونيدو والمركز الدولي لريادة الأعمال بالبحرين، وبدعم من صندوق التعاون الإسلامي، مما يمكن من بناء شراكة فنية استراتيجية تهدف لنقل خبرات كل دولة والاستفادة منها في تطوير قدرات وإمكانات أصحاب المشروعات ومساعدتهم على تحسين جودة منتجاتهم.
وأشار رحمي إلى أن الخدمات المتنوعة واللازمة لتعزيز قدرة المشروعات الحرفية المشاركة في المعرض، متاحة من خلال جناح خدماتنا لتطوير الأعمال، موضحا أن الجناح يقدم خدماته بشكل مجاني للعارضين والجمهور، مضيفا أن الجهاز وبالتعاون مع العديد من الوزارات والهيئات قد قام بوضع رؤية متكاملة لدعم وتطوير الحرف اليدوية والتراثية.
من جانبه قال الدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي للجهاز أن جناح وحدة تطوير الأعمال التابعة للجهاز يضم عددا من الخبراء بالجهاز تم تدريبهم واعتمادهم من العديد من الجهات الدولية ذات الخبرات الواسعة في مجال تطوير الأعمال ومنها منظمة العمل الدولية مشيرا إلى أنهم يقدمون خدمات تسويقية تشمل استشارات فنية مجانية في مجالات التصميم والتطوير والإنتاج لمساعدة أصحاب المشروعات على التوسع في تسويق منتجاتهم وتشمل هذه الخدمات تصميم شعار للعلامة التجارية للمشروع وإنشاء ومراجعة وتصميم المواقع الالكترونية وإشراكهم في كبري منصات التجارة الالكترونية.
أشار عباس إلى أن الجهاز يهدف من خلال هذه الخدمات إلى تمكين أصحاب المشروعات والحرفيين من تطوير منتجاتهم وتعزيز قدراتهم التنافسية بالأسواق مضيفا أن الجهاز لأول مرة يتيح لعملائه من اصحاب المشروعات إمكانية عرض منتجاتهم في بيت الهدايا بالمتحف المصري الكبير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة المشروعات الحرفية صندوق التعاون الاسلامي ريادة الاعمال بالبحرين أصحاب المشروعات
إقرأ أيضاً:
الإمارات وقطر تبحثان تنمية شراكتهما الاقتصادية
بحث عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مع الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة في دولة قطر، تنمية الشراكة الاقتصادية وتعزيز فرص التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل لا سيما الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والصناعات التحويلية والاقتصاد الدائري والزراعة والطاقة والسياحة والطيران.
وأكد بن طوق، خلال اجتماع عقده الجانبان في مقر وزارة الاقتصاد في دبي، أن روابط تاريخية وعلاقات أخوية متينة تجمع دولة الإمارات وقطر، رسخت تعاوناً انعكس على تعزيز التنمية والازدهار في قطاعات عديدة في البلدين الشقيقين، لا سيما المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مشيراً إلى أن التعاون المُتنامي بين الاقتصادين الكبيرين يعزز تحقيق المكاسب الاقتصادية للبلدين ويحقق التقدم والرخاء لشعبيهما ويدعم التنمية الاقتصادية الشاملة على مستوى المنطقة.
رؤى مشتركةوقال إن البلدين يمتلكان رؤى وقواسم مشتركة حول تنويع اقتصاديهما وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية وزيادة الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد وتسريع التحوّل نحو النماذج الاقتصادية المستدامة والتنافسية القائمة على المعرفة والابتكار، وهو من شأنه خلق المزيد من فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، ودعم بناء مستقبل أكثر تقدماً لاقتصادهما، وذلك في ضوء الإستراتيجيات الوطنية للدولتين لا سيما رؤية "نحن الإمارات 2031" و"رؤية قطر الوطنية 2030.
وأضاف أن اجتماع اليوم مع الوزير القطري يُشكّل فرصة حيوية لمناقشة سُبل بناء شراكات جديدة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة والمستدامة، بما يدعم مستويات العلاقات الاقتصادية المشتركة ودفعها نحو مزيد من الازدهار والتنافسية، وبما يُسهم في فتح آفاق جديدة من التعاون بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والقطري.
وناقش الجانبان الإماراتي والقطري، أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتوفير سُبل الدعم لأصحاب الأعمال والمصدرين في أسواق البلدين بغرض تسهيل وزيادة تبادل السلع والخدمات والعمل على تنويعها، وكذلك فتح قنوات جديدة للتواصل بين المستثمرين ورجال الأعمال والشركات في الجانبين، لاستكشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يمكن اقتناصها في القطاعات الحيوية في أسواق البلدين.
وفي هذا الاتجاه، سلط بن طوق، الضوء على أبرز التطورات التشريعية الاقتصادية لدولة الإمارات، ومنها إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وقراراً على مدار السنوات الأربع الماضية مثل صدور قوانين للتجارة الإلكترونية، والتحكيم والمعاملات التجارية، والشركات العائلية والتعاونيات، وكذلك السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، كما تطرق إلى المقومات التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي، كبيئة أعمال تنافسية لتأسيس الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وزخم الفرص في قطاعات الاقتصاد الجديد بالأسواق الإماراتية مثل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والتصنيع المتقدم والغذاء والطاقة النظيفة.
ووجه بن طوق، الدعوة للجانب القطري للحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من "إنفستوبيا"، المقرر انعقادها خلال فبراير (شباط) 2025، والتي ستشكل فرصة كبيرة ومهمة لمناقشة سُبل الاستفادة من الممكنات الواعدة التي تتيحها الإمارات أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، وتطوير أوجه التعاون في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط